معرفی کتاب: علیرغم پیشرفت چشمگیر و بی‌سابقه علم و فناوری در عرصۀ فضای ماوراء جو در تاریخ بشری این عرصه در کنار بستر اقیانوس‌ها ناشناخته‌ترین و پرخطرترین و پر ریسک‌ترین عرصۀ فعالیت بشری محسوب می‌شود. علم بشر در عرصۀ فضا در همۀ ابعاد علمی بسیار ناچیز و در مراحل ابتدایی شناخت کائنات و فضاها و کهکشان‌های دورتر می‌باشد. علم حقوق نیز از این قاعده مستثنی نبوده و نیازهای روزافزون فعالیت‌های فضایی را پاسخگو نیست و در راه تدوین و توسعۀ همه‌جانبه و فراگیر حقوق فضایی با چالش‌های و هنجارهای بیشماری مواجه است که از جمله ایجاد ضمانت اجرای قوی و مستحکم و مقابله با یکجانبه‌گرایی قدرت‌ها و محدود کردن اشتهای سیری‌ناپذیر آن‌ها در جهت مصادره فضا به نفع خود می‌باشد. به درستی عرصۀ فضای ماوراء به عنوان میراث مشترک بشریت از سوی جامعۀ جهانی به رسمیت شناخته شده و مهم‌ترین چالش جامعۀ جهانی حفظ این حق می‌باشد چرا که هرگونه تلاش و مداخلۀ قدرت‌ها و کشورهای دارای فناوری در جهت نظامی کردن و یا هسته‌ای کردن فضای ماوراء جو و یا تلاش برای مهار انرژی سیاه‌چاله‌ها و ستاره‌های نوترونی می‌تواند موجب برهم زدن نظم ناشناختۀ کائنات کشته و عواقب آن نه فقط آن کشور و کرۀ زمین و بشریت بلکه تهدیدی برای منظومه شمسی می‌باشد. از این جهت همکاری تمامی دولت‌ها در جهت تدوین و توسعۀ حقوق فضایی و ایجاد ساز و کار قوی و مستحکم ضمانت اجرایی ضروری می‌باشد. در حال حاضر مقررات واحد و جامع در خصوص نحوه اعمال صلاحیت بر افراد حاضر در فضای ماوراء جو وجود ندارد و مقررات پراکندۀ بین‌الدولی و مقررات کمرنگ موجود در اسناد بین‌المللی پاسخگوی نیاز این حوزه نمی‌باشد. مشخص نبودن نقطۀ پایان قلمرو هوایی کشورها و شروع منطقۀ فضا در نتیجۀ عدم یک توافق فراگیر بین‌المللی در خصوص مرز بین هوا و فضا بر ابهامات موجود افزوده است. در این بین برخی از کشورها با تسری قوانین داخلی خود بر فضای ماوراء جو و همچنین با توافقات دو و چند جانبه در تعارض آشکار با اصول پذیرفته شده بین‌المللی فضا همچون اصل حاکمیت بین‌المللی بر فضای ماوراء جو عمل نموده‌اند که خود در نتیجۀ عدم وجود یک مقررات مدون جامع و متمرکز بین‌المللی در این حوزه می‌باشد. کتاب حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که در صورت وقوع جرم در فضا، چگونه می‌توان دولت‌ها را برای رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع خود در فضای ماوراء جو واجد صلاحیت دانست و دولت‌ها در این زمینه با چه چالش‌هایی مواجه هستند؟ نویسنده با بررسی قوانین موجود حقوق فضا در زمینۀ احراز صلاحیت کیفری به این نتیجه رسیده است که دولت‌ها در رسیدگی به جرائم ارتکابی اتباع خود در فضای ماوراء جو در حدود محاکم داخلی و مراجع بین‌المللی واجد صلاحیت می‌باشند لیکن قوانین موجود پاسخگوی ابهامات بیشمار این حوزه نمی‌باشد. حتی توافقات بین‌الدولی چند جانبه که گسترۀ محدودتری نسبت به معاهدات بین‌المللی و قوانین بین‌الملل فضایی در این خصوص دارد نتوانسته به ابهامات موجود پاسخ دهد. کمیته بین‌المللی استفادۀ صلح‌آمیز از فضای ماوراء جو (کوپوس) می‌تواند با همکاری دولت‌ها با ایجاد یک رژیم حقوقی جامع جدید به ابهامات موجود پاسخ داده و نقش مهمی در توسعه حقوق بین‌الملل فضا ایفاء نماید.
کلید واژه‌ها: فضای ماوراء جو و حدود آن، حقوق فضای ماوراء جو، منابع حقوق فضا، دولت‌ها، دولت پرتاب‌گر، الزامات حقوقی، جرائم ارتکابی در فضا، نظام حقوقی فضای ماوراء جو، مبانی صلاحیت دولت‌ها در رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای ماوراء جو، رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای ماوراء جو، حقوق و تکالیف دولت‌ها در فضا از منظر حقوق بین‌الملل، اعمال صلاحیت فعالیت‌های فضایی در اسناد پنج‌گانه، رابطه اعمال صلاحیت بر تأسیسات فضایی و حاکمیت دولت‌ها، اهمیت فعالیت‌های فضایی در ایجاد قدرت و پیشرفت برای دولت‌ها، نقش دولت‌ها در نظامی کردن فضای ماوراء جو، پیشنهادات ممنوعیت استفاده فعال نظامی از فضای ماوراء جو توسط دولت‌ها، ترتیب رسیدگی به جرائم ارتکابی در ایستