کتاب های حقوق انتشارات کتیبه نوین

مجلس را دریابیم، راه و رسم نمایندگی

عنوان کتاب:

مجلس را دریابیم، راه و رسم نمایندگی

مؤلف: سید حسین شریفی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۰۷-۰
تعداد صفحه: ۳۵۸
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: «مجلس را دریابیم» با شناخت علائم بالینی آسیب‌های موجود در ساختار کشور، نگران آثار سوءِ عملکردهایی است که موجب کاهش سرمایه اجتماعی، نزول رتبۀ فساد اداری و در نهایت به مسلخ رفتنِ اهداف و فاصله از آرمان‌های متعالی انقلاب اسلامی از خاستگاه واقعی است. سید حسین شریفی، در این اثر با بهره‌مندی از سال‌ها تجربۀ مدیریتی و پارلمانی خود، با استناد، متعرض عملکرد افرادی در مجلس و دولت شده است که با زد و بندهای ناسالم سیاسی برای کسب قدرت به بذرافشانی فساد و ذبح منافع ملی می‌پردازند. نگارنده با ارائه راهکارهای عملی که خود تجربه کرده، معتقد است زدودن فرهنگ‌های ناصحیح حاکم و اصلاح روند موجود مستلزم همراهی و همکاری همۀ اقشار به‌خصوص اندیشمندان، صاحب‌نظران و دلسوزانی است که اعتلا و پیشرفت کشور را درگرو استفاده از تمام ظرفیت، نیرو و منابع انسانی موجود به‌ دور از هرگونه تنگ‌نظری می‌دانند و وجود سرمایۀ اجتماعی حقیقی؛ یعنی مردم را (به تعبیر زیبای امیر مؤمنان علی علیه‌السلام) به‌مثابه ستون دین می‌شمارد. نظام اسلامی، یک موهبت الهی است که تحقق آن، آرزوی دیرینه اولیای خدا در تمام قرون و اعصار بوده و به لطف حضرت دوست و با رهبری خردمندانۀ مردی بزرگ از تبار و سلاله پاک پیامبر عظیم‌الشأن اسلام، یعنی حضرت آیت‌الله‌العظمی امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) در ایران سربلند مستقر شد. رهبری حکیمانه امام خمینی (رضوان‌الله تعالی) و ایثار و جا‌ن‌نثاری مبارزان انقلابی در تحمل شکنجه، محرومیت، تبعید و… در کنار متابعت و همکاری اقشار مختلف مردم در همه مراحل مبارزات انقلابی بود که این انقلاب مبارک را به پیروزی رساند. پس از رحلت معمار کبیر انقلاب، سکان‌داری این نظام مقدس به یکی دیگر از ذخیره‌های الهی از سلاله پاک رسول خدا (صلی‌الله‌علیه‌وآله‌وسلم)، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای (مدظله‌العالی) محول شد و امروز کمک به حفظ انقلاب اسلامی و تجدید بیعت با آرمان‌های آن، به‌صورت ودیعه‌ای بزرگ به ما سپرده‌ شده است. اکنون ما در معرض امتحان بزرگ‌تری قرار گرفته‌ایم که با این نعمت بزرگ الهی چگونه رفتار خواهیم کرد؛ زیرا آموزه‌های قرآنی حاکی از این است که حسب سنت‌های الهی (که تغییر‌ناپذیر است) تداوم نعمت در گرو شکر آن نعمت است و شکر نعمت چیزی جز به کار بردن آن نعمت در جای خود نیست؛ بنابراین برای تنویر افکار نسل جوان که خود شاهد از بین رفتن استقلال کشورشان حداقل در دورۀ سلطنت پهلوی دوم نبوده‌اند ناگزیرم به چند موضوع به‌اختصار اشاره‌ کنم تا قدر این انقلاب و نعمتی که در این قرن نصیب ملت ایران شده است آشکارتر شود، آنگاه انگیزۀ مراقبت و پاسداری همگان در پایش و حراست و ممانعت از هرگونه آسیبی که منجر به از بین رفتن استقلال کشور خواهد شد، قطعاً افزایش خواهد یافت.

کلید واژه ها: جایگاه مجلس، فرازهایی از اندیشۀ سیاسی حضرت امام خمینی (ره) ، قرآن و جمهوریت، نگاه امام علی (علیه‌السلام) به جمهوریت و نقش مردم، مردم از نگاه امام (ره) در نامه به فرزندش، ورود نکردن نیروهای مسلح در گروه‌ها، کاهش تصدی دولت و واگذاری به مردم از ضرورت‌های نظام در نامۀ امام به شورای انقلاب، حفظ و اهمیت مجلس از دیدگاه امام (ره) به روایت مقام معظم رهبری، جایگاه مجلس از نگاه قانون اساسی، جمهوریت بر مبنای قانون اساسی، بخشی از خطرها و آسیب‌های جمهوریت، دیدگاه‌ها، گله‌ها و اظهار نگرانی‌ها در باب جمهوریت نظام، وظیفۀ نمایندگی در امر قانون‌گذاری، طرح های قانونی ارائه شده به مجلس که مورد تصویب قرار گرفته است، طرح قانونی در حمایت از کشاورزی و کاهش مصرف سوخت، مهم ترین قانون حمایت از تولید داخل (تاکنون)، ضرورت تدوین سازوکار قانونی برای مشارکت مردم در سیر تدوین قانون، ضرورت تدوین سازوکار قانونی برای بازخورد و ارزیابی آثار قوانین، ایفای وظیفۀ نمایندگی در امر نظارت، حمایت از تولید داخل، اشتغال جوان، برگزاری مناظره در حضور و با مدیریت رئیس جمهور در حمایت از تولید داخل، آسیب‌شناسی عملکرد نمایندگان مجلس شورای اسلامی، برخی از منکرات مبتلا به نمایندگان مجلس، باج‌دهی برخی از دولتمردان به بعضی از نمایندگان، نمونه‌هایی از فساد در مجلس شورای اسلامی، دلایل بی‌اعتمادی مردم به حاکمیت از نگاه احمد توکلی، روایت توکلی از باجی که به نمایندگان زیاده‌خواه داده می‌شود، نمایندگانی که جایگاه مجلس را تضعیف می‌کنند، تحقق مدیریت شهری؛ ارتقای جایگاه مجلس و تحکیم جمهوریت نظام، روند تدوین قانون شوراها برخلاف نظر حضرت امام (ره) و قانون اساسی در کاهش اختیارات بوده است، کاهش تصدی دولت و واگذاری به مردم از ضرورت‌های نظام در نامۀ حضرت امام (ره) به شورای انقلاب اسلامی، طرح قانونی مدیریت شهری منشاء تحولی چشم‌گیر در ساختار اداری کشور و چابک‌سازی دولت، بلااستفاده ماندن ظرفیت‌های پیش‌بینی‌ شده قانون اساسی دربارۀ شوراها، قائل بودن تنها نقش نظارتی برای شوراها تفسیر بسیار محدود از اصول مترقی قانون اساسی توسط شورای نگهبان است، مدیریت جهادی، جهان‌بینی توحیدی مبنای مدیریت جهادی مؤلفه‌های مدیریت جهادی، اعتقاد به جدایی دین از سیاست و تحجر دوتیغۀ قیچی و ترمز مدیریت جهادی، نگرانی رهبر معظم انقلاب از وجود تحجر، تفکر خطرناک و بازدارنده تحجر از منظر حضرت آیت‌الله جوادی آملی، مصادیق عملی مدیریت جهادی، شهید سلیمانی نمونۀ بارز و الگوی مدیریت جهادی، راه و رسم نمایندگی در مسائل حوزۀ انتخابیه، ملاقات با رئیس‌جمهور در خصوص مسائل زیست‌محیطی، وضعیت آب آشامیدنی اراک گذشته، حال و آینده، ملاقات با رئیس‌جمهور و تصمیم مهم و تعیین‌کننده برای آب آشامیدنی و صنعت، بنیان‌گذاری مجمع خیرین مدرسه‌سازی، تلاش در جهت اصلاح مجلس و جلوگیری از شکل‌گیری و ادامۀ انحراف‌ها، چگونه می‌توان به سلامت مجلس و ارتقای جایگاه آن کمک کرد، بنیان‌گذاری جلسه‌های غیرعلنی با هدف پیشگیری از انحراف‌های احتمالی، اعتراض به غلبۀ پول و ثروت بر ارزش‌ها برای ورود به مجلس، مدعی دفاع از ارزش‌ها در صندلی سرخ متهم، وعده ندادن در دوران انتخابات، تبلیغات سالم در انتخابات، پیشنهاد سازوکار قانونی ارزیابی عملکرد نمایندگان، نطق‌های پیش از دستور، همسو با عملکرد، بیان مواضع اصولی نسبت به استکبار جهانی، حفظ جایگاه مجلس و پاسداری از حقوق مردم، رفتار انتخاباتی نامزدها معیاری برای انتخاب آن‌ها، هدایت رقابت‌های سیاسی در حل مشکلات مردم، بیان دیدگاه خود دربارۀ توسعه اقتصادی و سیاسی، نکاتی راجع به اشتغال با دولت محترم، مسائلی راجع به ‌محیط‌زیست اراک و سوخت نیروگاه، استقبال وصف‌ناشدنی نیروهای مخابراتی از اعزام به جبهه‌ها‌، ترور رزمندۀ مخابراتی، خاطره‌ای با رزمندۀ مخابراتی از کردستان، حمایت از کودکان و دانش‌آموزان بازمانده از تحصیل، نهادینه شدن رشوه آفت نظام

نهاد تعلیق تعقیب و تحولات آن در نظام دادرسی ایران

عنوان کتاب:

نهاد تعلیق تعقیب و تحولات آن در نظام دادرسی ایران

نویسنده: علیرضا عباس‌پور
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۴۵-۲
تعداد صفحه: ۱۰۰
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: رسیدگی به امر کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن نقش عمده و اساسی دارد. با اهمیتی که علمای حقوق بر این اصول و قواعد در نیل به اهداف حقوق جزای پیشرفته قائل هستند، بنابراین چگونگی آن باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی به موازات تحول قوانین جزای ماهوی و بالاخره، مقتضیات سیاست کیفری روز تدوین و تصویب شود (مرتضوی، ۱۳۹۰: ۳). تعقیب کیفری یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است که پاره‌ای از قواعد آن خصوصاً مورد آن توجه تئوریسین‌های حقوق جزا قرار گرفته است. چندان که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مجازات در مصالح فرد و جامعه، لزوم تعقیب یا عدم تعقیب کیفری را، در محدوده اختیارات و تکالیف مقام صلاحیت‌دار در امر تعقیب، به بحث و تبادل افکار در مجامع بین‌المللی گذاشته‌اند؛ و قانون‌گذاران نیز در تنقیح و اصلاح قواعد دادرسی کیفری این مهم را نادیده نگرفته‌اند. آنچه توجه حقوق‌دانان را در این زمینه به خود معطوف داشته، تصمیم به اقدام با خود داری از تعقیب کیفری است که امروزه با روش‌های مختلف مورد قبول تصویب قانون‌گذاران قرار گرفته است (خزانی، ۱۳۹۲: ۵). تصمیم به تعقیب کیفری یا به اصطلاح به حرکت در آوردن امر تعقیب، اصولاً در صلاحیت دادسرا و به عهده دادستان است که وظایف او در قانون معین شده است. از جمله وظایف مهم دادستان در امر تعقیب این است که وقتی از وقوع جرم مطلع شد و شرایط اجتماع ارکان مربوط به جرم (عناصر قانونی، مادی، معنوی) را احراز نمود و هیچ‌گونه مانعی از قبیل جنون، فوت متهم، صغر و غیره وجود نداشت رأساً یا توسط بازپرس به امر تحقیقات مقدماتی می‌پردازد؛ یعنی در واقع تعقیب کیفری را به حرکت در می‌آورد. لیکن باید دید علی‌رغم تحقق شرایط لازم برای تعقیب اگر در موارد خاصی دادستان مواجه شد با اینکه تعقیب کیفری به جز زیان جامعه و فرد نتیجه‌ای ندارد آیا مصلحت اقتضا نمی‌کند که مخیر باشد از تعقیب کیفری صرفنظر نماید؟ کیفر حبس از جمله واکنش‌های اجتماعی است که پس از مجازات اعدام در راستای مبارزه با بزهکاران و ایجاد نظم و امنیت اعمال می‌گردد این مجازات در قرن هیجدهم به عنوان مناسب‌ترین جانشین انواع کیفر مرگ مورد توجه قرار گرفت به نحوی که در قرن نوزدهم بطور گسترده مورد توجه قانون‌گذاران نظام‌های کیفری قرار گرفت و از رایج‌ترین ابزارهای سیاست جنائی در قلمرو قانونی و قضایی به شمار آمد امّا به تدریج در قرن بعدی به لحاظ داده‌های کیفرشناسی و جرم‌شناسی، زندان که محل اجرای کیفر سالب آزادی قلمداد می‌گردید، به عنوان عاملی جرم‌زا بخصوص از نظر تکرار جرم معرفی گردید. به تدریج در اثر این عوارض و موج اعتراضات به چگونگی نگهداری زندانیان، شیوه‌های جدیدی در این رابطه مورد توجه قرار گرفت و معاقب آن به جای روش‌های سنتی و کلاسیک، شیوه‌های نوین اصلاحی و تربیتی پیشنهاد گردید و طبقه‌بندی‌های متعددی با معیارهای مختلف در نظر اندیشمندان جزایی به منصه ظهور رسید و مسأله اصلاح و درمان زندانیان با معیارهای علمی و با بهره‌گیری از علومی همچون جرم‌شناسی، روان‌شناسی و کیفرشناسی مطرح گردید؛ اما با تمام این اوضاع و احوال و نظریات ارزشمند در این زمینه همچنان نظام زندان‌ها در اکثر جوامع با مشکلات عدیده‌ای از لحاظ ساختاری روبه‌رو می‌باشد. با بروز عوارض ناگوار زندان‌ها هم‌اکنون توسل به شیوه‌های جایگزین زندان مورد توجه حقوق‌دانان قرار گرفته است که این امر نشان‌گر شکست زندان‌ها به عنوان مکانی واحد در بازپروری و اصلاح مجرمین محسوب می‌گردد که مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها هست. صاحبنظران حقوق کیفری به منظور بهبود کارآیی رسیدگی‌های قضایی از مرحله کشف جرم و تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن، نهادها و اصول متعددی را پیش‌بینی نموده‌اند. اصل موقعیت داشتن تعقیب، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برخی از این اصول می‌باشند. از میان این نهادها، نهاد تعلیق تعقیب که از مصادیق اصل موقعیت داشتن تعقیب می‌باشد و نهاد تعویق صدور حکم در حبس زدایی و تأمین مهم‌ترین اهداف دستگاه عدالت کیفری که اصلاح، بازپروری مجرمین و کنترل بزه است بسیار مؤثر می‌باشند. قانون‌گذاران، بنابر دلایل اشاره شده و نیز متعددی، تعلیق تعقیب را پذیرفته و آن را مورد اصلاح و بازبینی قرار داده‌اند. امروزه تحقیقات جرم‌شناسی به منظور بهبود نـظام عـدالت کیفری، بحث «قضازدایی» را مطرح کرده است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۸: ۳۵).

کلید واژه ها: شناختی بر قرار تعلیق تعقیب، مفهوم تعقیب متهم، مفهوم نهاد تعلیق تعقیب، تعلیق در لغت، تعلیق ساده، تعلیق تعقیب، تعلیق تعقیب فشرده، مفهوم ترک تعقیب، مفهوم قرار تعقیب، قرار منع پیگرد (تعقیب)، قرار موقوفی تعقیب، قرار مجرمیت، سوابق تاریخی تعلیق تعقیب در حقوق جزای ایران، سابقه تعلیق مجازات در اسلام، سوابق تاریخی تعلیق تعقیب در ایران، سوابق تاریخی تعلیق تعقیب در سایر کشورها، تعلیق ساده تعقیب در دوران بعد از جنگ بین‌الملل اول، تعلیق نوین تعقیب در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، بررسی تطبیقی تعلیق تعقیب، مبانی قرار تعلیق تعقیب، مبنای مکتب شناختی، عدالت ترمیمی، اجتناب از نظریه برچسب‌زنی، کیفرزدایی، مبانی نظری تعلیق تعقیب، اهداف مجازات‌ها، حبس، مجازات‌های جایگزین زندان، فلسفه تعلیق تعقیب، تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آزادی مشروط، جایگاه نهاد تعلیق تعقیب در نظام دادرسی ایران، اساس تقنینی تعلیق تعقیب در قبل از انقلاب، قانونی بودن تعقیب، تعلیق تعقیب در قوانین قبل از انقلاب ایران، تعلیق تعقیب در ماده ۴۰ مکرر آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲، تعلیق تعقیب در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، تغییراتی در صدور قرار تعلیق تعقیب، دلایل قائلین به نسخ و عدم امکان قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب، تعلیق تعقیب پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موانع تعلیق تعقیب، موانع عام تعلیق تعقیب، سابقه محکومیت قطعی مؤثر، توأم شدن جزای نقدی با دیگر تعزیرات، موانع خاص تعلیق تعقیب، جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق انسان، تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

جبران خسارت در بیع بین‌المللی و حقوق ایران

عنوان کتاب:

جبران خسارت در بیع بین‌المللی و حقوق ایران

نویسنده: مسعود الهامی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۱۶-۲
تعداد صفحه: ۱۵۶
قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: جهان ما دچار کثرت است اما این کثرت روز به روز در حال دگرگونی و تبدیل به وحدت و یکپارچگی است که نمونه بارز آن را در سطح بین‌المللی می‌توان تشکیل اتحادیه اروپا دانست. نظر به اینکه تجارت و معامله نیز یکی از صور بارز ارتباط میان دولت‌ها و ملت‌ها در عرصه دنیای امروزی است جامعه جهانی نیز روز به روز تلاش خود را معطوف وحدت بخشی به قوانین مربوط به معاملات بین‌المللی نموده است. یکی از نتایج این تلاش‌ها تدوین و تصویب کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا مصوب ۱۹۸۰ وین می‌باشد. اسناد مشابه دیگر مثل اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی (UPICC) و اصول اروپایی حقوق قراردادها (PECL) نیز نتیجه همین فرایند یکسان‌سازی و ایجاد هماهنگی و وحدت در زمینه قراردادهای تجاری بین‌المللی است. بدیهی است تجارت جزو امور سهل ممتنع است و علیرغم سادگی ظاهری امری بسیار پیچیده است و لازم است طرفین قرارداد از حقوق و تعهدات خود و آثار ناشی از انجام معامله آگاهی یافته تا با اطلاع از آثار و نتایج یک قرارداد بتوانند در سریع‌ترین زمان ممکن نسبت به اتخاذ تصمیم و انعقاد قرارداد اقدام نموده و موفقیت خود را تضمین شده بدانند. گستردگی معاملات در حوزۀ بین‌المللی و لزوم حفظ امنیت قراردادی و جبران کامل خسارت در صورت نقض قرارداد، موجب بررسی موضوعاتی شده که مهم‌ترین آن قلمرو جبران خسارت در بیع بین‌المللی می‌باشد. بررسی تطبیقی اسناد بین‌المللی در این رابطه با حقوق داخلی ما تفاوت‌های اساسی آن دو را آشکار می‌نماید. از جمله مهم‌ترین مباحثی که در مبحث قلمرو جبران خسارت مورد توجه قرار گرفته مفهوم خسارت، اقسام آن و نیز طرق جبران خسارت می‌باشد. در این زمینه از انواع خسارت‌های قابل جبران مثل خسارات مادی مربوط به تلف، عیب و نقص کالا و نماآت آن، عدم النفع و خسارت معنوی و النهایه روش‌های جبران آن بحث می‌شود. با وجود این، مطالبه خسارت یکی از واکنش‌های ناشی از نقض قرارداد است و با سایر واکنش‌ها و ضمانت اجراهای قراردادی قابل جمع است. بدیهی است برگرداندن وضعیت زیان‌دیده به حالت قبل از انعقاد قرارداد جبران‌کنندۀ کامل خسارات زیان‌دیدۀ قراردادی نمی‌باشد و اصل جبران کامل خسارت ایجاب می‌کند که منافع و مزایایی که در اثر اجرای صحیح و کامل قرارداد می‌توانست برای او حاصل شود جبران نشده باقی نماند هرچند جبران خسارت نیز نباید منجر به وضعیتی گردد که زیان‌دیده در موقعیتی بهتر از موقعیت حاصل از اجرای کامل تعهد قرار گیرد.

کلید واژه ها: بیع و خسارت، بیع، توافق طرفین، مورد معامله، عوض، انتقال مالکیت، تعهد به تسلیم مبیع، تعهد به قبض مبیع، تعهد به پرداخت ثمن، خسارت، شرایط مطالبه، وجود قرارداد صحیح و معتبر، نقض تعهد، وجود تقصیر، ورود خسارت، رابطه سببیت، انواع خسارات قابل جبران و اصول حاکم بر آن، اصول حاکم بر جبران خسارت، اصل جبران کامل خسارت، جنبه مثبت و منفی خسارت، اصل حسن نیت، انواع خسارت قابل جبران، نقض اساسی قرارداد، عیب و تلف کالا، عدم النفع، تأخیر تأدیه وجه نقد (بهره)، قیود و شرایط خسارات قابل جبران، مسلّم و قطعی بودن، نامشروع بودن، عدم جبران قبلی، اسباب معافیت از جبران خسارت، روش‌های جبران خسارت و نحوۀ تقویم آن، روش‌های غیر پولی (طرق عینی)، دادن مثل مال تلف شده، تعمیر کالا، عذرخواهی و درج حکم در جراید، روش‌های پولی، پرداخت معادل پولی، تقلیل ثمن، باز فروش کالا، روش‌های تقویم خسارت، روش قراردادی، روش واقعی (عینی)، روش فرضی (ذهنی)، زمان و مکان تقویم خسارت

اراده در لزوم و جواز قراردادها

عنوان کتاب:

اراده در لزوم و جواز قراردادها

نویسنده: فاطمه طریقی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۱۵-۵
تعداد صفحه: ۱۶۰
قیمت: ۵۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: یکی از اصول حاکم در زمینه اعمال حقوقی، عبارت از اصل حاکمیت اراده است. «اعمال حقوقی در واقع اعلام اراده‌ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می‌شود، و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند. به بیان دیگر، عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است که اثر آن‌ها با آنچه که فاعل می‌خواسته منطبق است، مانند عقود و ایقاعات». اصل حاکمیت اراده در فقه اسلامی، که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است، با عبارت معروف «العقود تابعه للقصود» شناخته شده است. به موجب این اصل، آنچه سازنده عقد است عبارت از اراده طرفین عقد است. (مستفاد از ماده ۱۹۱ قانون مدنی) در واقع، قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی، عقد را تابع اراده واقعی دانسته است. در تأیید این نظر به عنوان مثال، می‌توان ماده ۴۶۳ قانون مدنی را نام برد. یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده، جدا از حذف تشریفاتی که در سابق برای انعقاد قراردادها لازم بوده است، اصل آزادی قراردادی است که در اثر آن طرفین عقد در انتخاب نوع عقد، تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج در ضمن عقد و نیز منحل ساختن عقد در موارد مجاز آزاد می‌باشند. با توجه به پذیرفته شدن اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران طبق ماده ۱۰ قانون مدنی امروزه از دایره نفوذان با موانعی مانند قانون امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه کاسته شده است. مبنا و ماهیت لزوم و جواز در عقود بدان معناست که مثلاً لزوم عقد بیع از کجاست، یا جواز عمل حقوقی وکالت ناشی از چیست؟ ثمره مقتضای عقد است یا نتیجه تراضی طرفین یا عرف و بنای عقلا و یا ناشی از قانون؟ در صورت اخیر آیا حکم شارع و قانونگذار جنبه تأسیسی دارد یا امضایی؟ نظریه بنای عقلا و عرف و امضای قانونگذار و ارائه آن به عنوان یک مبنای صحیح است؛ به عبارت دیگر لزوم و جواز عقود در عرف شکل گرفته و شارع نیز این عمل عرف را امضا کرده است. البته نباید از حکم تأسیسی شارع در موارد استثنائی مانند رجوع در هبه غافل شد. بر همین اساس، اراده افراد توان تغییر لزوم و جواز اعمال حقوقی را ندارد. ولی اراده شخص می‌تواند تا حدی در کاستن از استحکام عقد لازم و کاستن از تزلزل عقد جایز مؤثر باشد اما این تأثیر به اندازه‌ای نیست که یک ماهیت حقوقی از حالت لازم به جایز به معنای خاص و بالعکس تبدیل کند.

کلید واژه ها: آزادی اراده، اهمیت اراده، اراده در لغت، سیر تاریخی تحول آزادی اراده در جهان، سیر تحول آزادی اراده در کشورهای غربی، سیر تاریخی تحول آزادی اراده در فقه و حقوق ایران، مفهوم و قلمرو اصل حاکمیت اراده در قراردادها، تحلیل اصل حاکمیت اراده، حدود اصل حاکمیت اراده، محدودیت‌ها و موانع اصل حاکمیت اراده، مبانی اصل حاکمیت اراده، مبانی اصل حاکمیت اراده در فقه و حقوق ایران، مبانی لزوم و جواز در اعمال حقوقی، تعریف لغوی و اصطلاحی عقد، تقسیم‌بندی عقود، عقد تملیکی، عهدی و اذنی، عقد معین و نامعین، عقد معوض و غیرمعوض، معنا و ماهیت لزوم و جواز، معنای لغوی لزوم و مفهوم آن در فقه و حقوق، تفاوت ضمانت اجرا و لزوم، معنای لغوی جواز و مفهوم آن در فقه و حقوق، لزوم و جواز حکمی و حقی، لزوم و جواز حکمی، لزوم و جواز حقی، لزوم از منظر قانون مدنی، جواز از منظر قانون مدنی، مدارک اصل لزوم، آیه شریفه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، حدیث «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع»، روایت «المؤمنون عند شروطهم»، روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»، بنای عقلا، استصحاب، اهیت و مبنای لزوم و جواز در عقود، مبنای لزوم و جواز از دید فقها، مبنای لزوم و جواز از دیدگاه حقوقدانان، مقایسه نظریه‌ها و انتخاب نظریه حکم امضایی شارع مبتنی بر عرف و عادت و اعتبار عقلا به عنوان نظر مختار، میزان و نحوه تأثیر اراده در لزوم و جواز عقود، تعریف عقد لازم و جایز و ویژگی‌های آن‌ها، عقد لازم و ویژگی‌های آن، عقد جایز و ویژگی‌های آن، تحلیل اعمال حقوقی موجود در قانون مدنی، میزان و نحوه تأثیر اراده در لزوم و جواز عقود، تأثیر اراده در کاستن از استحکام عقد لازم، ایجاد تزلزل ارادی در عقد لازم، شرط انفساخ عقد لازم، عقودی که لزوم آن‌ها با نظم عمومی ارتباط دارد، تأثیر اراده در کاستن از تزلزل عقود جایز، اشتراط عقد جایز در ضمن عقد لازم و آثار آن،  اشتراط عقد جایز ضمن عقد جایز دیگر، شرط عدم فسخ عقد جایز (شرط لزوم در ضمن خود عقد جایز)، عقودی که جواز آن‌ها با نظم عمومی ارتباط دارد، وکالت بلاعزل و بدون استعفا و مشکلات احتمالی آن و تحلیلی بر ماده ۷۷۷ قانون مدنی، وکالت بلاعزل و بدون استعفا و مشکلات احتمالی آن، فایده‌های وکالت و انگیزه‌های توسل به آن، انگیزه‌های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا، سوءاستفاده از وکالت بلاعزل و وکالت بدون حق استعفا، تحلیلی اجمالی از ماده ۷۷۷ قانون مدنی

 

مهریه در فقه امامیه و شافعی

عنوان کتاب:

مهریه در فقه امامیه و شافعی

نویسنده: کیمیا امیررضایی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۲۷-۸
تعداد صفحه: ۱۳۶
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: مهریه جایگاه بسیار مهمی را در زندگی ما از گذشته و بویژه در دهه‌های اخیر ایفا می‌نماید لذا بحث و بررسی پیرامون آن اهمیت وافر دارد و در این کتاب برآنیم که به شیوه توصیفی و تحلیلی و از نظر مذهبی به کنکاش در احکام مهریه بپردازیم. مهریه امری پیشا اسلامی است و از احکام تأسیسی اسلام نمی‌باشد لیکن اسلام با نگرش خاص ربانی خود ضمن تحکیم این سنت کارکرد جدیدی را برای آن تعریف می‌کند. هدف اسلام از تعیین مهر در عقد نکاح جنبه‌های معنوی آن در کنار آثار مادی و اقتصادی است. مهر دینی بر ذمه شوهر است که زن به مناسبت عقد نکاح مالک آن شده و مرد با الزام شرع و قانون ملزم به دادن آن است چرا که مهریه عندالمطالبه است. یافته‌ها بیانگر آن است که احکام مهر در هر دو مذهب امامیه و شافعی بسیار نزدیک به هم بوده و تفاوت چندانی در انواع مهریه، ثبوت و اثبات، فسخ و حق حبس و نیز میزان حداکثر و حداقل آن‌ها وجود ندارد تنها اختلاف قابل توجه وجوب مهریه در ازدواج موقت نزد امامیه می‌باشد که اساساً شافعی مذهبان و همه اهل سنت قائل به حرمت ازدواج موقت بوده و به تبع این حرمت موضوع مهر آن را نیز سالبه به انتفاء موضوع تلقی می‌نمایند. تحقق مهریه شرعی باید بر پایه مطالعه و بررسی‌های همه‌جانبه انجام گیرد تا شاهد اجرای صحیح و کارکردهای مثبت آن باشیم بدین جهت با هدف بررسی زمینه‌ها و عوامل مساعد و تسهیل‌کننده این امر به تطبیق احکام آن در مذاهب امامیه و شافعی پرداخته‌ایم.

کلید واژه ها: ویژگی‌ها و شرایط مهر، ویژگی‌های مهر، در فقه امامیه، فقه شافعی، شرایط استقرار مهر، اقسام مهر، اقسام مهر به اعتبار تعیین در زمان عقد، مهرالمسمی، مهرالمثل، مهرالمتعه، مهرالتفویض، مهرالسنه، اقسام مهر به اعتبار زمان پرداخت، مهر حال، مهر مؤجل، عندالمطالبه، عندالاستطاعه، فلسفه مهریه و نقش آن در نکاح، فلسفه مهر، نقش مهر، آثار مهر، آثار مهر در صورت صحت، مالکیت عین، مالکیت منافع، حق هرگونه تصرف توسط زوجه، تصرف زوجه در مهر، تنصیف مهر، آثار مهر در صورت بطلان، چگونگی تعیین مهر در صورت بطلان مهرالمسمی، اثر بطلان مهر در نکاح متعه، ضمانت اجرای مهر، مطالبه از زوج یا ورثه از طریق دادگاه یا اجرای ثبت، مطالبه ارش در صورت عیب، به‌روز نمودن میزان مهر، مهر در حالت مرگ، حدوث عیب یا نقص مهر، حق حبس، مبنای حق حبس، شرایط حق حبس

وجوه تمایز مقتضیات طلاق و مقتضیات فسخ عقد نکاح

عنوان کتاب:

وجوه تمایز مقتضیات طلاق و مقتضیات فسخ عقد نکاح

نویسنده: اشکان حقیقت
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۲۵-۴
تعداد صفحه: ۱۵۲
قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: کتاب حاضر تلاشی است در جهت بررسی وجوه تمایز مقتضیات طلاق و مقتضیات فسخ عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه است، اینکه طلاق با فسخ نکاح در حقوق ایران چه تفاوتی دارد؟ و تفاوت این دو در فقه امامیه چیست؟ «طلاق عبارت است از، پایان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر است. نکاح به اعتبار جنبۀ اجتماعی خود که سلول اولیه اجتماع را تشکیل می‌دهد، وضعیت خاصی را در بر دارد که قانون دست اراده طرفین را آن‌گونه که در معاملات می‌باشد از دامن آن کوتاه کرده است، ولی نمی‌توان این سلول اجتماع را غیرقابل انحلال فرض نمود زیرا امکان‌پذیر نیست زن و شوهر را که هر یک دارای خوی و اخلاق مختص به خود است، اجبار نمود با عدم توافق روحی دوران زندگانی خود را به زناشویی ادامه دهند و مانع گردد سلول تازه قابل بقایی به وجود آورند». بدین ترتیب در قانون مدنی نیز قواعدی درباره طلاق آمده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان می‌کند: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید». همچنین در ماده ۱۱۳۹ همان قانون آورده‌اند که: «طلاق، مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود». بنابراین از متن ماده  ۱۱۳۹قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که طلاق مخصوص عقد دائم است. «از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق ایقاعی است از سوی مرد یا نماینده او واقع می‌شود. حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین و بصورت خلع و مبارات صورت می‌گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) به شمار آورد و طلاق، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه، تحقق می‌پذیرد و رابطه نکاح را منحل می‌کند. در هر حال، یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و ناشی از اراده طرفین نمی‌باشد»، «اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن یا رسیدگی دادگاه در دفتر رسمی طلاق ندارد ولی تحقق آن، مانند ایقاعات دیگر از قبیل: فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچ‌گونه تشریفاتی را لازم نداشته باشد بلکه ایقاعی است تشریفاتی»، برای صحت این مدعا باید به ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی اشاره کرد که، بیان می‌دارد: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع گردد.»

کلید واژه ها: طلاق، مفهوم لغوی طلاق، مفهوم اصطلاحی طلاق، ارکان طلاق، انواع طلاق، طلاق رجعی، طلاق بائن، نکاح، معنای اصطلاحی نکاح، تعریف حقوقی نکاح، تعریف لغوی فسخ، ماهیت حقوقی فسخ، موجبات طلاق، موجبات حق طلاق برای مردان، موجبات حق طلاق برای زنان، شرایط طلاق، طلاق مجنون، طلاق سفیه، شرایط لازم در زن (مطلقه)، موجبات فسخ نکاح و تمایز آن با طلاق، موجبات فسخ نکاح، عیوب موجب فسخ، تدلیس در عقد نکاح، تمایز موجبات طلاق و فسخ نکاح، تمایز در تشریفات طلاق و فسخ نکاح، تشریفات طلاق، تشریفات دعوای فسخ نکاح، تمایز تشرفات طلاق و فسخ نکاح، آثار طلاق، نفقه، ارث، مقرری ماهیانه، اجرت‌المثل ایام خانه‌داری، آثار غیرمالی، حق حضانت، حق ملاقات فرزند، نگهداری عده، حق رجوع، آثار فسخ نکاح، حکم مهریه، فسخ نکاح قبل از نزدیکی، فسخ نکاح پس از نزدیکی، تفاوت عده فسخ نکاح و عده طلاق، بررسی مواد راجع به عده فسخ نکاح، فسخ نکاح در زمان عده رجعی، تمایز آثار حقوقی طلاق و فسخ نکاح، تمایز آثار حقوقی طلاق و فسخ نکاح در مورد مهریه، تمایز آثار حقوقی طلاق و فسخ نکاح در مورد نفقه زوجه، آثار طلاق و فسخ نکاح بر عده زوجه

حاکمیت (مشارکت در نظریه حقوق عمومی و بین المللی)

عنوان کتاب:

حاکمیت (مشارکت در نظریه حقوق عمومی و بین المللی)

نویسنده: هرمان هلر
ترجمه: فروغ عظیمی، گیتا امینی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: اول ۱۳۹۹
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۹۷-۸۴-۰
تعداد صفحه: ۲۵۶
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: هرمان هلر، «حاکمیت: مشارکت در نظریه حقوق عمومی و بین‌المللی» را در سال ۱۹۲۷ به عنوان مداخله‌ای در بحث بین جنگ درباره ماهیت حاکمیت منتشر کرد. در بخش عمده‌ای این پاسخ به مهم‌ترین فیلسوف حقوقی قرن گذشته، هانس کلسن، و بویژه به کار وی در سال ۱۹۲۰، مسئله حاکمیت و نظریه حقوق بین‌الملل: مشارکت در نظریه خالص قانون است. همچنین در بخش کوچکی پاسخی است به یکی از مناقشه برانگیزترین چهره‌های اندیشه سیاسی و حقوقی قرن گذشته، کارل اشمیت و کتاب او در سال ۱۹۲۲، الهیات سیاسی: چهار فصل در مورد مفهوم حاکمیت. از سه مورد، کتاب هلر کمتر شناخته شده و در واقع ناشناخته است. این بحث همچنان مناسب باقی مانده است، همانطور که مارتی کوسکننیمی اظهار داشت که اگر «مفاد بحث بین جنگ» برای چالش‌های معاصر صلاحیت دادگاه‌های بین‌المللی مانند دادگاه اروپا حقوق بشر اعمال شود، می‌توان دریافت که در مقابل مسئله کاملاً مفهوم محدودیت «سیاسی»، «قانونی» وجود دارد. نگرانی عملی‌تر درباره اینکه چه کسی باید در مورد سیاست خارجی حرف آخر را بزند و بنابراین موضع را اشغال می‌کند. نظریه سیاسی عادت کرده است که آن را «حاکمیت» بنامد. این ادعا در «مقدمه» کوسکننیمی در اثر دیگری از دوره بین جنگ، توسط برجسته‌ترین وکیل بین‌المللی قرن گذشته، هرش لاوترپخت مطرح شده است «عملکرد قانون در جامعه بین‌المللی» از کوسکننیمی ادامه می‌دهد که کلسن، Schmitt و Lauterpacht چیز زیادی برای گفتن داشتند. در این باره، موارد بسیار اندکی که هم جدید بوده و هم هوشمندانه، بعداً به موضوع اضافه شده‌اند. اما کوسکننیمی با یک دست نشان می‌دهد، با دست دیگر به آن می‌پردازد. او بلافاصله پیشنهاد می‌کند که در دنیای «تکثرگرای» امروز، چنین مکانی نهایی وجود ندارد که بتوان از آن جهت و برای همه اختلافات جهت‌گیری مقتدرانه دریافت کرد. وی نتیجه گرفت که ما باید از تئوری انتزاعی به سؤالات مربوط به سیاست روی بیاوریم. قانون و نهادهای بین‌المللی، که در آن دیدگاه قانون‌گرایانه کسانی مانند لاوترپخت، که معتقد بودند «وکلای بین‌المللی، بویژه قضات بین‌المللی، باید بر جهان حکومت کنند»، باید به عنوان «یک پروژه سیاسی» در دادخواست با دیگران، به عنوان تحمیل مجموعه‌ای از مزایا و معایب خود به شرکت‌کنندگان درک شود. اخیراً، در مجموعه‌ای درباره حاکمیت، کوسکننیمی گفته است که «حاکمیت» فقط یک کلمه است و مفهومی مانند حاکمیت قانون مختصری برای قدرت طبقه حقوقی می‌باشد.

کلید واژه ها: سیاست حاکمیت (دیوید دیزنهاوس)، پیشگفتار نسخه اصلی آلمانی، بحران عقیده تعصب‌آمیز حاکمیت در تاریخ ایده‌ها، قاعده و نظم، حاکمیت و مثبت بودن، شخص مستقل، ماهیت حاکمیت، حاکمیت دولت و مسئله حقوق بین الملل، حاکمیت دولت و بین الملل شخصیت حقوقی، ادعای حاکمیت در حقوق بین‌الملل و خلاف حقوق بین‌الملل، محدودیت‌های حقوقی و مطلق شخصیت حاکمیت، ارزیابی سیاسی و اخلاقی حاکمیت

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی W.T.O (پیمان گات): رویکردهای دهه هفتاد هجری شمسی

عنوان کتاب:

عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی W.T.O (پیمان گات): رویکردهای دهه هفتاد هجری شمسی

نویسنده: جلیل بشارتی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۰۹-۴
تعداد صفحه: ۷۴
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: از اهداف این کتاب انعکاس مسائل بازرگانی خارجی و ارتباط اقتصادی کشورمان با جهان خارج در مطبوعات و گفتگوهای محافل رسمی پیرامون شرایط کشورمان در پیوستن به گات با توجه به تشکیل سازمان تجارت جهانی و تحولاتی که منجر به اصلاح مقررات گات تدوین شده در سال ۱۹۴۷ و الحاق مواد جدیدی به آن در سال ۱۹۹۴ را شامل می‌شود که این خود درجه اهمیت موضوع را می‌رساند زیرا از سال ۱۹۹۵ در جریان داد و ستد جهانی تحولاتی رخ داد که دولت‌های بسیاری از کشورهای جهان را وادار به مطالعه، مذاکره و بررسی راه‌های گسترش تجارت و ضرورت فعال‌تر شدن نهادهای بین‌المللی برای سامان بخشیدن به مقررات تجارت جهانی و توسعه تجارت چندجانبه برای جلوگیری از رکود و بیکاری که در کشورهایی که به دلیل وجود موانع تجاری از سوی کشورهای مقابل شرایط دشواری را رو در روی خود می‌دیدند، نمود. در این رهگذر طبیعتاً کشورمان نیز نمی‌تواند بدون توجه به این رخدادهای جهانی وضعیت خود را در ارتباط با امور مهمی که در مقررات گات علاوه بر مفاد قبلی آن مانند فعالیت تجاری مربوط به بخش کشاورزی یا بخش خدمات و یا حقوق مالکیت معنوی و انتشار سند نهایی گات ۱۹۹۴ که نتیجه تفاهم اولیه بین ۱۱۷ کشور جهان در پایان هشتمین دور مذاکرات گات (دور اروگوئه) بود مشخص نکند و از کنار آن به سادگی و حتی بدون اظهارنظر بگذرد. ابتدا لازم است مشخص شود که عضویت در پیمان گات بطور خلاصه و در نهایت چه نتیجه‌ای را به دنبال دارد و چه کشورهایی با عضویت مشکل و مسئله کمتری دارند و چه کشورهایی مشکلات بیشتری خواهند داشت. از آنجا که اصالتاً پیمان گات توافق‌نامه‌ای است که کشورهای متعهد به آن و عضو آن برای امر مهم گسترش تجارت چندجانبه و آزادسازی تجارت بین‌الملل و حذف موانع بر سر راه تجارت آزاد در اجرای مفاد آن تلاش کرده و مقررات مربوط به آن را رعایت می‌کنند. طبیعی است آن دسته کشورهای عضو پیمان که دارای مازاد تولید و توان صادراتی بیشتر هستند، از این پیمان منتفع گردیده و این کشورها چون توان اقتصادی و آمادگی حضور در بازارهای تجاری جهان و قدرت به رقابت کشیدن کالاها و محصولات و خدمت خود را دارا می‌باشند، در عضویت به این پیمان با مشکلات کمتری روبه رو خواهند شد. وی عضویت کشورهایی که چنین شرایطی را ندارند و واجد شرایط اولیه توسعۀ اقتصادی نیستند و کشورهای دست دوم شناخته می‌شوند، این کشورها با مشکلات و مسائل بیشتری روبه رو می‌باشند مانند کشورهای در حال توسعه که در باید در حمایت از تولیدات داخلی نو پا و رسیدن به وضعیت رشد و توسعه اولیه در زمینه‌های مختلف سرمایه‌گذاری کنند و دسته سوم کشورهایی هستند که روند توسعه اقتصادی کشورشان شروع شده و در نیمۀ راه توسعه نسبی قرا گرفته‌اند و لذا باز هم نیازمند حمایت از تولیدات داخلی خود می‌باشند مانند کشور جمهوری اسلامی ایران.

کلید واژه ها: آزادسازی تجارت بین‌المللی از گذشته تا کنون (تاریخچه)، هدف گات، محورهای اصلی قرارداد عمومی تعرفه و تجارت (گات)، تشکیلات گات ۱۹۴۷، دبیرخانه، کمیته‌ها و گروه مشورتی گات ۱۹۴۷، خلاصه هشت دور مذاکرات گات، چگونگی عضویت در گات، خلاصه عناوین محتوای مذاکرات دور اروگوئه گات، نمودار تشکیلاتی سازمان جهانی تجارت، اسامی کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی (تا پایان سال ۱۳۹۶)، اسامی کشورهایی که عضویت آن‌ها توسط گروه‌های کاری مربوط تحت بررسی است، صادرکنندگان و واردکنندگان عمده در تجارت جهانی (۱۹۹۵)، مروری بر برخی از نظریات حوزه معاونت بازرگانی خارجی و وزارت بازرگانی، برندگان و بازندگان موافقتنامه بازرگانی جهانی، تبلیغات احتمالی نتایج مذاکرات دور اروگوئه بر اقتصاد و بازرگانی خارجی ایران، آثار کلی عضویت کشورمان بر بخش‌های مختلف اقتصادی، گزارش شورای مشورتی، بررسی‌های اقتصادی در مورد الحاق یا عدم الحاق به پیمان گات، خلاصه گزارش کمیسیون ویژه هیئت دولت جهت بررسی عضویت ایران در سازمان جهانی تجارت

ادغام انواع شرکت‌های تجاری در حقوق ایران

عنوان کتاب:

ادغام انواع شرکت‌های تجاری در حقوق ایران

نویسنده: پریا کرم‌زاده
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۷۶-۵
تعداد صفحه: ۱۱۶
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: یکی از نکاتی که نیاز به اصلاح قوانین مربوط به شرکت‌های تجاری را توجیه می‌کند فقدان وجود مقررات مربوط به ادغام و تجزیه شرکت‌های بازرگانی در قانون تجارت و لایحه قانونی اصلاح بخشی از قانون تجارت است. تجزیه شرکت‌های تجارتی به دلایل مختلف نهاد دارای کاربرد زیاد و معمول نیست ولی ادغام به دلایل مختلف ضروری و توجه شرکت‌های تجارتی است به دلیل نیاز به تنظیم و تصویب مقررات ادغام قانون‌گذاران نتوانستد در این زمینه، منتظر تصویب قانون جدید بمانند؛ و در قوانین طرح توسعه، حتی با بیانیه‌ای کوتاه و ناقص، حداقل مجوز ادغام شرکت‌های تجاری و برخی از آثار آن را مورد حکم قرارداد اگرچه، حداقل از تاریخ تصویب و لازم‌الاجرا شدن قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی،‌ اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران ادغام شرکت‌های تجارتی خصوصی بطور کلی تجویز شده در خصوص شرایط و آثار ادغام شرکت‌ها در ادبیات حقوقی کشور منابع مکتوب انتشار یافته قابل توجهی وجود ندارد درحالی‌که از حیث ‌تحلیلی یکی از پیچیده‌ترین نهادهای حقوقی در حقوق تجارت ادغام شرکت‌های تجارتی است و حجم منابع مکتوب منتشر شده در حقوق خارجی خصوصاً حقوق ایالات متحده آمریکا نشان دهنده اهمیت موضوع و ضرورت توجه بیشتر به آن در اندیشه‌ها و نوشته‌های حقوقی کشور است.‌ ادغام در مفهوم کلی خود که تحت عنوان «ترکیب تجاری» مطرح می‌شود، به این معنا است که کنترل یک، دو یا چند شرکت تجاری، تحت سیطره یک شرکت تجاری در آید. ادغام دو یا چند شرکت وقتی حاصل می‌شود که یا شرکتی شرکت دیگر را امحا و در خود حل کند یا دو یا چند شرکت در هم حل شده، شرکت جدیدی از آن‌ها بوجود آید. اهداف اصلی حقوق رقابت شامل، حفظ رقابت، افزایش کارآیی و حمایت از منافع مصرف‌کنندگان می‌باشد و به جهت اینکه ادغام شرکت‌های تجاری در مواقعی می‌تواند این اهداف را به مخاطره اندازد، در حقوق رقابت کشورها یکی از مباحث مهم، که با وضع مقرراتی تحت کنترل و نظارت قرار می‌گیرد، ادغام شرکت‌ها است. در حقوق ایران قانون تجارت (۱۳۱۱) و لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت (۱۳۴۷) اشاره‌ای به بحث ادغام شرکت‌های تجاری نکرده است. در سال‌های اخیر در برخی قوانین مقرراتی در باب ادغام شرکت‌های تجاری وضع شده است النهایه در لایحه قانون تجارت اخیر مقنن در فصل سوم و مبحث اول آن فصل از مواد ۵۹۰ به بعد به ادغام و انواع آن و روش‌های ادغام شرکت‌های تجاری در ایران پرداخته است. در کشور ما تأثیر ادغام، در مورد شرکت ادغام شونده، نوعی انحلال و در رابطۀ با شرکت ادغام کننده، تغییر سرمایه و در نتیجه افزایش سرمایه به شمارمی رود ولی، تأثیر ادغام در حقوق ایران در شرکت ادغام شونده بیش از شرکت ادغام کننده هست و این تأثیر می‌تواند بیشتر منفی باشد تا مثبت زیرا که سهامداران و اشخاص وابسته به شرکت ادغام شـونده را با چالشی جدید مواجه می‌سازد که می‌تواند حق آن‌ها را ضایع و یا آن‌ها را از حقوقشان به دور سازد.

کلید واژه ها: تعریف لغوی ادغام، انواع ادغام، انواع ادغام از لحاظ حقوقی، ادغام قانونی یا واقعی، ادغام قانونی یا واقعی در حقوق فرانسه، ادغام ساده، ادغام ترکیبی، ادغام عملی، انواع ادغام از لحاظ ساختار اقتصادی، ادغام افقی، ادغام عـمودی، ادغام به هم پیوسته، ادغام و دیگر نهادهای تغییر دهنده وضعیت حقوقی شرکت‌ها، تبدیل و تجزیه شرکت‌ها، تبدیل شرکت‌ها، تـجزیه شرکت‌ها، اهداف و انواع ادغام، اهداف ادغام شرکت‌ها، صرفه‌جویی در مقیاس و حیطه، افزایش سهم بازار و دستیابی به قدرت بازار، بین‌المللی شدن شرکت‌ها، استفاده از مزایای مالیاتی، کاهش هزینه‌های مالی و کاهش رقبا، تقسیم از دیدگاه رقابت تجاری، ادغام چند وجهی، ادغام‌های مـختلط، تحول و تکامل قوانین، شرایط تحقق ادغام، تنظیم طرح مشترک ادغام، تصویب طرح مشترک، آثار ادغام شرکت‌های تجاری بر سهامداران در حقوق ایران و فرانسه، از بین رفتن شخصیت حقوقی در حقوق فرانسه، حقوق ایران، آثار ادغام شرکت‌های تجاری و ضمانت اجرای عدم رعایت تشریفات ادغام‌ها، آثار ادغام واقعی شرکت‌های تجاری، آثار ادغام بر سهامداران در حقوق ایران و فرانسه، آثار ادغام بر سهامدران شرکت‌ها، آثار ادغام بر سهامداران شرکت تجاری ادغام شونده، آثار ادغام بر سهامداران اکثریت، انتقال حقوق و تعهدات، تأثیر ادغام شرکت‌ها بر شروط عدم انتقال، اثر ادغام به حکم قانون بر شروط عدم انتقال، اثر ادغام با توافق شرکت‌های طرف ادغام بر شـروط عدم انتقال، جانشین عام شرکت‌های تجاری ادغام کننده یا جدیدالتأسیس، آثار ادغام بر دارندگان سهام یا سهم‌الشراکه، آثار ادغام بر دارندگان سهام یا صاحبان سرمایه شرکت، محو شخصیت حقوقی، آثار ادغام بر اشخاص ثالث، آثار ادغام بر دارندگان اوراق بهادار، آثار ادغام بر کارمندان و کارگران شـرکت ادغام شـونده، آثار ادغام بر سهامداران یا شرکاء شرکت‌های ادغام شـونده، آثار ادغام بر شرکت‌های موضوع ادغام.، محو شخصیت حقوقی و انحلال بدون تصفیه شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده، ابقاء شخصیت حقوقی شـرکت ادغام کننده یا ایجاد شخصیت حقوقی جدید، انتقال حقوق و تعهدات شرکت یا شرکت‌های ادغام شونده به شرکت ادغام کننده یا شرکت جدید، برخورداری شرکت ادغام کننده یا جدید از معافیت مالیاتی

تعدیل قرارداد (با تأکید بر تغییر اوضاع و احوال مالی)

عنوان کتاب:

تعدیل قرارداد (با تأکید بر تغییر اوضاع و احوال مالی)

نویسنده: سارا شمسی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۸۸-۸
تعداد صفحه: ۱۲۸
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: مباحث حقوق اموال، مالکیت، قراردادها و سایر زمینه‌های حقوق می‌توانند کارگر افتند اما آنچه به حقوق قراردادها اهمیتی ویژه می‌بخشد، ویژگی خاص قراردادهاست که در واقع می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین ابزار بازتوزیع منابع یادکرد. چرا که برفرض هم که توزیع اولیۀ منابع به هر دلیلی عادلانه نباشد، قراردادها در فرضی که هزینۀ مبادله صفر یا پایین باشد، می‌توانند تخصیص نادرست اولیه را تصحیح نموده و منابع را به جای درست هدایت کنند و حتی امروزه می‌توان گفت تمام فعالیت‌های مهم اقتصادی، در قالب قرارداد صورت می‌گیرند و از این‌رو قرارداد یکی از مهم‌ترین وسایل اثبات حقوق طرفین آن است. از اهداف تحلیل اقتصادی قرارداد، می‌توان به طراحی قواعد حقوقی به گونه‌ای که به کم شدن هزینه‌های مشترک و افزایش سود مشترک بینجامد اشاره کرد. از یکطرف اگر افراد بدانند که تعهدهایی که در مقابل هم می‌کنند اجرا می‌شود، به همکاری و انجام معاملات تشویق می‌شوند. همکاری از دید اقتصادی سودمند است چرا که می‌تواند به افزایش سرمایه یا مازاد حاصل از تجارت بینجامد و از نقطه نظر اقتصادی، قراردادها می‌توانند وسیله‌ای باشند که به افزایش سرمایه‌گذاری کارآمد بینجامند و از طرح‌های طولانی حمایت کنند بنابراین باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند تا بتوانند کارکرد خودشان را در راستای افزایش کارآیی اقتصادی در جامعه داشته باشند. به تعبیر دیگر، در عقود و معاملات معوض، این شرط ضمنی یا بنایی وجود دارد که اعتبار معامله مقید به حفظ موازنۀ اقتصادی عقد است و در صورت بر هم خوردن این موازنه، قدرت الزام‌آور عقد نیز از بین می‌رود. در واقع قید لزوم بقای اوضاع و احوال، قید فرعی تراضی یا لازمۀ عرفی عقد است که حتی در صورت سکوت طرفین به شرط عدم مغایرت با شروط صریح یا ضمنی عقد محترم و لازم الوفاء شمرده می‌شود. اصل وفای به عهد ایجاب می‌کند که طرفین قرارداد به تعهدات خود چنان که باید عمل کنند و حتی‌المقدور به عذر تغییر اوضاع و احوال متوسل نشوند؛ اما لازمۀ ایفای عهد این است که شرایط موجود در زمان انعقاد قرارداد، دچار تغییرات بنیادی نشود؛ به نحوی که اگر هر کدام از طرفین در همان ابتدای امضای قرارداد، از شرایط جدیدی که پس از آن بوجود آمده است، اطلاع داشت، هرگز به انعقاد آن اقدام نمی‌نمود. لذا مسئله اصلی این است تعدیل قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال مالی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه‌حل روشنی ارائه نمی‌کند.

کلید واژه ها: قرارداد، تغییر اوضاع و احوال، تعریف تغییر اوضاع و احوال، شرایط استناد به نظریه تغییر اوضاع و احوال، تحلیل اقتصادی حقوق، ارتباط حقوق و اقتصاد، تعریف تحلیل اقتصادی حقوق، راهکارهای کلی مواجهه با تغییر اوضاع و احوال، پای بندی به قرارداد، فسخ، تعدیل، مبانی تعدیل قرارداد، تعدیل قراردادی، پیش‌بینی و توافق بر تعدیل در متن قرارداد، تعدیل در جریان قرارداد بر اساس اقاله، تعدیل قانونی، تعدیل مستقیم توسط قانون، تعدیل توسط طرفین قرارداد، پیش‌بینی تعدیل هنگام انعقاد قرارداد، تعدیل پس از تغییر اوضاع و احوال، تعدیل توسط قانون و دادگاه، تعدیل قانونی، آثار تعدیل قرارداد در حقوق ایران، بررسی وضعیت تعدیل قضایی در حقوق کنونی ایران، آثار تعدیل قرارداد، مصادیق تعدیل قرارداد در حقوق ایران، تعدیل اجاره‌بها در قراردادهای اجاره محل کسب، تعدیل اجاره‌بها در قراردادهای اجاره مسکن، آثار و مصادیق تعدیل قرارداد در فقه، مصادیق تعدیل قرارداد در فقه، ماهیت اوضاع و احوال حاکم بر تعدیل قرارداد، تحلیل اقتصادی اجرا و نقض کلی قرارداد، تحلیل اقتصادی اجبار به انجام عین تعهد، معایب اجبار به انجام عین تعهد، نقض کارآمد و پرداخت وجه التزام، تحلیل اقتصادی تغییر اوضاع و احوال و انواع تعدیل قرارداد، تحلیل اقتصادی راهکارهای تعدیل قرارداد، تحلیل اقتصادی تعدیل قراردادی، تحلیل اقتصادی تعدیل قانونی، تحلیل اقتصادی تعدیل قضایی

روش‌های افتراقی در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

عنوان کتاب:

روش‌های افتراقی در مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم

نویسندگان: سعید خدائی جوشین، محمدرضا زارعی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۳۹-۰
تعداد صفحه: ۹۶
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: آزادی در رفتار و اعمال برای انسان، به عنوان یک اصل، از دیرباز مطرح بوده و تکامل بشر از زندگی نخستین، که انسان به طبیعت متکی و دارای روابطی محدود بود، و با سایرین مبادله و داد و ستدی نداشت، تا عصر تمدن، که مظهر پیدایش صنعت و علم و فنون است، مرهون آزادی اراده و عمل انسان است. طبیعت زندگی اجتماعی اقتضاء می‌کند، آزادی ارده انسان به قیود و شروطی محدود گردد و برای آن حدی ترسیم شود. لازمه زندگی اجتماعی آن است که هیچ‌کس به دیگری زیانی وارد نیاورد و اگر موجب ورود ضرر به دیگری شود آنرا جبران نماید. در واقع، در قبال اعمال و افعال خویش مسئول قلمداد گردد. مسئولیت، مستلزم اختیار است، بدین نحو که پس از شناخت آزادی و تعیین حدود آن در اجتماع، هرگاه از شخصی عملی سر زند و در آن مراعات حدود مزبور شده باشد، بر آن کار مسئولیتی بار نمی‌شود؛ اما تجاوز از حد، موجب مسئولیت شده و جبران ضرر ناشی از فعل ارتکابی تعهدی است که در ذمه فاعل و مسئول قرار می‌گیرد. وقوع هر جرمی دارای دو اثر منفی اخلال در نظم و امنیت جامعه، و نقض مقرراتی است که دارای ضمانت اجرای کیفری می‌باشد، با وقوع جرم، مقام تعقیب در پی جبران لطمه‌ای است که به نظم جامعه وارد می‌شود؛ اما همواره در دل ارتکاب جرم، حقوق شهروندان، شخص یا اشخاص معینی نیز که بطور مستقیم قربانی جرم می‌شوند، وجود دارد. بالطبع رسیدگی به دعاوی در مراجع، بصورت تخصصی است؛ به عبارت دیگر مرجع حقوقی به دعاوی مدنی و مرجع کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می‌نماید. با این حال، در قوانین بعضی کشورها، به زیان‌دیده از جرم اجازه داده شده است در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی کیفری مبادرت به طرح دعوی مطالبه ضرر و زیان نماید. در این صورت دادگاه کیفری مکلف است به دعوی حقوقی نیز به عنوان یک دعوی تبعی رسیدگی نماید.  در حقوق ایران، علیرغم اینکه دادگاه‌های حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود بصورت تخصصی عمل می‌نمایند و از اصل تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی پیروی شده است، در برخی موارد، قانون‌گذار به جهت اینکه دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد، همچنین به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف وقت و تحمیل هزینه‌های اضافی بر متضرر از جرم، رسیدگی دادگاه کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایطی تجویز نموده است. هدف این است که نظام حقوقی، تا جای ممکن، تعادلی را که فعل زیان‌بار از میان برده است بازگرداند و زیان‌دیده را در وضعیت پیشین قرار دهد. شایان ذکر است که، منشأ زیان هرچه باشد، مبانی و نیز شیوه‌های مطالبه و جبران آن، واجد سازوکارهای نسبتاً یکسانی می‌باشد. به این ترتیب، ضرر و زیان ناشی از جرم که هدف آن ترمیم خسارت بزه‌دیده و اعاده وضعیت وی به حالت سابق است، نیز، ماهیت حقوقی داشته و قواعد مسئولیت مدنی بر آن‌ها حاکم است. از اینرو، تحولات قوانین در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه قوانین کیفری که در نظام حقوقی ما روند سریع‌تری نسبت به تحولات تقنینی در حوزه قوانین مدنی دارد، قابل تسری به نظام کلی حاکم بر قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد.

کلید واژه ها: جرم، تعریف جرم از دیدگاه‌های مختلف، تعریف لغوی جرم، تعریف اصطلاحی جرم در قانون، تعریف حقوقی جرم، تعریف جرم از نظر فقها، تعریف جرم از دیدگاه حقوق‌دانان، تقسیمات کلی جرم، انواع جرم، فرق بین جرم جزائی و تخلف انتظامی، فرق بین جرم کیفری (جزائی) با جرم مدنی، عناصر جرم در حقوق جزای ایران، عنصر قانونی، عنصر مادی جرم، عنصر روانی جرم، ضرر و مبانی مسئولیت مدنی، چرایی و چگونگی جبران ضرر، تعاریف مختلف ضرر، تعریف لغوی ضرر، معنای اصطلاحی ضرر، معنای فقهی ضرر، معنای ضرر در قانون و از نظر حقوق‌دانان، مفهوم ضرر و زیان و تفاوت آن با خسارت و ضرار، مفهوم ضرر و زیان، تفاوت ضرر و زیان با خسارت، تفاوت ضرر و زیان با ضرار، انواع ضرر، مفهوم انواع ضرر، دیدگاه فقهای امامیه در خصوص عدم‌النفع، مستندات قاعده لاضرر، مبنای مسئولیت مدنی در سیستم‌های حقوقی و ایران، مفهوم مبانی مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران، شرایط ضرر قابل جبران، ضررهای قابل مطالبه و شرایط مطالبه آن، ضرر قابل مطالبه مطابق قوانین موضوعه ایران، ضرر و زیان مادی و معنوی و ممکن‌الحصول و عدم‌النفع، مبنای قانونی مطالبه انواع ضرر و زیان، شیوه جبران خسارت معنوی و مشکلات عملی در رابطه با آن، امکان جبران عدم‌النفع بر مبنای قوانین موضوعه و دیدگاه حقوق‌دانان، طبقه‌بندی جرائم، تقسیم‌بندی جرائم از حیث رسیدگی و وقوع، تفاوت جرم خصوصی و جرم عمومی، امکان طرح دعوای حقوقی، تحول تقنینی طرح دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نفاذ امر کیفری بر امر حقوقی، نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم، شرایط طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری، استثنائات لزوم تقدیم دادخواست، روش مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و میزان قابل مطالبه، شرایط اقامه کننده دعوی خصوصی، امکان طرح دعوی خصوصی ناشی از جرم از سوی غیر بزه‌دیده، مرجع صالح رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، مهلت طرح دعوی خصوصی ناشی از جرم

مسئولیت شهرداری در قبال حوادث ناشی از بافت‌های فرسوده (با نگاهی به حادثه ساختمان پلاسکو)

عنوان کتاب:

مسئولیت شهرداری در قبال حوادث ناشی از بافت‌های فرسوده (با نگاهی به حادثه ساختمان پلاسکو)

نویسنده: شادی کشاوری دیلمقان
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۵۹-۸
تعداد صفحه: ۱۶۴
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: شهرداری‌ها از جمله مهم‌ترین نهادهای جامعه مدنی هستند که در قانون اساسی در چهارچـوب حاکمیت قرار دارند و در عرصه‌های اجتماعی، محلی و شهری جزء ساختارهای مهـم مشارکتی و توسعه محسوب می‌شوند. باید با تعیین مبنایی حقوقی و متناسب با شرایط و اوضاع و احوال خاص این سازمان، حتی‌المقدور از ورود خسارات جلوگیری نمود یا تدابیری اندیشید. در حقوق ایران مبنای نظام انتساب مسئولیت جبران خسارت به شهرداری‌ها؛ مبتنی بر تقصیر می‌باشد. شهرداری‌ها مکلف به اجرای ماده ۲۴ قانون نوسازی و عمران شهری هستند، همچنین شهرداری‌ها و ارگان‌های تخصصی آن از جمله کمیسیون ماده ۱۰۰ شهرداری قانوناً به عنوان ناظر و متولی ایمن‌سازی ساخت و ساز شهری مطرح می‌باشند. در این کتاب مسئولیت مدنی شهرداری و وظایف آن در قبال حوادث ناشی از بافت‌های فرسوده مورد بررسی قرار گرفته است. از لحاظ حقوقی، خسارت پلاسکو معلول کاهلی و تعلل مالکان و فعل شهرداری است. مبنای قانونی مسئولیت مدنی شهرداری‌ها، ماده ۱۱ قانون مسئولیت مدنی مصوب سال ۱۳۳۹ است. بر مبنای این ماده خسارت ممکن است محصول تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی کارمندان یا خطای اداری شهرداری باشد و ورود خسارت به اجتماع تقصیر شخصی و خطای اداری نیز نفی نشده است.

کلید واژه ها: مسئولیت مدنی، تعریف لغوی مسئولیت مدنی، تعریف اصطلاحی مسئولیت مدنی، مسئولیت کیفری و تفاوت آن با مسئولیت مدنی، اقسام مسئولیت مدنی از نظر علم حقوق، ارکان مسئولیت مدنی، قابلیت پیش‌بینی ضرر در مسئولیت مدنی، بافت فرسوده شهری، منابع قانونی، قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور، قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت، قانون شهرداری‌ها، مصوبه هیئت وزیران، اصلاحیه مصوبه هیئت وزیران دولت نهم، نظریه تقصیر، نظریه ایجاد خطر (مسئولیت بدون تقصیر)، نظریه تضمین حق، مسئولیت مدنی شهرداری‌ها در قبال حوادث ناشی از بافت‌های فرسوده، مسئولیت مدنی شهرداری‌ها، جبران زیان وارده توسط شهرداری، قلمرو مسئولیت شهرداری در حوادث زیان‌بار شهری، مسئولیت بدون تقصیر شهرداری در حوادث زیان‌بار شهری، مسئولیت مبتنی بر تقصیر شهرداری در حوادث شهری، شخصیت حقوقی شهرداری و وظایف آن در قبال مدیریت شهر، شرایط عمومی و اختصاصی مسئولیت مدنی شهرداری‌ها، شرایط عمومی تحقق مسئولیت مدنی شهرداری، وظایف قانونی و مسئولیت مدنی شهرداری در حادثه پلاسکو، ساختمان و بنا در عالم حقوق، فروریزی بنا، مفهوم حقوقی فروریزی در حقوق موضوعه ایران، بناهای در معرض فروریزی، متولیان قانونی ساخت و ساز بافت شهری در قوانین موضوعه ایران، مسئولیت و وظایف قانونی شهرداری در ساخت و سازهای بافت شهری، نقش شهرداری در ساخت و سازهای با مجوز، نقش شهرداری در ساخت و سازهای بدون اجازه، شرایط خاص مسئولیت مدنی شهرداری در حادثه ساختمان پلاسکو، امکان‌سنجی مسئولیت مدنی شهرداری در حادثه پلاسکو طبق قوانین موضوعه، ماده ۱۰۰ قانون شهرداری‌ها

بهره‌مندی از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (با تأکید بر نقش قومیت)

عنوان کتاب:

بهره‌مندی از حقوق سیاسی، اجتماعی و فرهنگی (با تأکید بر نقش قومیت)

نویسنده: فروغ عظیمی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۷۲-۷
تعداد صفحه: ۹۶
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: اقوام گوناگون و اقلیت‌های مذهبی در مهم‌ترین حوزه‌های راهبردی کشور و جداره‌های مرزی اسکان شده‌اند که عقبۀ آن‌ها در ورای مرزها و خارج از حوزۀ نفوذ و اثرگذاری حاکمیت ملّی قرار دارد. از این منظر، به لحاظ ارتباط و پیوند این حوزه‌ها با خارج از مرزها، هرگونه بحران بیرونی به‌ سادگی به داخل مرزها گسترش می‌یابد و امکان نظارت حاکمیت ملّی بر حوزه‌ها به ‌شدت کاهش پیدا می‌کند. از طرفی، تحولات مربوط به جهانی شدن، با طرح موضوعات فشردگی زمان و مکان، مرزهای جغرافیای را درنوردیده است. اگرچه، رسیدگی به حقوق اقلیت‌های قومی ضروری است و مطالعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی اقوام در دو کشور ترکیه و جمهوری اسلامی ایران موجه می‌باشد اما، در وضع جدید، بخشی از اقوام کرد، ترک، بلوچ و عرب در ایران و بخشی از آن‌ها در مناطق همجوار دیگر کشورها اسکان یافته‌اند. وجود این اقوام در همسایگی ایران، هرچند می‌تواند سبب نفوذ فرهنگی ایران شود، در چرخه‌ای معیوب می‌تواند به مداخلۀ بیگانگان در حوزۀ داخلی ایران منجر شود. ایده شهروند ملی فراتر از گویش و بینش است و مردم آنگاه که حرمت و کرامت ببینند و آزادی و برابری مقرر در قانون اساسی در موردشان اعمال شود، به یقین هیچ خطری و تهدیدی برای تمامیت ارضی و یکپارچگی کشور نخواهند بود. لذا، برخورد قانونمند و متعادل با مسأله احقاق حقوق اقلیت‌های قومی جهت جلوگیری از دخالت بیگانگان و حفظ انسجام ملی ضرورت دارد.

کلید واژه ها: حقوق سیاسی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی، ملت، قومیت، قوم، تابعیت، شکاف اجتماعی، تفاوت‌های مفهوم قومیت و ملیت، مبانی نظری ملیت و قومیت، دیدگاه‌های اجتماعی و سیاسی، دیدگاه ازلی انگاران، دیدگاه نوگرا، دیدگاه ابزارانگاری، دیدگاه نمادپردازی قومی، دیدگاه ساختارگرایی، ابعاد هویت ملی، اقلیت‌های قومی در ایران و ترکیه، اقلیت‌های قومی در ایران، کارکرد چندوجهی اقوام و تحولات جغرافیای سیاسی ایران، تنوع قومیت‌ها در ایران، قوم آذری، قوم تالشی، قوم شاهسون، قوم قشقایی، قوم کرد، قوم بلوچ، قوم ترکمن، قوم لر، قوم عرب، جایگاه امنیت در ساختار قومیتی، همجواری یا کشورهای همسایه، دخالت بیگانگان، تنوع نژادی، اقلیت‌های قومی در ترکیه، قومیت کرد در ترکیه، قومیت عرب در ترکیه، قومیت لازها در ترکیه، قومیت چرکس در ترکیه، ریشه‌یابی عدم مشارکت اقلیت‌های قومی در احزاب ترکیه، سیستم چندحزبی در ترکیه از جنگ جهانی دوم تا کنون، حقوق و موانع بهره‌مندی اقلیت‌های قومی از حقوق شهروندی، حقوق اقلیت‌های قومی در ایران، قوانین و مقررات پیشگیرانه (بازدارنده)، قوانین حمایتی، قوانین تنبیهی، حقوق سیاسی اقلیت‌های قومی در جمهوری اسلامی ایران، صدی مناصب کشوری، مشارکت در انتخابات عمومی، تظاهرات به عنوان یکی از اهرم‌های نظارت همگانی، آزادی مطبوعات و رسانه‌های گروهی، احزاب و تشکل‌های سیاسی، حقوق اجتماعی اقلیت‌های قومی، حقوق فرهنگی اقلیت‌های قومی در ایران، موانع و نقایص بهره‌مندی اقلیت‌های قومی در ایران، حقوق اقلیت‌های قومی در ترکیه

تولید محتوا در حقوق

عنوان کتاب:

تولید محتوا در حقوق

نویسنده: شاهین کرددزفولی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: رقعی
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۶۸۰۴-۸۴-۴
تعداد صفحه: ۷۰
قیمت: ۲۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: بی‌شک خدمات حقوقی یکی از ارزشمندترین خدمات در سراسر دنیاست. خدمات حقوقی، زادۀ ارتباط بین انسان‌هاست لذا هرچه ارتباط مؤثرتری بین حقوقدانان و متقاضیان خدمات حقوقی برقرار شود به همان اندازه توفیق در ارائه خدمات حقوقی نیز بیشتر خواهد بود. خدمات حقوقی ذاتاً قابل دیدن، لمس کردن و ذخیره‌سازی نیستند. از طرف دیگر این خدمات زمانی قابل ارائه خواهد بود که متقاضی آن وجود داشته باشد، برعکس کالا که می‌توان آن را تولید و انبار نمود و در زمانی که مشتری و متقاضی وجود دارد آن را روانه بازار کرد. استفاده از فضای اینترنت باعث تغییرات شکلی در ارائه خدمات حقوقی گردیده به طوری که انطباق و سازگاری با آن برای حقوقدانان امری اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. یکی از اجزای ضروری برای حضور مؤثر در بستر وب محتواست. تولید محتوا باعث شناسایی فرد و شناساندن خدمات به مخاطبین، متقاعد کردن آن‌ها برای استفاده از این خدمات، کاهش هزینه‌های برقراری ارتباط، به صورت غیرمستقیم است. برعکس تبلیغات که گذشته از ممنوعیت برای وکلا به صورت مستقیم و همراه با هزینه‌های گزاف صورت می‌گیرد. نگارنده عقیده دارد تولید محتوا و بازاریابی محتوایی می‌تواند باعث توسعه مشاوره حقوقی و وکالت تخصصی گردد. 

کلید واژه ها: تولیدکننده یا مصرف‌کننده، آیا هر حقوقدانی می‌تواند محتوا تولید کند؟، تعریف تولید محتوا، تعریف بازاریابی محتوا، انواع تولید محتوا، تأثیرات شگفت‌انگیز تولید محتوا، پادشاهی به نام محتوا، استراتژی محتوایی، چگونه یک استراتژی محتوایی را ایجاد کنیم؟، ویژگی‌های محتوا، ویژگی‌های محتوا در راستای بازاریابی محتوا، انواع محتوا در خدمت مشاوره، ویژگی‌های تولید محتوا به عنوان محصول آموزشی، چگونه مثل آهنربا مخاطبان خود را جذب کنید؟، بازاریابی درون‌گرا، بازاریابی درون‌گرا چگونه کار می‌کند؟، بازاریابی دهان به دهان، اهمیت بازاریابی ویروسی در حوزۀ خدمات، بازاریابی شخصی، عملی برای اینکه یک خویش‌فرمای پول‌ساز باشید، خود را به عنوان یک «وکیل مرجع» معرفی کنید، شاخص برندسازی موفق، لزوم ارائه خدمات حقوقی در موضوعات خاصی، مدیریت شواهد برای ارائه خدمات حقوقی، حضور در مکان مناسب، یک وب‌سایت باکیفیت ایجاد کنید، مدل‌های درآمدی از ایجاد وب‌سایت برای حقوقدانان، حضور در شبکه‌های اجتماعی، چگونگی ایجاد یک استراتژی رسانه اجتماعی ساده تنها در ۶ مرحله، محتوای تعاملی تکنیک نامرئی موفقیت در شبکه‌های اجتماعی، نکات مهم در مورد اینستاگرام، ۷ اصل پست گذاری در اینستاگرام که نباید فراموش کنید، قانون ۱۲ ثانیه، در ارائه محتوا سخاوتمند باشید، مهارت‌های مرتبط با فروش خدمات حقوقی، چگونه با تغییرات در بازار خدمات حقوقی روبرو شویم، تمرکز بر مردم به جای تمرکز بر خدمات، ایجاد رابطه مستحکم با مخاطبان هدف، مهارت‌های ارتباطی، سخن افراد موفق و بازاریاب‌های برجسته

تحریم در اجرای قراردادها

عنوان کتاب:

تحریم در اجرای قراردادها

نویسنده: الهام نادرعلی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۴۵-۱
تعداد صفحه: ۱۰۲
قیمت: ۳۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: گاه شرایط به گونه‌ای است که یکی از طرفین قرارداد متوجه می‌شود که انجام تعهداتی که به عهده گرفته، دشوار، بدون منفعت و یا حتی غیرممکن شده است. در چنین وضعیتی به عنوان دفاع از نقض تعهدات قراردادی، طرف متعهد می‌تواند مدعی شود که مداخلۀ وقایع و اموری که خارج از اراده و کنترل او بوده است انجام قرارداد را غیرممکن یا از نظر مالی امکان‌ناپذیر ساخته است. گاهی نیز با وقوع تحریم اجرای قرارداد سخت و مشقت‌بار و خارج از قدرت متعهد می‌شود. تحریم نیز می‌تواند جزء مصادیق فورس ماژور یا قوه قاهره باشد. هدف از این کتاب تبیین آثار تحریم بر اجرای قراردادها و همچنین آثار آن بر انعقاد قراردادها می‌باشد. از اهداف دیگر این کتاب نیز تعریف و مطالعه تطبیقی فورس ماژور می‌باشد و جایگاه تحریم در فرض شمول فورس ماژور به عنوان عدم قابلیت اجرای تعهد و در فرض عدم شمول فورس ماژور و آثار آن برای انعقاد قرارداد و اجرای قرارداد مورد بررسی قرار خواهد گرفت. اگر مانع دائمی برای اجرای قرارداد ایجاد شود، قرارداد ساقط می‌شود؛ و اگر بصورت موقت باشد اجرای قرارداد معلق می‌شود.

کلید واژه ها: مفاهیم تحریم، مفهوم تحریم در لغت، مفهوم اصطلاحی تحریم، مفهوم تحریم در روابط بین‌الملل، تحریم در اقتصاد سیاسی بین‌الملل، تاریخچۀ تحریم، انواع تحریم، تحریم آمریکا علیه ایران، اهداف تحریم، اثرات تحریم، قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، تعریف لغوی عقد و قرارداد، تعریف قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، تفاوت قرارداد و عقد، قراردادهای تجاری و بین‌المللی شدن آن‌ها، تعریف فورس ماژور، مطالعه فورس ماژور در حقوق تطبیقی، فورس ماژور در کنوانسیون بیع بین‌المللی ۱۹۸۰ وین، فورس ماژور در ایران، فورس ماژور و حادثه غیرمترقبه، اوصاف قوه قاهره (فورس ماژور)، مصادیق (موارد) فورس ماژور، آثار فورس ماژور و تحریم بر اجرای قراردادهای بازرگانی، تحریم به مثابه فورس ماژور در قراردادهای بازرگانی بین‌المللی، فورس ماژور و سایر معاذیر قراردادی در مقایسه با تحریم، آثار تحریم بر قراردادهای بین‌المللی، آثار تحریم قبل از انعقاد قرارداد (زمان برگزاری مناقصات)، آثار تحریم بر ارکان صحت قرارداد، تأثیر تحریم بر اجرای قرارداد، تحریم در فرض شمول فورس ماژور، تحریم در فرض عدم شمول فورس ماژور

قوانین حق کار و فروپاشی بهداشت عمومی آمریکا

عنوان کتاب:

قوانین حق کار و فروپاشی بهداشت عمومی آمریکا

نویسندگان: دبورا والاس، ردریک والاس
ترجمه: فروغ عظیمی، گیتا امینی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۵۰-۵
تعداد صفحه: ۲۳۶
قیمت: ۶۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: به نظر می‌رسد ایالات دیگر مانند میسوری و کنتاکی آماده پیوستن به این گروه هستند. ماهیت قوانین RTW منع عضویت در اتحادیه حتی در محل کار تحت پوشش اتحادیه قانونی است. دلیل این منع آزادی فردی است. اگر فرد نخواهد به اتحادیه بپیوندد، نمی‌تواند مستلزم انجام این امور باشد، حتی اگر از مزایایی مانند سطح دستمزد، بیمه سلامت، تعطیلات تعیین‌شده، حفاظت از اخراج بی‌اساس، حفاظت از تبعیض در ترفیع/ تنزل درجه و شرایط کاری سالم برخوردار باشد. جامعه شناسان و انسان شناسان که فرهنگ‌ها را در سطح بین‌المللی مقایسه می‌کنند، غالباً آمریکا را به عنوان ابر فردگرا، در واقع فردگرایانه‌ترین فرهنگ روی زمین برچسب می‌زنند. این برچسب از سنت‌های جمع‌گرایانه مهاجران و تاریخچه دوره‌های جمع‌گرایی مانند اصلاحات بزرگ و جنگ جهانی دوم و پیامدهای فوری آن غافل است. اتحادیه‌های کارگری قدرت شرکت‌ها را بر کارگران متعادل کرده و بهره‌برداری غیرانسانی را که اصلاحات بزرگ تبلیغت می‌کند، به حداقل رسانده‌اند. اتحادیه‌های کارگری بخشی از افزایش جمع‌گرایی را تشکیل داده‌اند. البته، همه اشکال جمع‌گرایی، اعم از اتحادیه‌های کارگری، گروه‌های حقوق مستأجر، سازمان‌های حقوق مدنی و غیره، پاسخ‌های خصمانه طبقه سرمایه‌دار را به دنبال دارد. قوانین RTW ضد جمع‌گرایی بودن آن طبقه را تقویت می‌کند و نیروهای سیاسی پشت تصویب آن‌ها، منابع مالی همچون PAC های برادران کوچ را شامل می‌شوند.با مرگ صنعت آمریکا و کاهش بیشتر ثروت ملت به بخش کوچکی از جمعیت، اتحادیه‌های کارگری خود را محاصره شده یافتند. گسترش قوانین RTW تضعیف اتحادیه‌های کارگری و مشارکت جمع‌گرایان را در سراسر کشور به دنبال دارد. این کتاب برخی از پیامدهای آن عقب‌نشینی را بررسی می‌کند.

کلید واژه ها: آمریکای پس از جنگ جهانی دوم و نقطه اوج مشارکت در اتحادیه، کاری که اتحادیه‌ها برای کارگران انجام می‌دهند، اقدامات اجتماعی و اقتصادی در سطح ملی و براساس وضعیت RTW، تفاوت‌های اجتماعی و اقتصادی: ایالت‌های RTW و غیر RTW، اندازه‌گیری مرگ و میر، مرگ و میر زودرس در اثر بیماری ایسکمیک قلب (بیماری عروق کرونر قلب)، سکته مغزی ناشناخته، چاقی و دیابت، مرگ و میر کودکان در آمریکا، تولد با وزن کم، خطر کردن، انعطاف‌پذیری، قوانین RTW و بهداشت عمومی

ورشکستگی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و آثار حقوقی آن

عنوان کتاب:

ورشکستگی بانک‌ها، مؤسسات مالی و اعتباری و آثار حقوقی آن

نویسنده: افشار برهمند
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۹۶-۵
تعداد صفحه: ۱۹۰
سر ویراستار و صفحه آرا: علی داودی
چاپ و صحافی: گاندی
قیمت: ۲۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: از جمله مقرراتی که به صورت خاص برای تجار در قانون تجارت پیش‌بینی شده، مقررات ناظر بر ورشکستگی است. هرچند بانک‌ها به عنوان اصلی‌ترین طلبکار تجار در نظام اقتصادی ایران می‌باشند، خود نیز همانند دیگر تجار با خطر توقف در پرداخت‌ها و ایفای تعهدات مالی روبرو هستند. وجود خطر سیستمی بر اثر سلب اعتماد عمومی به نظام بانکی، نقش ویژه بانک در نظام مالی، اولویت حفظ تمامیت نظام مالی بر حقوق بستانکاران، لزوم نظارت ویژه بر فعالیت‌های بانکی و وجود مرحله پیش- ورشکستگی برای بانک‌ها از جمله عواملی است که موجب تمایز مقررات ورشکستگی بانک از سایر تجار می‌شود. معضل ورشکستگی بانک زمانی بیش از پیش رخ می‌نماید که عناصر شعبات، بستانکاران و دارایی‌های بانک در بیش از قلمروی یک کشور مستقر باشد. در حقوق ایران به ورشکستگی بانک‌ها به مثابه ورشکستگی سایر تجار نگریسته می‌شود که به هیچ‌وجه مطلوب به نظر نمی‌رسد. تفاوت اهداف، تعریف توقف، مراجع اعلام و رسیدگی ورشکستگی بانک‌ها و نیز عدم توجه به ماهیت متفاوت اعمال تعلیق قانونی فعالیت بانکی که منجر به خطر سیستمی می‌شود و وجود دخالت مؤثر و وجود مرحله بازسازی و تصفیه خاص از جمله مسائلی است که قانونگذار ایران را به تجدیدنظر در قواعد حاکم برمی‌انگیزد.

کلید واژه ها: بحران‌های بانکی، ضرورت بررسی ورشکستگی بانک‌ها، مفاهیم و تاریخچه حقوق ورشکستگی بانک‌ها، مفهوم و ماهیت مؤسسات اعتباری و مالی، مفهوم ورشکستگی مؤسسات اعتباری و مالی، مفهوم و ماهیت ورشکستگی، بزرگی بیش از ورشکستگی، اهداف قانون ورشکستگی بانکی، مقایسه رویکردهای متصدیان ورشکستگی بانک و سایر تجار، دلایل مداخله حکومت در ورشکستگی بانک‌ها، نقش بستانکاران در ورشکستگی بانک‌ها، اعلام ورشکستگی بانک، ایجاد مرحله بازسازی، تصفیه ورشکستگی بانک و مؤسسات مالی و اعتباری، نگرش تقنینی به قانون ورشکستگی در مرحله پیش از ورشکستگی و پس از ورشکستگی، علل و ویژگی ورشکستگی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، علل و ویژگی‌های ورشکستگی بانک‌ها، تفاوت ورشکستگی بانک‌ها با شرکت‌های سهامی عام، عدم کارایی حقوق ورشکستگی عمومی شرکت‌ها بر بانک‌ها، امکان ورشکستگی بانک‌های ایرانی و خارجی، صدور حکم ورشکستگی بانک‌ها، علل ورشکستگی بانک‌ها، علل داخلی ورشکستگی بانک‌ها، ریسک‌های بانکی، ریسک اعتباری، ریسک نقدینگی، ریسک بازار، بررسی جوانب حقوقی ورشکستگی بانک‌های چند ملیتی، تاریخچه بانک‌های چند ملیتی و عوامل مؤثر در ورشکستگی آنها، شخصیت حقوقی یکپارچه بانک در برابر شخصیت حقوقی مستقل شعبات، آثار حقوقی ورشکستگی شرکت‌های چند ملیتی، نزاکت بین‌المللی، خاصیت محلی قواعد ورشکستگی، اصول رفتار برابر با بستانکاران، قواعد حاکم بر حقوق ورشکستگی بانک‌های چند ملیتی

قرار تعویق صدور حکم با نگاهی به حقوق فرانسه

عنوان کتاب:

قرار تعویق صدور حکم با نگاهی به حقوق فرانسه

نویسندگان: محمدرضا زارعی، مرتضی درویش‌وند
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۳۵-۲
تعداد صفحه: ۱۰۲
قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: پیشرفت‌های علمی و تحولاتی که در سال‌های اخیر در خصوص بزه، بزه‌کار، بزه‌دیده و سیستم عدالت کیفری در اکثر کشورها ایجاد شده و موضوعاتی مانند میانجی‌گری، عدالت ترمیمی، کیفرزدایی و قضازدایی در قوانین کشورهای پیشرفته حادث شده است، در سیستم تدوین قانون، در کشور ما هم بی‌تأثیر نبوده و قانون‌گذار جمهوری اسلامی ایران، با استفاده از رویکردهای جدید و نوین که در قوانین سایر کشورها به خصوص سیستم قانون‌گذاری و نظام قضایی فرانسه، که با سیستم حقوقی کشور ما هم‌خوانی دارد، موجب تحولاتی در قوانین سال‌های اخیر به خصوص قوانین مجازات اسلامی و آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ شده است.  در بخش کلیات قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ شاهد تغییرات و نوآوری‌های اساسـی نسبت به قانون پیشین هستیم. هدف قانون‌گذار آن است که در مباحـث مختلـف حقـوق کیفـری بویژه قواعد حاکم بر مجازات‌ها، با اتخاذ رویکردی اصلاح‌گرایانه ضمن رعایت مصالح بزه‌کار، از جامعه در برابر پدیده مجرمانه دفاع کند. نهاد تعویق صدور حکم، تأسیسی نوین است که در این چارچوب از سیستم حقوقی فرانسه اقتباس شده است و تـا پـیش از ایـن، هـیچ سابقه‌ای در متـون قانونی ایران نداشته است. نهاد مذکور که تنها در ارتباط با مجرمین غیرخطرناک (بویژه اطفال) مورد استفاده قرار می‌گیرد، با هدف جلوگیری از مجرم خطاب کردن این دسته از بزه‌کاران و مساعدت در جهت اصلاح و بازپروری آنان تنظیم شده است. مفهوم تعویق صدور حکم این است که پس از احراز مجرمیت متهم، در مرحلۀ صدور حکم و با تحقق شرایطی، حکم به محکومیت داده نشده، بلکه این حکم به تعویق می‌افتد؛ و پس از گذشت مدت تعویق با توجه به میزان پایبندی مرتکب به اجراء دستورات دادگاه، گزارش‌های مددکار اجتماعی و نیز ملاحظه وضعیت مرتکب، دادگاه حسب مورد، به تعیین کیفر یا صدور حکم معافیت از کیفر اقدام می‌کند. این نهاد بصورت قرار صادر می‌شود نه حکم. دادگاه نیز در صدور این قرار هیچ الزامی نداشته و از اختیارات دادگاه محسوب می‌شود. لازم بذکر است، این قرار با قرارهای مقرر در آیین دادرسی کیفری متفاوت است؛ زیرا آنچه محمل صدور قرار در آیین دادرسی کیفری است، اصولاً انجام تحقیقات مقدماتی می‌باشد. در حالی که در خصوص این قرار، تحقیقات مقدماتی انجام شده، و پرونده معد صدور حکم است. سرانجام این قرار، به اقنـاع دادگـاه، بـر موفقیت یا عدم موفقیت مرتکب، پس از ارزیابی میزان تبعیت از الزامات قـانونی بسـتگی دارد. کـه حسب مورد می‌تواند معافیت از مجازات و یا حکم به آن باشد.

کلید واژه ها: مفهوم شناسی و اهداف قرار تعویق صدور حکم، تعریف تعویق و تعویق صدور حکم، سوابق نهاد تعویق صدور حکم در ایران و فرانسه، مبانی تعویق صدور حکم، مبنای قانونی و، جرم‌شناختی تعویق صدور حکم، مبنای قانونی تعویق صدور حکم، مبانی جرم‌شناختی تعویق صدور حکم، مبنای عملی جرم‌شناسی قرار تعویق صدور حکم، مبنای فلسفی جرم‌شناسی قرار تعویق صدور حکم، مبنای علت‌شناسی قرار تعویق صدور حکم، اهداف و آثار نهاد تعویق صدور حکم، اهداف نهاد تعویق صدور حکم، آثار اجرای نهاد تعویق صدور حکم از منظر جرم‌شناختی و قضائی، انواع تعویق، تعویق ساده و مراقبتی، تعویق ساده، تعویق مراقبتی، دستورات دادگاه در تعویق مراقبتی، تدابیر مراقبتی اجباری، تدابیر مراقبتی اختیاری، مقایسه تعویق صدور حکم با سایر نهادهای مشابه، تعلیق تعقیب، تعلیق اجرای مجازات، شرایط قانونی و قضائی و اجرائی اعطای قرار تعویق صدور حکم، شروط قانونی (ماهوی) لازم برای صدور قرار تعویق صدور حکم، شروط سلبی، شرایط قضائی اعطای تعویق صدور حکم، اختیار دادگاه در به تعویق انداختن صدور حکم، اختیار دادگاه در تعیین نوع تعویق، لزوم حضوری بودن قرار تعویق، لزوم احراز مجرمیت مرتکب، مدت دوره تعویق، شرایط اجرا و پسا اجرای قرار تعویق صدور حکم، سرانجام قرار در طول مدت تعویق، دلایل لغو قرار تعویق صدور حکم، سرانجام قرار پس از گذشتن مدت تعویق، صدور حکم معافیت از کیفر، تفاوت نهاد تعلیق صدور حکم با نهاد معافیت از کیفر، پاداش التزام به تعهدات در دوره تعویق

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

حمایت از بزه‌دیدگان ناتوان در فرایند دادرسی کیفری

نویسنده: عبدالرضا طباطبایی
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۳۳-۰
تعداد صفحه: ۱۷۶
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: گروهی از اشخاص به علت نارسائی‌های جسمی، ذهنی و یا ناتوانی‌های ناشی از سن و جنس قادر به محافظت کافی از جسم و دارائی‌های خود یا بازستانی حقوق از دست رفته خویش نیستند و احتمال بزه‌دیدگی آنان بیش از اشخاص غیر ناتوان است. فراوانی اینگونه اشخاص و کمبودها، محدودیت‌ها و امکانات اندک نهادهای دولتی، پیگیری خواسته‌ها و ترمیم آسیب‌های آنان را محدود می‌کند و می‌تواند مانع مراجعه آنها به نظام عدالت شده، بزه‌دیدگی مجدد را به دنبال داشته باشد. لذا به‌کارگیری امکانات و توانائی‌های تشکل‌های غیر دولتی و سازمان‌های مردم نهاد کارسازترین ابزار مناسب جهت تشویق بزه‌دیدگان به ارائه گزارش و اعلام بزه‌دیدگی است تا دسترسی آسان، دوری از تشریفات و پیچیدگی‌های اداری موجب سهولت و تسریع ورود بزه‌دیدگان ناتوان به فرآیند دادرسی، ترمیم آسیب‌ها، کاهش آمار رقم سیاه، پیشگیری از بزه‌دیدگی‌های دومین و مانع تجدید و تکرار آسیب‌دیدگی‌های ناشی از جرائم گردد. این کتاب با رویکرد خاص به حمایت سازمان‌های مردم نهاد از بزه‌دیدگان ناتوان، اهمیت نقش سیاست جنائی مشارکتی در ترمیم آسیب‌دیدگی‌های بزه‌دیدگان را مورد مطالعه و بررسی قرار می‌دهد و سرانجام نتیجه می‌گیرد که اتکا به امکانات و توانمندی‌های موجود در تشکّل‌های مردمی افزون بر قضا‌زدایی و کاهش جمعیت کیفری، می‌تواند به شیوه شایسته از حقوق اشخاص ناتوان، پیش و پس از بزه‌دیدگی حمایت کند.

کلید واژه ها: بزه‌دیدگان ناتوان و ضرورت اقدام سازمان‌های مردم نهاد، گستره بزه‌دیدگان ناتوان، واکاوی موضوع از منظر نظریه‌های بزه‌دیده‌شناسی، بزه‌دیده و بزه‌دیدگی، انواع بزه‌دیدگان، مبانی آسیب‌پذیری در بزه‌دیدگان ناتوان، ضرورت حمایت از بزه‌دیدگان ناتوان در نظام عدالت کیفری، پیشگیری از بزه‌دیدگی مکرر، نهادینه‌سازی عدالت ترمیمی به نفع بزه‌دیده، سازمان‌های مردم‌نهاد و کارکرد حمایتی آنها، سازمان‌های مردم‌نهاد، شناسائی و انواع سازمان‌های مردم نهاد، انواع سازمان‌های مردم نهاد، جایگاه سازمان‌های مردم نهاد در سیاست جنائی مشارکتی، کارکرد حمایتی سازمان‌های مردم نهاد، کارکرد پیشگیرانه از بزه‌دیدگی، پیشگیری بزه‌دیده مدار، واکاوی کارکرد سازمان‌های مردم نهاد در مراحل مختلف نظام عدالت کیفری، کارکرد حمایتی از بزه‌دیده قبل از صدور حکم قطعی، از اعلام جرم تا پایان مرحله تحقیقات مقدماتی، حمایت در طول فرآیند تعقیب و تحقیق، مرحله رسیدگی، اقدام برای حفظ حقوق دفاعی بزه‌دیده، حمایت از بزه‌دیده در مرحله اعتراض به رأی، کارکرد حمایتی از بزه‌دیده بعد از صدور حکم قطعی، حمایت از بزه‌دیده در مرحله جبران خسارت، حمایت از بزه‌دیده در حین تحمل مجازات توسط بزه‌کار، نظارت بر عدم تکرار بزه‌دیدگی مشابه، نظارت بر عدم تکرار بزه‌دیدگی در سایر جهات، لایحه حمایت از معلولان، لایحه حمایت از بزه‌دیدگان، آیین‌نامه اجرایی تأسیس و فعالیت سازمان‌های مردم نهاد، قانون حمایت از کودکان و نوجوانان

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

مسئولیت قراردادی

نویسنده: محمود مولوی
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۰۷-۱
تعداد صفحه: ۱۴۲
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: حق وقتی با مسئولیت همراه نباشد، مفهوم عینی نداشته و فقط جنبه ذهنی خواهد داشت، لذا مسئولیت است که حق را از قوه به فعل درآمده و آنرا محسوس و ملموس می‌نماید. منظور از مسئولیت قراردادی، تکلیف به جبران خسارت وارده به متعهدله است اعم از اینکه منشاء زیان، عدم اجرای قرارداد و یا تأخیر در اجرای آن باشد. علیهذا چون موضوع مسئولیت قراردادی، مبتلا به جامعه است و تنوع قراردادها به لحاظ تحولات اجتماعی قابل توجه می‌باشد و مسائل و اختلافات بین افراد رو به افزایش است و نظر به اینکه روابط و مبادلات بین‌المللی موجب بروز اختلافاتی می‌شود که قوانین موجود جوابگوی آن‌ها نبوده و قضات نیز برای حل و فصل اختلافات مذکور با مشکلاتی مواجه می‌شوند که تحقیقات وسیع و گسترده‌ای به دنبال خواهد داشت لذا خود را موظف دانستم تا در این زمینه تحقیقاتی را انجام داده و بدینوسیله خدمت هرچند کوچک به جامعه نمایم و امیدوارم توانسته باشم این موضوع را به نحو احسن بررسی نموده و وظیفه‌ام را به انجام رسانده باشم؛ بنابراین عنوان این کتاب را « مسئولیت قراردادی » تعیین نموده و در پنج فصل به بررسی و تجزیه و تحلیل آن پرداخته‌ام.

کلید واژه ها: مفهوم و اقسام مسئولیت، تعریف مسئولیت و اقسام آن، مسئولیت مدنی و اقسام آن، مسئولیت قراردادی، شرایط تحقق مسئولیت ناشی از عدم اجرای قرارداد، عدم اجرای قرارداد، خودداری متعهد از اجرای قرارداد، عدم اجرای قسمتی از قرارداد، اجرای قرارداد بطور ناقص یا معیوب، تأخیر در اجرای قرارداد، تقصیر در عدم اجرای قرارداد، ضرر ناشی از عدم اجرای قرارداد، رابطه علیت بین تقصیر در عدم اجرای قرارداد و ضرر ناشی از آن، جبران خسارت ناشی از عدم اجرای قرارداد، روش‌های جبران خسارت، تعیین میزان جبران خسارت، اسباب معافیت متعهد از پرداخت خسارت، تقصیر متعهدله، تقصیر شخص ثالث، شروط عدم مسئولیت و محدود کننده مسئولیت

راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در بین بانوان

عنوان کتاب:

راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در بین بانوان

نویسنده: مهسا شهرکی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۱۲-۳
تعداد صفحه: ۱۳۸
قیمت: ۴۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: افزایش جرم و جنایت از جمله مسائلی است که توجه بسیاری از صاحب‌نظران مسائل اجتماعی را به خود جلب کرده است. چراکه جرائم نه تنها کاهش نیافته بلکه بطور وسیعی در بین جوانان و زنان در حال گسترش است. جرم صدالبته مختص مردان نیست گروهی از خلافکاران را زنان تشکیل می‌دهند اگرچه نسبتشان به مردان ناچیز است. این کتاب به چون و چرایی رشد زمینه‌های اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی بزه‌کاری زنان می‌پردازد. مسئله جرم و بزه‌کاری که در پی مسائل و مشکلات اجتماعی دیگر نظیر فقر و بیکاری و بحران‌های اقتصادی و مالی و اجتماعی و دگرگونی در قوانین و الگوهای اجتماعی و خلاصه بر هم خوردن تعادل در نظم اجتماعی پدید می‌آید منحصر به مردان نیست زنان نیز از صدمات این مشکلات اجتماعی مصون نیستند و زندگی آنان به دلیل ابعاد، نقش‌ها و مسئولیت‌هایشان که با توجه به ساختار طبقاتی آن‌ها شکل می‌گیرد بر اثر آن‌ها دستخوش بحران و نابسامانی می‌گردد؛ اما به مسائل و مشکلات زنان به دلیل برخی قیود ناشی از فرهنگ جوامع سنتی و شرایط اجتماعی اهمیت کمتری داده شده است. پیشگیری از جرم امروزه مورد توجه متولیان سیاست جنایی اغلب نظام‌های حقوقی جهان قرار گرفته است. در این سیاست برای جلوگیری از تحقق بزه گاهی به اعمال اقدامات اصلاحی روی بزه‌کار برای جلوگیری از ارتکاب مجدد بزه و در مواردی به اجتماع و علل اجتماعی مؤثر در تحقق جرم و شیوه از بین بردن آثار آن پرداخته می‌شود. در هر نظام و مکتب حقوقی به تناسب مبانی، نظریه‌ها و تعاریفی که برای جرم و بزه‌کاری ارائه می‌شود راهکارهای پیشگیری نیز متفاوت است. پیشگیری بهتر، راحت‌تر و کم‌هزینه‌تر از درمان است. همه علما به این مسئله اعتراف دارند که بیشترین توان، همت و اراده را قبل از وقوع جرم باید به کار برد. یکی از مسائل و موضوعات اساسی که امروزه در ابعاد فراملی، ملی و منطقه‌ای خودش را نشان می‌دهد آسیب‌های اجتماعی است که همین امر عمدتاً بهداشت روانی را در جامعه خدشه‌دار می‌سازد. در این راستا بدیهی است که توجه به امر پیشگیری و اجرای رفتارهای مداخله‌ای جهت عدم وقوع این آسیب‌ها در شرایط فعلی امری ضروری است. عوامل به وجود آورنده انحراف و کجروی در جوامع مختلف یکسان نیست و مناطق از نظر نوع جرم و شدت و ضعف و تعداد و نیز از نظر عوامل متفاوتند همچنین وقوع بزه در بین افراد جامعه اعم از مرد و زن نیز یکسان نیست لذا با بررسی این عوامل و پیدا کردن راهکارهایی جهت پیشگیری از جرم می‌توان امیدوار شد که تا حدودی بتوانیم در کاهش جرم در بین بانوان اقدام نمود.

کلید واژه ها: مفهوم پیشگیری، تعریف پیشگیری، تعریف پیشگیری در فقه، پیشگیری از جرائم در آموزه‌های قرآن، مفهوم پیشگیری در سیاست جنائی، انواع پیشگیری، اجرای پیشگیری، پیشگیری از جرم در ایران، عوامل مؤثر بر انحرافات ضداجتماعی، بررسی مقایسه‌ای انواع پیشگیری از جرم، معنای لغوی جرم، جرم در اصطلاح فقهی، جرم در اصطلاح حقوقی، نسبت بین اصطلاح فقهی و حقوقی، معنای جرم در منابع دینی، تعریف جرم، تعریف جرم در فقه، تعریف جرم در لغت و اصطلاح قرآن و متون و منابع دینی، مفهوم قرآنی جرم، مفهوم جرم از نظر قانون، مفهوم اخلاقی جرم، مفهوم اجتماعی جرم، تفاوت تعریف قانونی جرم و تعریف فقهی آن، تعریف زنان سرپرست خانوار، دیدگاه‌ها و مبانی نظری، قوانین در حمایت از حقوق زنان، آسیب‌های اجتماعی پیشامد و پیامد زنان سرپرست خانوار، اهمیت و ضرورت پیشگیری از جرم در فقه، اصل مشروعیت روش‌ها، لزوم توجه به نقش دین در پیشگیری از جرم، پیشگیری از جرم وظیفه همگانی، لزوم اقدامات حاکمیت در پیشگیری از جرم، مراحل پیشگیری از جرم در آموزه‌های دینی، عوامل خانوادگی مؤثر در وقوع جرم و نحوه پیشگیری از آن، عوامل اجتماعی جرم و نحوه پیشگیری آن، عوامل اقتصادی مؤثر بر ارتکاب بزه و نحوه پیشگیری از آن، راهکارهای حقوقی پیشگیری از وقوع جرم بانوان در قوانین ایران، حمایت از زن و خانواده در قانون اساسی، وظیفه قوه قضائیه در پیشگیری از جرم، حمایت قانون‌گذار از اشتغال زنان، راهکارهای فقهی پیشگیری از جرم در اسلام (قرآن و سنت)، نقش دولت در پیشگیری از وقوع جرم در بین بانوان، راهکارهای عملی دولت در پیشگیری از جرم، راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، عملکرد قوه مجریه در پیشگیری از وقوع جرم در جامعه، راهکارهای عملی دولت در پیشگیری از جرم، قوانین مصوب در حمایت از حقوق زنان در ایران، امتیازات حقوق زن در قانون مدنی، امتیازات حقوق زن در قانون مدنی، نقش وسایل ارتباط‌جمعی در پیشگیری از جرم، اسناد بالادستی کمیته امداد امام خمینی (ره) در توانمندسازی مددجویان، نقش کمیته امداد امام خمینی (ره) در پیشگیری از وقوع جرم بانوان، عملکرد کمیته امداد در کاهش وقوع بزه در بین بانوان، توانمندسازی زنان سرپرست خانوار با محوریت اشتغال، مشکلات زنان سرپرست خانوار، راهکارهای توانمندسازی زنان

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

حقوق جزا و جرم‌شناسی

نویسنده: علی کریمی (الف- شکیبا)
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۱۰-۱
تعداد صفحه: ۱۵۰
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: شروع به جرم عبارت است از رفتاری که به منظور عملی کردن قصد مجرمانه انجام شده، لیکن به جهت مانع خارجی به تحصیل نتیجه مورد نظر منتهی نشده است. شروع به جرم وقتی مستوجب کیفر است که برای مرتکب آن ضمانت اجرای کیفری پیش‌بینی شده باشد؛ به عبارت دیگر، فردی که قصد دارد دست به عمل مجرمانه‌ای بزند، ابتدا نقشه آن را در ذهن خود طراحی می‌کند و هنگامی که توانست تصمیم قطعی بگیرد مقدمات آن جرم را فراهم می‌کند، پس از تهیه مقدمات لازم یک رفتار فیزیکی را انجام می‌دهد تا این‌که به یک نتیجه دست یابد. روشن است که فکر کردن درباره یک جرم و فراهم‌سازی مقدمات آن، جرم محسوب نمی‌شود. شروع به جرم در همه مستوجب مجازات نیست، بلکه تنها در جرائم مهم قابل مجازات است. به علاوه جرمی که منتهی به نتیجه شود، قابل مجازات است.

کلید واژه ها: تعریف اُتانازی، رویکرد حقوق جزای ایران نسبت به اُتانازی، تأثیر رضایت مجنی‌ٌعلیه در اُتانازی، رویکرد جرم‌شناسی نسبت به اُتانازی، مسائل دریای خزر از لحاظ حقوق بین‌الملل و رژیم حقوقی نفت دریای مازندران، جرائم زیست‌محیطی از منظر حقوق داخلی، تاریخچه دریای مازندران، بررسی دریای مازندران در قلمرو حقوق بین‌الملل، رژیم حقوقی ماهیگیری در دریای مازندران، رژیم حقوقی عبور و مرور کشتی‌های جنگی، رژیم حقوقی پرواز و عبور هواپیما بر فراز دریای مازندران، شروع به جرم در حقوق ایران و فرانسه، مسئولیت پزشک در نظام حقوقی ایران، سیر تحولات مسئولیت پزشک، مسئولیت اخلاقی پزشک، مسئولیت کیفری پزشک، مسئولیت انتظامی پزشک، مسئولیت مدنی پزشک، بررسی حقوقی نظریه قهری بودن مسئولیت پزشک، بررسی حقوقی نظریه قراردادی بودن مسئولیت پزشک، بررسی حقوقی نظریه «تعهد به نتیجه» بودن مسئولیت پزشک، ماهیت حقوقی قرارداد معالجه، مفهوم و معیار سنجش خطای پزشکی، مصادیق عمومی خطای پزشک، بررسی حقوق عدم اخذ رضایت، معاونت در جرم در حقوق جزای اسلام و ایران، تعریف معاونت در جرم، شرایط لازم برای تحقّق معاونت، نظریه انتخاب عقلانی در جرم‌شناسی، جرم‌شناسی اجرایی، نگاهی به حقوق و آزادی‌های اتحادیه‌های کارگری

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

مسئولیت‌پذیری اجتماعی شرکت‌ها

نویسندگان: مصطفی طاهری و هاجر امین پور
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۹۶-۸
تعداد صفحه: ۱۱۴
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: در زمینه اخلاقیات کار، بیشتر تلاش‌ها بر تمایز بین انواع مسئولیت‌پذیری نهاده شده است. بدین منظور بایستی در خصوص مفهوم مسئولیت‌پذیری نگرش روشنی ایجاد شود. مسئولیت‌پذیری اغلب به نوعی ارتباط بین افراد و محیط آن‌ها اشاره دارد. در حوزه ارتباطات بین افراد و سازمان‌ها، مسئولیت‌پذیری به پاسخگویی دلالت دارد؛ پاسخی که چیزی بیش از فرافکنی است، مثلاً پاسخ‌هایی مانند «این روش کار ماست» یا «عوامل بازار هیچ انتخابی را برای ما باقی نمی‌گذارند»؛ چیزی بیش از توجیه کار نیست. در مسئولیت‌پذیری، نگرش فرد نسبت به اقداماتی که انجام می‌دهد، نیز بخشی از پاسخ او را می‌سازد و این پاسخ ممکن است مورد سؤال واقع شود. اقدام مسئولانه مستلزم پاسخی است که بر اساس مقاصد و انگیزه‌های اقدامات و فعالیت‌ها ارائه گردد. باونز، ادعا می‌کند که برای پاسخگو بودن باید فرصت مسئولانه عمل کردن وجود داشته باشد. آزادی برای مسئولانه عمل کردن یک شرط کلی در خصوص مسئولیت‌پذیری است. این پیش‌شرط کلی را می‌توان به جنبه‌های مختلفی تقسیم کرد از جمله تمایل به اقدام، توانایی پیش‌بینی و دوراندیشی، امکان اقدام کردن و وجود مهارت‌های یک ارزیابی آگاهانه.

کلید واژه ها: شرکتهای تولیدی، مفهوم مسئولیت‌پذیری، سطوح مسئولیت‌پذیری، انواع و دسته‌های مسئولیت‌پذیری، اهمیت مسئولیت‌پذیری، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، اهمیت موضوع مسئولیت اجتماعی، عوامل سوق کسب و کارها به سمت مسئولیت اجتماعی، ابعاد و مؤلفه‌های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی، مسئولیت شرکت‌ها و حقوق بشر، دیدگاه‌های مسئولیت اجتماعی، حد و مرز مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها، زمینه‌های مسئولیت اجتماعی، استراتژی‌های انجام مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها و بنیاد مدیریت کیفیت اروپا، تأثیرات توجه به مسئولیت اجتماعی در سازمان، تجارت برای مسئولیت اجتماعی، تجارت کانادایی برای مسئولیت اجتماعی، مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در ایران و موانع موجود، مسئولیت اجتماعی شرکت و عملکرد مالی، مسئولیت اجتماعی سازمان‌های مختلف و استراتژی مسئولیت اجتماعی، ابعاد مسئولیت اجتماعی شرکت‌ها در شرکت‌های برتر، نگاه مسئولیت‌های اجتماعی شرکت‌ها از کجا شکل گرفت؟، جایگاه خودروسازان در مسئولیت‌های اجتماعی جوامع کجاست؟، ابعاد و مؤلفه‌های تشکیل دهنده مسئولیت اجتماعی، سرمایه اجتماعی، مسئولیت اجتماعی و سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی درون گروهی، ماتریس سرمایه اجتماعی، سرمایه اجتماعی مسئولیت اجتماعی

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

رابطه سببیّت در حقوق کیفری ایران

نویسنده: بابک زارعی
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۶۷-۸
تعداد صفحه: ۱۶۰
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: کتاب حاضر با عنوان رابطه سببیّت در حقوق کیفری ایران، به بررسی تغییرات صورت گرفته در فصل موجبات ضمان می‌پردازد. با توجه به تصویب قانون مجازات اسلامی در یکم اردیبهشت ۱۳۹۲، موادی از قانون دستخوش تغییر شد. در این کتاب تغییرات صورت‌ گرفته در ارتباط با موضوع بررسی می شود. فصل ششم از کتاب چهارم قانون مجازات اسلامی مصوب ۹۲، تحت عنوان موجبات ضمان به تبیین جنایاتی می‌پردازد که از طریق تسبیب صورت گرفته و موجب ضمان مرتکب می‌شود. دو سؤال اساسی که در این کتاب به دنبال یافتن پاسخی برای آن هستیم عبارتند از: رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ در موضوع سببیّت در قتل‌های موجب مجازات چه تفاوتی با قانون مجازات اسلامی ۱۳۷۰ دارد؟ تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر کدام مبنای فقهی است؟ مهم‌ترین نتایج به ‌دست ‌آمده عبارتند از: در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در صورتی که جنایت مستند به اجتماع سبب و مباشر باشد و میزان تأثیر عوامل مساوی باشد، تساوی در مسئولیت برقرار است و اگر میزان تأثیر متفاوت باشد، هر یک از عوامل به میزان تأثیر رفتارشان، مسئولیت خواهند داشت. در اسباب متعدد طولی سبب مقدم در تأثیر ضامن است و در اسباب متعدد عرضی تساوی در ضمان حاکم می‌باشد. تغییر رویکرد قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ مبتنی بر نظریه ضمان نسبی است که اقلیّت فقها آن را پذیرفته‌اند. در کل باید گفت تغییر اساسی که در این قانون نسبت به قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ صورت گرفته در قسمت اجتماع سبب و مباشر است. در این مورد قانون‌گذار بنا را بر استناد عرفی و ضمان نسبی قرار داده که بر اساس این ضابطه، مسئول جنایت و میزان مسئولیت تعیین می‌شود.

کلید واژه ها: رابطه سببیّت؛ مفاهیم و تعاریف، تعریف صورت‌های دخالت در وقوع جرم، مفهوم اصطلاحی سبب، مفهوم اصطلاحی علّت، مقایسه سه مفهوم علّت، سبب و شرط، ضرورت وجود علّت، سبب و شرط برای تحقق جرم، تفسیر دوگانه سبب، تمایز معاون از سبب و تمایز سبب از شرط مبانی نظری تسبیب و ارتباط آن با موجبات ضمان، تمایز سه حالت تسبیب محض، اجتماع اسباب، اجتماع سبب و مباشر، بررسی فایده تفکیک مفهوم تسبیب از مباشرت، ارکان رابطه سببیّت، تعریف فعل و نقش قانونی آن، سببیّت و فعل، نقش نتیجه جرم در رابطه سببیّت، انتساب یا عدم انتساب رابطه مسئولیت به ارکان جرم، صور مختلف رابطه سببیّت در حقوق کیفری ایران، انواع تسبیب، تسبیب محض، اجتماع سبب و مباشر، نظریه شرط ضروری، نظریه برابری اسباب و شرایط، نظریه مستقیم و بی‌واسطه، نظریه شرط پویای نتیجه، نظریه شرط مناسب نتیجه، سبب متعدد عرضی

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

وظایف و عملکرد کمیسیون‌های موضوع مواد ۷۷ و ۱۰۰ قانون شهرداری

نویسنده: سید صادق معصومی
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۲۷-۲
تعداد صفحه: ۱۴۸
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: احداث و استفاده از ساختمان در سطح شهر بافت شهری را به عنوان یکی از اجزاء تشکیل‌دهنده‌اش تحت تأثیر قرار می‌دهد و به جهت ارتباط ساختمان با مجموعه شهری، تأثیر غیرقابل انکاری بر روی هم می‌گذارند، که در نهایت اثر محیط بر انسان را به همراه دارد، بدیهی است ضعف و همسوئی هر کدام نسبت به یکدیگر، منجر به ایجاد یک ساختار ناهماهنگ و ناموزون در شهر خواهد شد. به این خاطر شناخت این پدیده جهت بررسی و همچنین شناخت و خصوصیات و مشخصات قوانین مربوط به ساخت‌وساز آن، از اهمیت خاصی برخوردار است. دستیابی به هدف مذکور امکان‌پذیر نیست، مگر اینکه کلیه ساختمان‌ها، تأسیسات، کوچه‌ها، خیابان‌ها، میدان‌ها، بزرگراه‌ها، همچنین میزان تراکم و کاربری بناها بر پایه معیار و ضوابط خاص شکل پذیرد، این‌گونه ضوابط و مقررات معمولاً در طرح‌هایی نظیر (جامع، هادی، تفضیلی) منظور می‌گردد. محور اصلی در این کتاب بررسی جایگاه کمیسیون ماده صد در میان سایر مراجع، صلاحیت آن و چگونگی رسیدگی به تخلفات ساختمانی از بدو طرح دعوی تا اجرای حکم می‌باشد. در این کتاب قوانین، آیین‌نامه‌ها، آراء کمیسیون ماده صد، مجموعه نظریات مشورتی اصلی‌ترین منابع را تشکیل داده است و از نقطه نظرات بعضی از کارشناسان شهرداری بهره گرفته شده است.

کلید واژه ها: تعریف، جایگاه ویژگی‌های مراجع شبه قضایی، جایگاه مراجع شبه قضایی، ویژگی‌های مراجع شبه قضایی اداری، ضرورت و فلسفه وجودی مراجع شبه قضایی اداری، تشکیلات داخلی کمیسیون، نقش مهندسین ناظر ساختمان و دفاتر اسناد رسمی در جلوگیری از تخلفات ساختمان، مهندسین ناظر ساختمانی، دفاتر اسناد رسمی، صلاحیت کمیسیون، آیین رسیدگی به تخلفات ساختمانی، مفهوم تخلفات ساختمانی، علل بروز تخلفات ساختمانی، رسیدگی به تخلفات ساختمانی به‌ وسیله مراجع قضائی، تجدیدنظرخواهی از آراء قطعی کمیسیون در دیوان عدالت اداری، شرایط لازم برای تجدیدنظرخواهی، آئین رسیدگی نسبت به آراء کمیسیون، رأی کمیسیون و دستور موقت دیوان، تعریف، شرایط و نحوه اجرای آراء کمیسیون ماده صد، تعریف و شرایط اجرای آراء کمیسیون، نحوه اجرای آراء کمیسیون، کمیسون ماده (۱۰۰) قانون شهرداری، اقدامات شهرداری برای جلوگیری از تخلفات ساختمانی، اختیارات و راهکارهای شهرداری، طرز رسیدگی کمیسیون ماده صد، وظایف دبیرخانه کمیسیون ماده صد

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

بررسی جرائم سازمان‌یافته از دیدگاه جرم‌شناسی

نویسندگان: محمدحسین فاتح منش، مهران روزبهی و سجاد روئین‌تن
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۱۳-۵
تعداد صفحه: ۱۲۰
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: از جمله مهم‌ترین خطرهایی که جامعه جهانی را در آستانه هزاره سوم به طور جدی تهدید می‌کند، «جرم سازمان‌یافته» است. این عنوان در علم جرم‌شناسی شامل فعالیت‌های مجرمانه شدید توسط گروهای مجرمانه‌ای می‌شود که با داشتن تشکیلات منسجم و پیچیده و با ویژگی‌های خاص برای کسب منافع مالی یا قدرت مرتکب جرم می‌شوند، هر چند در علم حقوق پیچیدگی و ویژگی‌های خاص گروه چندان مورد نظر قانونگذار نیست. جرم سازمان‌یافته اگر چه از سالیان دور وجود داشته است، لکن جهانی‌شدن اقتصاد و وابستگی اقتصادی کشورهای دنیا به همدیگر، توسعه صنایع مربوط به ارتباطات و حمل و نقل بین‌المللی و تبدیل شدن دنیا به «دهکده‌ای جهانی» موجب گردیده است تا جرم سازمان‌یافته جنبه‌ای فرا ملی نیز به خود بگیرد و قلمرو خود را بر عرصه بین‌المللی بگستراند. از حیث پیشینه، این جرم ابتدا در جرم‌شناسی و جامعه‌شناسی جنایی مورد بحث قرار گرفته است و پس از تبیین تهدیدها و آثار مخرب آن بر جامعه، بعضی از دولت‌ها آن را به تدریج وارد حقوق داخلی خود کرده‌اند. به علاوه معاهدات منطقه‌ای و بین‌المللی دو یا چندجانبه مختلفی نیز برای مقابله با مظاهر این جرم به امضای دولت‌های مختلف رسیده است، به سبب اهمیت مبارزه با جرم سازمان‌یافته، کنوانسیون مبارزه با جرم سازمان‌یافته فرا ملی ملل متحد برای مبارزه همه‌جانبه بین‌المللی با مظاهر این جرم و هماهنگ‌سازی قوانین داخلی مربوط، در نوامبر سال ۲۰۰۰ در مجمع عمومی سازمان ملل متحد در قالب قطعنامه‌ای به تصویب اعضا رسید.

کلید واژه ها: تعریف جرم‌شناسی، جرم/بزه، جرم سازمان‌یافته، موقعیت کنونی جرم سازمان‌یافته، علل گسترش، ویژگی‌ها و مصادیق جرائم سازمان‌یافته، عوامل اساسی گسترش جرائم سازمان‌یافته، ویژگی‌های جرائم سازمان‌یافته، مصادیق جرائم سازمان‌یافته از منظر جرم‌شناسی، اهداف جرائم سازمان‌یافته، آثار جرائم سازمان‌یافته، وسعت و گستردگی جرائم سازمان‌یافته، آثار سیاسی، آثار اقتصادی، آثار اجتماعی، فرهنگی، پیشگیری و مقابله با جرائم سازمان‌یافته، پیشگیری کیفری، پیشگیری غیر کیفری، پیشگیری از جرم سازمان‌یافته در کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)، مقابله با جرائم سازمان‌یافته، تدابیر عمومی، حقوقی و قضائی، تدابیر علمی، آموزشی، تدابیر حقوقی، قضایی، تدابیر سرکوبگرانه در کنوانسیون پالرمو (۲۰۰۰)

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

نظارت مراجع صیانت از قانون اساسی بر تضمین اصل شفافیت

نویسندگان: قادر عوض پور، عارف عوض یار
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۰۵-۰
تعداد صفحه: ۹۸
قیمت: ۶۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: از مهمترین ارکان نظم و شالوده شکل گیری نظام ها و سازمان های هر حکومتی وجود یک اصل و قانون به نام های قانون اساسی است که آن نماینگر وظایف، محدوده عمل، ضریب اختیارات و میزان آن، مدل حکومت داری و مردم سالاری است. مسئله صیانت از قانون اساسی با عنوان نظارت و حراست بر حسن اجرای قانون اساسی در سلسله مراتب قوانین و مقرارات در راس هرم قوانین قرار دارد و این موضوع ایجاب می کند که کلیه قوانین و مقرارات دیگر منجمله مصوبات مجلس شورای اسلامی و آئین نامه ها و مقرارات دیگر به هیچ وجه با قانون اساسی تعارضی نداشته باشد.

کلید واژه ها: ارکان نظم، نظام ها، سازمان،حکومت، اصل و قانون، قانون اساسی، وظایف، محدوده عمل، ضریب اختیارات، مدل حکومت داری، مردم سالاری، صیانت، قانون اساسی، نظارت و حراست، حسن اجرای قانون اساسی، قوانین و مقرارات، مجلس شورای اسلامی، آئین نامه ها و مقرارات

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

شرایط اقامه‌ی دعوا

نویسنده: سکینه باقری
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۲۸-۹
تعداد صفحه: ۹۴
قیمت: ۱۰۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: در جامعه مدنی که روابط خصوصی افراد بر اساس قانون تنظیم شده است، قانون‌گذار حقوقی برای افراد به رسمیت می‌شناسد و اعمال این حقوق را تابع شرایطی قرار می‌دهد. حق اقامه‎ی دعوا یا حق دادخواهی یکی از حقوقی است که قانون‌گذار برای افراد به رسمیت شناخته است و بر اساس آن شخص می‌تواند رسیدگی به ماهیت دعوا را از مرجع قضایی بخواهد تا در مورد ادعای وی مبنی بر ذی‌حق بودن یا نبودن اتخاذ تصمیم شود. بدیهی است که قانون‌گذار اعمال حق دادخواهی را نیز مانند سایر حقوق موکول به شرایطی نموده است که تنها در صورت وجود آن شرایط، دعوا پذیرفته شده و به ماهیت آن رسیدگی خواهد شد. اگر شخصی قصد داشته باشد حق دادخواهی خود را برای احقاق حقوق تضییع یا انکار شده‌اش به کار گیرد، از طریق «اقامه‎ی دعوا» به اجرای حق خویش اقدام می‌کند. در بین حقوق‌دانان مرسوم است که شرایطی را برای اقامه‎ی دعوا ذکر می‌کنند. قانون بیان صریحی در مورد شرایط اقامه‎ی دعوا و خصوصیات و ویژگی‌های آن‌ها ندارد و نسبت به تعداد این شرایط در نزد حقوق‌دانان اختلاف‌ نظر وجود دارد و تعداد آن‌ها را از سه تا هشت شرط دانسته‌اند. هر چند که در برخی از این شروط تقریباً اتفاق نظر وجود دارد (اهلیت، نفع، سمت) اما در پاره‌ای از این شروط اختلاف نظر وجود دارد. در مورد شرایط مورد اتفاق نیز نکاتی مبهم وجود دارد. از آنجایی که احقاق حق و دادرسی عادلانه موکول به این است که نه تنها شرایط اقامه‎ی دعوا مشخص باشد، بلکه خصوصیات و ویژگی‌های این شرایط نیز روشن شده باشد؛ لذا نظر به اهمیت مسئله، در این کتاب به بررسی شرایط اقامه‎ی دعوا خواهیم پرداخت. برای بررسی شرایط اقامه‎ی دعوا، علاوه بر قانون آیین دادرسی مدنی، سابقه فقهی موضوع و مطالعه مقررات و حقوق برخی کشورها را نیز مد نظر قرار داده‌ایم. در آغاز، به بررسی مفهوم شرایط اقامه‎ی دعوا خواهیم پرداخت و بر اساس آن تمامی شرایطی که در حقوق ایران برای اقامه‎ی دعوا ذکر شده است مورد مطالعه قرار خواهیم داد و در نهایت به این سؤالات پاسخ می‌دهیم که اقامه‎ی دعوا مشروط به چه شروطی است و اگر تمام یا برخی از شروطی که برای اقامه‎ی دعوا ذکر شده‌اند را شرط اقامه‎ی دعوا ندانیم، ماهیت آن را چگونه ارزیابی می‌کنیم.

کلید واژه ها: فهوم شرایط اقامه‎ی دعوا، ماهیت اقامه‎ی دعوا، تعریف و مفهوم شرط، مفهوم شرایط اقامه‎ی دعوا، رابطه شرایط اقامه‎ی دعوا با ایرادات و موانع رسیدگی، بررسی ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنرابطه شرط و مانع، رابطه شرایط اقامه‎ی دعوا ایرادات، اهلیت قانونی، مفهوم اصیل و قائم مقام و نماینده، انواع نمایندگی، نفع، اوصاف منفعت، رابطه سمت و نفع، شرایط مورد اختلاف

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ مراکز دارویی

عنوان کتاب:

ﻣﺴﺌﻮﻟﻴﺖ ﻣﺪﻧﻲ مراکز دارویی

نویسنده: ﻣﺤﺪﺛﻪ دﻫﻘﺎن
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۳۹۷-۳۰-۷
قطع کتاب: وزیری
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: هر کسی حق دارد در جامعه‌ای ایمن و سالم زندگی کند، دیگران هم وظیفه دارند که امنیت و سلامت او را رعایت نمایند. تعرض به این حق، مسئولیت متجاوز را به دنبال دارد. یکی از راه‌های مرسوم و تدابیر معمول در میان جوامع بشری، آگاهی دادن و گوشزد کردن به اشخاص در معرض برخورد با خطر است تا سلامتی و ایمنی جان و مال آنان محفوظ ماند. این موضوع از دیرباز با عنوان هشدار یا اعلام‌خطر در شکل‌های گوناگون و عرصه‌های مختلف (از جمله اقتصادی، صنعتی، ورزشی و پزشکی) مورد استفاده قرار گرفته است. بدین‌سان اعلام‌خطر و هشدارها در رفع مسئولیت مدنی مؤثر می‌باشند. مصرف‌کنندگان برای استفاده و به‌کارگیری صحیح اموال و کالاهای خریداری ‌شده از دیگران، به کسب اطلاعات لازم و ضروری نیاز دارند. اطلاعاتی که به آن‌ها در استفاده بهینه از منابع کمک می‌کند و خطرات و آثار جانبی زیان‌بار آن را گوشزد می‌نماید. فروشندگان و سازندگان را مکلف به ارائه اطلاعات و راهنمایی‌های لازم راجع به طرز استفاده از کالا به مصرف‌کنندگان می‌نماید. با توجه به این وظیفه اطلاع‌رسانی و راهنمایی‌هایی لازم تولیدکنندگان و توزیع‌کنندگان دارو راجع به خطرات احتمالی و طرز صحیح استفاده از دارو به مصرف‌کننده از وظایف اصلی داروسازان است، مانند اینکه در داروهای پزشکی شیوه مصرف خاصی توصیه گردیده و درباره مصرف نابجای آن هشدار داده شده است. حال مسأله اصلی تحقیق این است که آیا در اینگونه موارد هم هشدار می‌تواند مسئولیت مدنی را برطرف سازد؟ نحوه هشدار دادن چگونه باید باشد؟ چه نوع هشداری رافع مسئولیت است؟ بنابراین هدف و ضرورت کتاب حاضر تبیین قلمرو مسئولیت داروسازان در صورت کتمان خطرات احتمالی و ارائه روش‌های صحیح هشدار دادن به مصرف‌کنندگان است.

کلید واژه ها: مسئولیت در لغت، مسئولیت در اصطلاح، مفهوم قاعده تحذیر، قلمرو قاعده تحذیر، مفهوم عیب، تدلیس، مفهوم جرم‌انگاری، مراحل جرم‌انگاری در روش پالایش، جرم و جرم‌انگاری در حقوق کیفری اسلام، مسئولیت و انواع آن، تفاوت مدنی با کیفری جرم‌انگاری، مسئولیت مدنی در حقوق، نظریه تقصیر، نظریه خطر، نظریه تضمین حق، راهکارهای پیشگیرانه، پیشگیری اجتماعی، پیشگیری وضعی، تعهد ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده کالا و دارو، مفهوم تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده کالا، تسلیم کالا، شرط ضمنی، مطابقت کالا با قرارداد، مسئولیت محض، ممنوعیت تبلیغات خلاف واقع، قلمرو تعهد به ارائه اطلاعات به مصرف‌کننده کالا، موضوع تعهد به ارائه اطلاعات، تعهد به ارائه اطلاعات کلی و ساده، مسئولیت مدنی ناشی از فروش داروهای اشتباه یا تاریخ مصرف گذشته، مسئولیت فروشندگان دارو در قوانین موضوعه، شرایط اعمال قاعده تحذیر در رفع مسئولیت داروسازان، وصول هشدار به مخاطبین (درک خطر از جانب مخاطبین)، قانونی و مشروع بودن فعل هشداردهنده، زمان تحذیر، روش مناسب تحذیر داروسازان، مسئولیت ناشی از انواع اخفای خطر و مضرات دارو، اخفای غیرعمدی خطر، اخفای عمدی (عالمانه) تحذیر، اثر اخفای هشدار در مسئولیت مدنی، اثر کتمان (جاهلانه) در ایجاد مسئولیت مدنی، الزام قانونی، قراردادی یا عرفی به بیان، معیار حسن نیت و تأثیر آن در ایجاد مسئولیت ساکت، اثر کتمان عمدی (عالمانه) در ایجاد مسئولیت مدنی، مسئولیت مدنی کتمان کننده بر مبنای تقصیر، مسئولیت مدنی کتمان کننده بر مبنای تسبیب، مراجع رسیدگی‌کننده به تقلب در مواد خوراکی، بهداشتی، دارویی و آرایشی، مراجع رسیدگی‌کننده، قلمرو مسئولیت مدنی شخصی و مستقیم داروخانه‌ها

پایان نامه را به کتاب تبدیل کرد بازاریابی برای کتاب بهترین انتشارات برای چاپ کتاب بهترین انتشارات چاپ کتاب اموزشی بهترین انتشارات چاپ کتاب شعر بهترین روش چاپ کتاب بهترین فونت برای چاپ کتاب بهترین فونت برای کتاب پایان نامه‌ام را چگونه کتاب کنم پایان نامه را چگونه تبدیل به کتاب کنم پایگاه چاپ کتاب پخش کتاب پخش و توزیع کتاب پروسه چاپ کتاب تألیف

عنوان کتاب:

تأثیر آموزش‌های فنی و حرفه‌ای بر میزان اشتغال زندانیان آزاد شده

نویسندگان: سعید جوکار جهان آباد، سجاد رویین‌تن، محمدحسین فاتح منش
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۵۲-۱
تعداد صفحه: ۱۰۰
قیمت: ۱۲۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: یکی از معضلات بزرگ جهان در تمام اعصار بویژه در عصر حاضر، وجود انحرافات اجتماعی، بزهکاری، جرم و جنایت و اشاعه فحشاء و منکرات است که پیامد همین نابهنجاری‌هاست و نسل فعال و کاری ما را که باید به فعالیت‌های شغلی پرداخته و چرخ‌های تولید کشور را به حرکت در آورند نیز گرفتار نموده و زندگی خانوادگی را شدیداً دچار نگرانی، دلهره و اضطراب نموده است، امنیت اجتماعی را بر هم زده و زندگی را شدیداً تلخ و ناگوار نموده است. گیدنز، در تعریف انحراف و کج‌روی می‌گوید: «ناهمنوایی با هنجارها یا مجموعه هنجارهای معینی که توسط تعداد قابل ملاحظه‌ای از مردم در اجتماع یا جامعه‌ای پذیرفته شده است» انحرافات اجتماعی خسارات جسمی، مالی و عاطفی متعددی بر بزه دیدگان خود وارد می‌کنند و در این میان اگر به علت وقوع جرم توجه نشود حکم صادره بلااثر خواهد بود.

کلید واژه ها: بزهکاری، انحراف و جرم، تعریف بزه و بزهکاری، تعریف جرم و انحراف، انواع انحرافات و جرائم، تاریخچه بزهکاری و جرم، بزهکاری در غرب، دیدگاه‌های مختلف درباره جرم و بزهکاری، نظریه‌های جامعه‌شناختی انحرافات، جرم و تبهکاری از دیدگاه اسلام، بزهکاری و برخی همبسته‌های آن، تأثیر زندان بر زندانی از دیدگاه آسیب‌شناسی، زندان، کار و اشتغال، سابقه تاریخی و حقوقی کار در زندان، گماردن به کار زندانیان در قدیم‌الایام، کار زندانیان در زمان استقرار مشروطیت در ایران، کار زندانیان بعد از استقرار جمهوری اسلامی در ایران، اهداف اشتغال به کار و آموزش حرفه به زندانیان، سیاست کیفری دولت در جهت حرفه‌آموزی و اشتغال به کار زندانیان، تشکیل پرونده شخصیت زندانیان، شورای طبقه‌بندی زندانیان، ایجاد مراکز اشتغال به کار برای زندانیان، نوع و کیفیت کار زندانیان، درآمد حاصل از کار زندانی و نحوه تقسیم آن، نحوه جبران خسارت ناشی از حوادث کار در زندان، اشتغال و آموزش حرفه و کاهش تکرار جرم

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

بررسی سرقت الکترونیکی

نویسندگان: دکتر مهدی زارع، مسلم یزدانی شیری
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۲۰-۰
تعداد صفحه:: ۱۳۶
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: استفاده از رایانه در ارتکاب سرقت به طرق مختلف امکان‌پذیر است. در صورتی که رایانه تنها به عنوان وسیله‌ای برای ارتکاب جرم مورد استفاده قرار گرفته باشد، عناصر تشکیل دهنده آن، همان عناصر مربوط به سرقت عادی با ویژگی‌های خاص خودش می‌باشد که به علت طیف وسیع بزه دیدگان احتمالی و نیز سهولت ارتکاب جرم مورد توجه می‌باشد. در این جرم، بزهکار دستورالعمل‌ها، اطلاعات و داده‌های رایانه‌ای را هدف اصلی ارتکاب جرم قرار می‌دهد. سارقان پس از دسترسی به این اطلاعات، می‌توانند از آن‌ها به منظور باز کردن حساب به نام بزه‌دیده و سوء‌استفاده از آن، برداشت از حساب‌های بانکی، بهره‌مندی از خدمات برخط و آنلاین یا اخذ امتیازات مالی نظیر دریافت وام استفاده کنند. ویژگی‌های خاص سامانه‌های رایانه‌ای، به همان میزان که کار بزهکاران و مرتکبان را برای ارتکاب موفقیت‌آمیز جرم آسان نموده است، کار بزه دیدگان را برای استرداد اموال و یا ردیابی متهم دشوار کرده است. به ویژه در مواردی که سرقت در کشور دیگری انجام شده باشد که در این صورت، دسترسی به او و جبران خسارت وارده به ندرت امکان‌پذیر خواهد بود. در سرقت الکترونیکی برای ارتکاب جرم مراحل موصوف در ظرف چند ثانیه است و شخص سارق از لحظه قصد و نیت سرقت و ورود به سامانه رایانه متعلق به دیگری و سرقت «داده»، اعم از داده اطلاعاتی یا صوتی یا تصویری یا نرم‌افزار کامپیوتری یا سرقت الکترونیکی پول در بانک‌ها از حساب‌های شخصی افراد دارای حساب بانکی، زمان خیلی کمی را طی می‌کند.

کلید واژه ها: مفهوم و مبنای سرقت الکترونیک، انقلاب ارتباطی و اطلاعاتی، اولین جرم اینترنتی در ایران، سابقه تقنین جرائم رایانه‌ای در ایران، جرائم رایانه‌ای و الکترونیکی، فضای سایبر (رایانه‌ای) ، ویژگی‌هایی محیط سایبر، انواع عوامل جرم‌زا در جرائم رایانه‌ای، مفهوم جرائم الکترونیکی، سابقه تقنینی سرقت رایانه‌ای، جرائم مرتبط با کامپیوتر، جرائم سنتی در محیط دیجیتال، جرائم ناظر به کپی‌رایت و برنامه‌ها، جرائم در تجارت الکترونیک، مجرمان رایانه‌ای، انواع مختلف سرقت، سرقت در قانون مجازات جدید، بررسی انواع جرائم رایانه‌ای در سازمان ملل متحد، جرائم رایانه‌ای سنتی، جرائم رایانه‌ای مدرن، ارکان و عناصر تحقق جرائم، شرایط تحقق عنصر قانونی جرم، شرایط تحقق عنصر مادی جرم، رفتار مجرمانه، ملموس نبودن سرقت رایانه‌ای، فراملی و بین‌المللی بودن سرقت رایانه‌ای، دسته‌بندی سرقت رایانه‌ای، دسته‌بندی سرقت الکترونیکی براساس حملات، پیشگیری غیر کیفری سرقت رایانه‌ای، پیشگیری اجتماعی از سرقت رایانه‌ای، اعطای حق دسترسی محدود به کاربران

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

مسئولیت کیفری و مدنی وکلا

نویسندگان: روح اله حاتمی کیا و عارف عوض یار
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۲۶-۵
تعداد صفحه: ۷۶
قیمت: ۸۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: وکالت در لغت به معنای اعتماد کردن و واگذار کردن است. وکالت از جمله مشاغل آزاد است اما یک تفاوت مهم با دیگر مشاغل آزاد دارد و آن شان و جایگاه این شغل است و این جایگاه به دلیل مسئولیت بالایی است که وکیل در شغل وکالت دارد. یک وکیل خوب در صورتی می‌توان گفت کارش را به نحو احسنت انجام داده که مسئله موکل را مسئله خودش محسوب کند و در حدی برای کار موکل دغدغه داشته باشد که نسبت به کار خود دارد. هرچند وکالت تعهد به وسیله است به این معنی که وکیل موظف است تمام تلاش خود را برای دفاع مناسب از موکل به کار بندد و قانوناً مسئولیتی در رسیدن به نتیجه ندارد و در واقع تضمینی جهت دست‌یابی به نتیجه نمی‌دهد؛ اما مسئله اینجاست که باید در مقابل موکل پاسخگو باشد و این جریان معیار سنجش اعتبار وکیل در جامعه است و اینجاست که وکالت از دیگر مشاغل آزاد جدا شده و احساس مسئولیت به همراه دقت بالا مهم‌ترین اصل وکالت است. کافی است تا یک وکیل دادگستری کوچک‌ترین اشتباهی انجام دهد تا همه از او طلبکار باشند. اعتباری که وکیل به تلاشی است که برای به نتیجه رسیدن تک تک پرونده‌های موکلان خود انجام می‌دهد. گاهی در مقام مقایسه وکالت با پزشکی بر می‌آیند اما اگر یک بیمار با داروی تجویز شده یک پزشک بهبود نیابد با دید طلبکارانه با پزشک برخورد نمی‌کند و یا تأثیری در دستمزد پزشک ندارد و بیمار نهایتاً پزشک خود را عوض می‌کند؛ اما در رابطه با وکالت نیمی از مبلغ حق‌الوکاله بسته به این است که پرونده به نتیجه برسد و موکل از موضع یک طلبکار با وکیل برخورد کرده و به راحتی و بدون این که اعتراضی کند سراغ وکیل دیگری نمی‌رود.

کلید واژه ها: تاریخچه مسئولیت مدنی، تعاریف و جایگاه انواع مسئولیت، دیدگاه‌های متفاوت در مسئولیت‌ها، مسئولیت در فقه، ارکان تحقق مسئولیت مدنی، حاکمیت قوانین و مقررات بر مسئولیت مدنی و جزایی، مسئولیت وکیل دادگستری، مبانی نظری مصونیت قضایی وکلای دادگستری، اقسام تعهدات وکیل در حقوق ایران، مسئولیت قراردادی وکلا، مسئولیت قهری یا خارج از قرارداد، بررسی انواع خسارت‌های قابل مطالبه از وکیل، بررسی جایگاه وکلا در انگلستان

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب

عنوان کتاب:

حمایت از حقوق مصرف‌کننده

نویسندگان: عبدالرضا حاتمی کیا و عارف عوض یار
ناشر: انتشارات کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۲۰۵-۲۵-۸
تعداد صفحه: ۹۲
قیمت: ۸۰۰۰ تومان

معرفی کتاب: امروزه با نیاز روزافزون به کالا و خدمات روبرو هستیم، کالا و خدماتی که روز به روز متنوع و به‌روز می‌شود و نیاز همه افراد به آن فزونی می‌گردد، همه ما مصرف‌کننده هستیم و هرروز از فرآورده‌های مختلفی استفاده می‌کنیم از مواد غذایی گرفته تا لباس، مسکن، تحصیل، خدمات، ایده‌ها و کالاهای صنعتی، همگی نقش بسیار مهمی در روند زندگی ما دارند. به دلیل تنوع نیازها و تخصصی شدن مشاغل، مصرف از کالای ارائه شده توسط دیگران و بازار، ضرورتی اجتناب‌ناپذیر است که اختلال در این امر زیان‌های بسیاری را متوجه مصرف‌کننده می‌کند. تنوع محصولات با توجه به نظریه جهانی شدن اقتصاد، خطر ناشی از مصرف کالاهای نامرغوب و ناآشنا را از مرزهای ملی نیز می‌گذراند. بی‌گمان عدالت اجتماعی و حفظ حقوق اولیه شهروندان ایجاب می‌کند برای جلوگیری از رخداد چنین حوادث و معضلاتی تدابیر لازم اندیشیده شود. در یک بستر سالم اقتصادی، حمایت از حقوق مصرف‌کننده، حمایت از تولیدکننده را هم در پی خواهد داشت (حسین‌آبادی، ۱۳۸۱: ۱۲). در جامعه صنعتی، اگر از مصرف‌کننده در برابر تولیدکنندگان بزرگ حمایت نشود، آنان توان ایستادگی ندارند و به‌ زودی پایمال زورمندان می‌گردند. نهادهای نیرومند اقتصادی باید در برابر سودهای سرشاری که از تولید و فروش فرآورده‌های خود می‌برند، زیان‌های ناشی از فعالیت خود را جبران کنند. سازمان‌های وابسته به عدالت نیز، خواه در مقام قانونگذاری باشند یا در جایگاه دادرسی، باید چنان رفتار کنند که تولیدکننده احساس مسئولیت کند؛ چهره اجتماعی خود را از یاد نبرد و در عرصه کالا تنها به سودجویی نیندیشد (کاتوزیان، ۱۳۸۱: ۱۵).

کلید واژه ها: حقوق مصرف‌کننده، مبانی مسؤولیت مدنی عرضه‌کننده، مبانی سنتی مسؤولیت مدنی عرضه‌کنندگان، نظریه آگاه باش خریدار، نظریه تقصیر، نظریه تضمین، نظریه مسؤولیت محض، تعریف مصرف‌کننده، تعریف حقوق مصرف‌کننده، مصادیق مشترک حقوق بنیادین مصرف‌کننده، گران‌فروشی کالاها و اضافه دریافتی تعرفه‌ها و خدمات، معیوب بودن کالا و خدمات، اقسام عیب در کالا و خدمات، جبران خسارت ناشی از استفاده کالاهای معیوب، تقلب، شیوه‌های جبران خسارت مصرف‌کننده، استرداد اضافه دریافتی (مابه‌التفاوت)، اجبار فروشنده به تعویض کالا یا اصلاح و اتمام خدمات، الزام به رفع نواقص و تعمیرات، الزام به ارائه خدمات پس از فروشی، جمع‌آوری و ضبط کالاهای تقلبی و غیربهداشتی، جبران خسارت معنوی، نصب پلاکارد محکومیت و تعطیل واحد، مبانی حقوق مسئولیت مدنی تولیدکنندگان کالا، مسئولیت قراردادی، ویژگی‌های مسئولیت محض (Stuict Lialility)؛ تقصیر سازمانی، ضرورت حمایت جدی از مصرف‌کننده، مقایسه لایحه حمایت از مصرف‌کننده، تعزیرات حکومتی و نظام صنفی

انتشارات شیراز استان فارس نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب کارت کتاب نمایشگاه چاپ ارزان چاپ ارزان کتاب قیمت کم ارزان ارزانترین کم هزینه کم هزینه ترین جلد چاپخانه امتیاز مصاحبه کنکور دکتری نحوه محاسبه امتیازات آموزشی و پژوهشی در مصاحبه کنکور دکتری چرا باید کتاب چاپ کنیم؟ امتیاز مصاحبه کنکور دکتری نحوه امتیاز دهی در مصاحبه دکتری آیین نامه نحوه ارزیابی مصاحبه شوندگان دکتری نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مصاحبه شوندگان دکتری نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد امتیاز مصاحبه کنکور دکتری داشتن کتاب تألیف و ترجمه کنکور دکتری منابع دکتری مصاحبه دکتری تقویت رزومه مقاله رساله دکتری دکترا تبدیل پایان نامه به کتاب هزینه چاپ کتاب چاپ کتاب دانشجویی چاپ کتاب تیراژ کم پایان نامه کارشناسی ارشد اخبار کنکور دکتری چاپ کتاب دانشجویی منابع کنکور دکتری هزینه چاپ کتاب تقویت رزومه تبدیل پایان نامه به کتاب چاپ کتاب تیراژ کم پایان نامه کارشناسی ارشد مصاحبه رزومه دکتری دکترا رساله مقاله مقاله پژوهشی مقاله علمی پژوهشی دانلود کتاب زبان اخبار کنکور دکتری همایش کنفرانس تبدیل پایان نامه به کتاب مجوز چاپ کتاب منابع آزمون دکتری چاپ کتاب شعر چاپ کتاب کودک هزینه چاپ کتاب در ایران چاپ کتاب با تیراژ کم محاسبه هزینه چاپ کتاب آزمون دکتری چاپ کتاب ارزان تبدیل رساله به

عنوان کتاب:

وظایف انضباطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی

نویسنده‌: سید علی عباسیان
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۰۰-۸۸۱۳-۸۹-۷
تعداد صفحه: ۱۴۲
قیمت: ۱۵۰۰۰ تومان
معرفی کتاب: بی‌تردید یکی از مهم‌ترین ارکان تحقق نظام مردم‌سالار و حق حاکمیت مردم در پرتو اصل تفکیک قوا، وجود نهادهای سیاسی متعدد در کشور است که یکی از اهداف اصل مذکور صرف‌نظر از تحدید قدرت سیاسی و توزیع قدرت در بین نهادهای متعدد، کنترل و نظارت بر قدرت است. قوه مقننه یکی از نهادهای هیأت حاکمه است که امر قانون‌گذاری را در نظام تفکیک قوا انجام می‌دهد. شهروندان از طریق قوه مقننه می‌توانند تصمیمات مقتضی را در خصوص نیازها و خواسته‌های زندگی فردی و اجتماعی خود اتخاذ نمایند. نهاد سیاسی قوه مقننه از طریق سازمان و ساختار پارلمان یا مجلس جلوه خارجی و عینیت پیدا می‌کند. در رژیم‌های نماینده سالار و دمکراسی‌های غیرمستقیم پارلمان مهم‌ترین رکن برای اعمال اراده عام و دستگاهی است که کار ویژه آن وضع قانون یا قواعد کلی و عام و لازم‌الاجراست و ممکن است از یک یا دو مجلس تشکیل شود. شخصیت متمایز پارلمان و نوع فعالیت‌های این دستگاه ایجاب می‌کند که این دستگاه از استقلال مالی، اداری و نظامنامه‌ای بهره‌مند باشد، لذا مجالس پارلمانی باید طوری سازمان داده شوند که بتوانند به نحو احسن وظایف و اختیارات قانونی خود را اعمال کنند. از سوی دیگر همان‌گونه که ذکر شد کنترل و نظارت بر قدرت نیز در نظام‌های مبتنی بر خواست مردم امری غیر قابل اجتناب است که ممکن است درونی یا بیرونی باشد. قوه مقننه جمهوری اسلامی ایران دو رکنی و یک مجلسی است یعنی متشکل از مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان است.

کلید واژه ها: قوه مقننه، وظایف و اختیارات قوه مقننه، ویژگی‌های نمایندگان مجلس شورای اسلامی، انضباط نمایندگان مجلس، مفاهیم و انواع الگوهای نظری انضباط، انضباط و دیدگاه‌های مختلف، ارزیابی وضعیت موجود سازمان، تقویت فرآیندهای انضباطی سازمان، مفهوم انضباط در سمت نمایندگان مجلس، ضرورت تدوین قواعد رفتاری و انضباطی نمایندگان مجلس، اصول حاکم بر رفتار نمایندگان مجلس شورای اسلامی، اصول اخلاقی، ضمانت اجرای تخلف از اصول اخلاقی،  اصول کلی قواعد رفتار حرفه‌ای، ضمانت اجرای تخلف از قواعد رفتار حرفه‌ای، وظایف انضباطی نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وظایف انضباطی هیأت رئیسه در حوزه تقنین، مسئولیت‌های مشترک هیأت رئیسه، وظایف انضباطی مشترک نمایندگان، وظایف انضباطی نمایندگان در نظارت بر امور عمومی و اجرای قوانین، هیأت رئیسه مجلس شورای اسلامی

انتشارات نشر کتاب چاپ کتاب فیپا شابک مجوز کتاب طراحی ویرایش صفحه آرایی ویراستاری کتیبه انتشارات کتیبه نوین پایان نامه چاپ کتاب قطع کتاب عطف کتاب قلم و فونت صحافی ناشر تایپ تالیف گردآوری ترجمه پخش کتاب کارت کتاب نمایشگاه جلد چاپخانه امتیاز مصاحبه کنکور دکتری نحوه محاسبه امتیازات آموزشی و پژوهشی در مصاحبه کنکور دکتری چرا باید کتاب چاپ کنیم؟ امتیاز مصاحبه کنکور دکتری نحوه امتیاز دهی در مصاحبه دکتری آیین نامه نحوه ارزیابی مصاحبه شوندگان دکتری نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد مصاحبه شوندگان دکتری نحوه امتیازدهی مصاحبه دکتری دانشگاه آزاد امتیاز مصاحبه کنکور دکتری داشتن کتاب تألیف و ترجمه کنکور دکتری منابع دکتری مصاحبه دکتری تقویت رزومه مقاله رساله دکتری دکترا تبدیل پایان نامه به کتاب هزینه چاپ کتاب چاپ کتاب دانشجویی چاپ کتاب تیراژ کم پایان نامه کارشناسی ارشد اخبار کنکور دکتری چاپ کتاب دانشجویی منابع کنکور دکتری هزینه چاپ کتاب تقویت رزومه تبدیل پایان نامه به کتاب چاپ کتاب تیراژ کم پایان نامه کارشناسی ارشد مصاحبه رزومه دکتری دکترا رساله مقاله مقاله پژوهشی مقاله علمی پژوهشی دانلود کتاب زبان اخبار کنکور دکتری همایش کنفرانس تبدیل پایان نامه به کتاب مجوز چاپ کتاب منابع آزمون دکتری چاپ کتاب شعر چاپ کتاب کودک هزینه چاپ کتاب در ایران چاپ کتاب با تیراژ کم محاسبه هزینه چاپ کتاب آزمون دکتری چاپ کتاب ارزان تبدیل رساله به کتاب تقویت رزومه تحصیلی تقویت رزومه مصاحبه دکتری چاپ کتاب از پایان نامه راهنمای چاپ کتاب دانشجویی هزینه چاپ کتاب دانشجویی چاپ کتاب در تیراژ محدود کم اخبار مصاحبه دکتری کنکور Ph.D دکتری چگونگی تبدیل پایان نامه به کتاب منابع آزمون دکتری هزینه تبدیل پایان نامه به کتاب استخراج کتاب از پایان نامه مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب چاپ و صحافی پایان نامه شرایط تبدیل پایان نامه به کتاب چاپ پایان نامه چاپ کتاب از پایان نامه‌های دانشجویی مراحل نوشتن کتاب شرایط چاپ کتاب مراحل چاپ کتاب ویژه تقویت رزومه مصاحبه کنکور دکتری مرحله برای تبدیل پایان نامه به کتاب مراحل چاپ کتاب مجوز چاپ چاپ کتاب درسی ایران آموزش چاپ کتاب ابعاد استاندارد چاپ کتاب ابعاد چاپ کتاب ابعاد کاغذ برای چاپ کتاب ابعاد کتاب اخذ مجوز چاپ اخذ مجوز چاپ کتاب اداره کتاب ارزان‌ترین جا برای انتشار کتاب اسپانسر برای چاپ کتاب استخراج کتاب از پایان نامه برآورد هزینه چاپ کتاب و پایان نامه افست ۴ رنگ افست چهار رنگ افست چهار رنگ امتیاز چاپ کتاب انتشار کتاب انتشارات برای چاپ رمان انتشارات برای چاپ کتاب شعر انتشارات چاپ کتاب انتشارات معتبر برای چاپ کتاب اندازه فونت برای کتاب انواع چاپ کتاب انواع طرح روی جلد کتاب انواع قطع چاپ کتاب اوراق چاپی اسناد چاپی ایا می‌توان پایان نامه را کتاب کرد ایا می‌شود پایان نامه را به کتاب تبدیل کرد بازاریابی برای کتاب بهترین انتشارات برای چاپ کتاب بهترین انتشارات چاپ کتاب اموزشی بهترین انتشارات چاپ کتاب شعر بهترین روش چاپ کتاب بهترین فونت برای چاپ کتاب بهترین فونت برای کتاب پایان نامه‌ام را چگونه کتاب کنم پایان نامه را چگونه تبدیل به کتاب کنم پایگاه چاپ کتاب پخش کتاب پخش و توزیع کتاب پروسه چاپ کتاب تألیف پایان نامه تألیف کتاب تایپ کتاب تبدیل اشعار شخصی به کتاب تبدیل پایان نامه به کتاب تبدیل پایان نامه به کتاب ابعاد استاندارد کتاب تجدید چاپ تحریر و چاپ کتاب ترجمه کتاب تعرفه چاپ کتاب تعرفه چاپ کتاب شعر تعرفه قیمت چاپ رمان تغییر پایان نامه به کتاب توزیع و پخش کتاب تیرا‍‍ژ پایین کتاب جدیدترین کتابهای چاپ شده جلد پایان نامه چاپ افست چهاررنگ چاپ افست همزمان ۴ رنگ چاپ افست همزمان چهار رنگ چاپ افست همزمان چهار رنگ چاپ اوراق چاپ پایان نامه چاپ پایان نامه به صورت کتاب علمی چاپ پایان نامه در تعداد کم چاپ پایان نامه در تیراژکم چاپ جلد کتاب چاپ چاپ کتاب تیراژ پایین چاپ چهار رنگ چاپ خانه چاپ خانه کتاب افست چاپ دیجیتال چاپ دیجیتال کتاب چاپ دیجیتال کتاب صفحات داخلی چاپ دیجیتال کتاب و پایان نامه چاپ رمان چاپ رمان شما چاپ رنگی کتاب چاپ روی کاغذ چاپ روی کاغذ تحریر چاپ صفحات پایان نامه چاپ فوری پایان نامه به صورت کتاب چاپ کتاب با هزینه ناشر چاپ کتاب بی دردسر چاپ کتاب تیراژ پایین چاپ کتاب داستان چاپ کتاب شعر چاپ کتاب ناشر مؤلف چاپ کتاب‌های درسی چاپ کاغذ چاپ کاغذ تحریر چاپ کتاب چاپ کتاب ارزان چاپ کتاب از اشعار شما چاپ کتاب از پاپان نامه چاپ کتاب افست چاپ کتاب انتشارات چاپ کتاب با افست چهارر نگ چاپ کتاب با فیلم و زینگ چاپ کتاب با قیمت پایین چاپ کتاب با قیمت کم چاپ کتاب با قیمت مناسب چاپ کتاب با قیمت همکار چاپ کتاب با کیفیت بالا چاپ کتاب با نازلترین قیمت چاپ کتاب با هزینه شخصی چاپ کتاب با هزینه ناشر چاپ کتاب برای رزومه چاپ کتاب تبلیغاتی چاپ کتاب تخیلی چاپ کتاب ترجمه چاپ کتاب ترجمه شده چاپ کتاب جدید چاپ کتاب چهاررنگ چاپ کتاب خود چاپ کتاب داستان چاپ کتاب داستانی چاپ کتاب در آستارا چاپ کتاب در اراک چاپ کتاب در استان سمنان چاپ کتاب در استان فارس چاپ کتاب در استان فیروز اباد چاپ کتاب در استان کرمان چاپ کتاب در استان گلستان چاپ کتاب در استان‌ها چاپ کتاب در استان هرمزگان چاپ کتاب در استان یزد چاپ کتاب در اصفهان چاپ کتاب در انواع نسخه‌ها چاپ کتاب در اهواز چاپ کتاب در ایران چاپ کتاب در ایلام چاپ کتاب در بندر عباس چاپ کتاب در بوشهر چاپ کتاب در تبریز چاپ کتاب در تعداد کم چاپ کتاب در تهران چاپ کتاب در تیراز کم چاپ کتاب در تیراژ کم چاپ کتاب در چاپخانه چاپ کتاب در خوزستان چاپ کتاب در رشت چاپ کتاب در زنجان چاپ کتاب در ساری چاپ کتاب در ساوه چاپ کتاب در شاهرود چاپ کتاب در شهرستان چاپ کتاب در شیراز چاپ کتاب در قزوین چاپ کتاب در قم چاپ کتاب در کردستان چاپ کتاب در کرمان چاپ کتاب در کرمانشاه چاپ کتاب در کمترین زمان چاپ کتاب در گرگان چاپ کتاب در گلستان چاپ کتاب در مازندران چاپ کتاب در مشهد چاپ کتاب در نسخه پایین چاپ کتاب در نسخه‌های پایین چاپ کتاب در همدان چاپ کتاب در رامسر چاپ کتاب در شمال چاپ کتاب در لرستان چاپ کتاب رایگان چاپ کتاب روی کاغذ گلاسه چاپ کتاب روی مقوا گلاسه چاپ کتاب سریع چاپ کتاب شعر چاپ کتاب صفحه آرایی چاپ کتاب عکس چاپ کتاب علمی چاپ کتاب فنی چاپ کتاب فوری چاپ کتاب قصه‌ها چاپ کتاب کودک چاپ کتاب کودکان چاپ کتاب گلاسه مراحل چاپ کتاب مستقیم به چاپخانه چاپ کتاب مشهد چاپ کتاب مهندسی پزشکی چاپ کتاب ناشر چاپ کتاب نمایشنامه‌ها چاپ کتاب هزینه چاپ کتاب و بسته بندی چاپ کتاب و پایان نامه چاپ کتاب و فروش کتاب چاپ کتاب چاپ کتاب در شیراز چاپ کتاب کودک چاپ کتابهای آموزشی چاپ کتابهای کودکانه چاپ کتب در نسخه کم چاپ کتب درسی چاپ کردن کتاب فیلم نامه‌ها چاپ کم هزینه چاپ و تبلیغات کتاب چاپ و صحافی کتاب چاپ و نشر چاپ و نشر کتاب چاپ و نشر کتاب پزشکی چاپ و نشر کتب پزشکی چاپ و نشر کتب درسی ایران چاپخانه چاپخانه چاپ کتاب چاپخانه کتاب چاپخانه‌ها کتاب بنویسم چطور پایان نامه را با هزینه کم کتاب کنم چطور پایان نامه را کتاب کنیم چگونگی چاپ کتاب چگونگی چاپ کتاب از پایان نامه چگونگی چاپ رمان چگونگی چاپ کتاب چگونگی دادن رمان به انتشارات چگونه پایان نامه‌ام را کتاب کنم چگونه رمان خود را به انتشارات بدهیم چگونه شعرهایم را چاپ کنم چگونه کتاب چاپ کنم چگونه کتاب چاپ کنیم چگونه کتاب بنویسم چگونه کتاب بنویسیم چگونه کتاب را چاپ می‌کنند چگونه کتاب کودک چاپ کنم چگونه کتاب کودک چاپ کنیم چگونه کتابم را چاپ کنم چگونه می‌توانم کتابم را چاپ کنم چگونه یک کتاب را به چاپ برسانم حروف‌چینی و صفحه‌آرایی کتاب حق التالیف چاپ کتاب حق چاپ کتاب حمایت از چاپ شعر حمایت از چاپ کتاب حمایت از چاپ کتاب اموزشی حمایت از چاپ کتاب تهران حمایت از چاپ کتاب داستان حمایت از چاپ کتاب رمان حمایت از چاپ کتاب شعر حمایت از چاپ کتاب علمی حمایت از چاپ کتاب فنی حمایت از چاپ کتاب کودک حمایت از چاپ کتاب موسیقی حمایت از چاپ کتاب نقاشی حمایت از چاپ کتاب نویسندگان حمل و نقل و سایر هزینه‌ها چاپ کتاب خبر چاپ کتاب خدمات چاپ کتاب خدمات چاپ و نشر کتاب خرید پایان نامه خرید کتاب به اسم خود برای رزومه دانلود کتاب چاپ درآمد چاپ کتاب درآمد نوشتن کتاب درآمد نویسنده درامد چاپ کتاب درخواست کمک برای چاپ کتاب دریافت شابک از اداره کتاب دستگاه چاپ دستگاه چاپ افست دفتر فنی انتشارات کتاب راه‌های چاپ کتاب راههای چاپ کتاب راهنای چاپ کتاب راهنمای چاپ کتاب راهنمای چاپ کتاب راهنمای چاپ کتاب کتاب ناشر مؤلف راهنمای نشر کتاب راهنمای نوشتن کتاب راهنمایی برای چاپ کتاب راهنمایی چاپ کتاب رزومه کتاب روال چاپ روش تبدیل پایان نامه به کتاب روش‌های تبدیل پایان نامه به کتاب زمان چاپ کتاب زینک جلد زینک چاپ کتاب زینک چهار رنگ کتاب زینک چهار رنگ چاپ کتاب زینگ سازمان چاپ کتاب سایت چاپ کتاب سایت چاپ کتاب درسی سایز استاندارد چاپ کتاب سایز استاندارد کتاب سایز فونت کتاب سلفون‌کشی سیر اخذ مجوز کتاب سیر چاپ کتاب سیر چاپ و اخذ مجوز کتاب سیستم جامع صدور مجوز چاپ و نشر کتاب شابک گرفتن برای کتاب شرایط چاپ کتاب شرایط چاپ کتاب و پایان نامه شرایط چاپ کتاب شرایط چاپ یک کتاب شرایط چاپ یک کتاب چیست رمان شعر خود را چگونه کتاب کنم شناسنامه کتاب شناسنامه کتاب شناسنامه کتاب چیست صحافی کتاب صحفه فهرست صفحات داخلی کتاب صفحه آرایی کتاب برای چاپ صفحه آرایی کتاب شعر صفحه ارایی پایان نامه صفحه ارایی کتاب برای چاپ صفحه شناسنامه کتاب ضوابط چاپ کتاب طراح کتاب طراحی پایان نامه گرافیککتاب پایان نامه طراحی جلد طراحی صفحات کتاب طراحی صفحه عنوان کتاب چاپ کتاب با هزینه ناشر برای گرفتن فیپا شناسنامه یک کتاب طراحی گرافیک کتاب طرح جلد کتاب طرح روی جلد کتاب طریقه چاپ کتاب طریقه چاپ کتاب عقد قرارداد چاپ کتاب فراخوان چاپ کتاب فراخوان چاپ کتاب رمان فراخوان چاپ کتاب شعر فرایند چاپ کتاب فرایند گرفتن مجوز برای کتاب فرایند مجوز کتاب فرم چاپ کتاب فرمت چاپ کتاب فرمول محاسبه هزینه چاپ کتاب فروشگاه کتاب فهرست بها کتابهای پزشکی فهرست نویسی کتابخانه ملی فهرست نویسی فیپا فونت برای چاپ کتاب فونت پایان نامه فونت چاپ کتاب فونت کتاب فونت کتاب شعر فونت کتاب‌ها فونت مناسب چاپ کتاب فیپا فیلم چاپ کتاب فیلم و زینک چاپ کتاب قرارداد انتشار کتاب قرارداد با ناشر قرارداد چاپ کتاب قطع استاندارد چاپ کتاب قطع کتاب قوانین چاپ کتاب قیمت چاپ قیمت چاپ برای یک کتاب قیمت چاپ کتاب قیمت چاپ یک کتاب قیمت کتاب قیمت گذاری برای چاپ کتاب قیمت چاپ کتاب کتاب کتاب چاپ فهرست کاغذ برای چاپ کتاب کاغذ زینک کانون آگهی و تبلیغات کانون آگهی و تبلیغاتی کانون تبلیغات چاپ کتاب کانون تبلیغاتی کتاب از طراحی تا چاپ کتاب چاپ و نشر کتاب شعر کتاب طراحی تا چاپ کتاب غیر قابل چاپ کتاب نویسی کتاب‌های در دست چاپ کتاب‌های چاپ نشده کتاب‌های نایاپ کلید واژه چگونه می‌شود پایان نامه را کتاب کرد کمک برای چاپ کتاب گرافیست کتاب گرافیک چاپ کتاب گرفتن فیپا گرفتن مجوز برای چاپ کتاب گرفتن مجوز چاپ گرفتن مجوز چاپ پایان نامه گرفتن مجوز چاپ کتاب و پایان نامه گرفتن مجوز چاپ کتاب گرفتن مجوز کتاب گواهی چاپ کتاب لیتوگرافی چاپ کتاب لیست قیمت برای چاپ کتاب مجوز ارشاد کتاب مجوز پایان نامه مجوز چاپ کتاب مجوز چاپ کتاب نحوه تبدیل پایان نامه به کتاب مجوز چاپ کتاب از پایان نامه محاسبه هزینه چاپ کتاب مراحل اخذ مجوز چاپ کتاب مراحل اخذ مجوز چاپ کتاب مراحل تبدیل پایان نامه به کتاب مراحل چاپ پایان نامه مراحل چاپ رمان مراحل چاپ کتاب مراحل چاپ کتاب و پایان نامه مراحل چاپ کتاب چگونه است مراحل چاپ کتاب در چاپخانه مراحل چاپ کتاب علمی مراحل چاپ کتاب کودکان مراحل چاپ یک کتاب مرکز چاپ کتاب مستقیم با چاپ خانه چاپخانه افست مستقیم با چاپخانه کتاب مستقیم به چاپ خانه مستقیم چاپخانه مشخصات شناسنامه کتاب مشخصات فنی چاپ کتاب مشخصات فنی قطع خشتی تألیف و چاپ کتاب شاعران مشکلات کتاب ادبیات راهنمایی مشکلات یک نویسنده چیست معروف‌ترین انتشارات برای چاپ کتاب معروف‌ترین انتشارات برای چاپ کتاب دینی ادبیات علوم انسانی فلسفه معروف‌ترین انتشارات برای چاپ کتاب رمان معروف‌ترین انتشارات برای چاپ کتاب شعر معروف‌ترین انتشارات برای چاپ کتاب کودک معروف‌ترین انتشارات برای چاپ کتاب مدیریت بهداشت مهندسی معروف‌ترین انتشارات برای چاپ کتاب مهندسی پزشکی علمی معروف‌ترین انتشارات برای چاپ کتاب شعر مقوا برای جلد کتاب مقوای گلاسه و چاپ کتاب مقوای مناسب برای جلد کتاب موارد روی جلد کتاب موسسه کتاب مؤلف کتاب مؤلف ناشر حق تألیف برای مؤلف میزان درآمد نشر کتاب ناشر ناشر برای چاپ رمان ناشر برای چاپ کتاب ترجمه شده ناشرکتاب چاپ دیجیتال ناشر کتب چاپ دیجیتال نحوه اخذ مجوز چاپ کتاب نحوه تبدیل پایان نامه به کتاب نحوه تبدیل پایان نامه پزشکی به کتاب نحوه چاپ رمان نحوه چاپ کتاب نحوه چاپ کتاب و پایان نامه نحوه چاپ کتاب نحوه چاپ کتاب فرهنگی و هنری نحوه چاپ کتاب‌های امتیاز نحوه نگارش و چاپ کتاب نحوه نوشتن کتاب دانشگاهی نرخ چاپ رنگی کتاب اول نرخ حق التالیف نشر کتاب فونت نمایشگاه کتاب تهران طرح جلد کتاب نمونه طرح جلد کتاب نمونه طرح جلد کتاب تذهیب نمونه طرح روی جلد کتاب نوشتن پایان نامه نوشتن کتاب نوشتن کتاب نوشتن کتاب برای رزومه نوشتن نوع جلد کتاب نوع فونت کتاب نوع فونت کتاب چه باشد؟ نوع فونت کتابها نوع و جنس جلد کتاب در صحافی هزینه تبدیل پایان نامه به کتاب هزینه چاپ پایان نامه هزینه چاپ کتاب هزینه چاپ کتاب هزینه چاپ کتاب رمان هزینه چاپ کتاب شعر هزینه چاپ کتاب صفحه‌ای هزینه چاپ یک کتاب ویراستاری پایان نامه و کتاب ویراستاری کتاب کتاب چگونگی چاپ کتاب نحوه چاپ کتاب چاپ دیجیتال چاپ دیجیتال کتاب چگونه کتاب چاپ کنم چاپ کتاب در تیراژ کم تبدیل پایان نامه به کتاب چگونه کتاب چاپ کنیم اخذ مجوز چاپ گرفتن مجوز چاپ مجوز چاپ کتاب نحوه تبدیل پایان نامه به کتاب گرفتن مجوز چاپ کتاب چاپ کتاب ناشر مؤلف چاپ کتاب شعر نشر کتاب انتشار کتاب چاپ کتاب ارزان پایین کتاب چاپ کتاب تیراژ پایین چاپ کتاب داستان کتاب‌های در دست چاپ طراحی گرافیک فروشگاه کتاب اطلاعات و برآورد هزینه چاپ کتاب چاپ کتاب و فروش کتاب راهنمای چاپ کتاب چاپ پایان نامه تبدیل آثار به کتاب آثار خود را به کتاب تبدیل کنید چاپ کتاب از پایان نامهقیمت چاپ پایان نامه چاپ پایان نامه به صورت کتاب زمان لازم برای چاپ یک کتاب مراحل چاپ یک کتاب مواد مصرفی چاپ کتاب کاغذ لازم برای چاپ کتاب روش‌های چاپ کتاب دستگاه چاپ کتاب چگونه کتاب چاپ کنیم مراحل اخذ مجوز چاپ کتاب چاپ دیجیتال چاپ افست مجوز کتاب چاپ کتاب نشر کتاب زمان لازم برای چاپ یک کتاب مراحل چاپ یک کتاب مواد مصرفی چاپ کتاب کاغذ لازم برای چاپ کتاب روشهای چاپ کتاب دستگاه چاپ کتاب چگونه کتاب چاپ کنیم مراحل اخذ مجوز چاپ کتاب چگونه کاتالوگ چاپ کنیم کاغذ لازم برای چاپ

فهرست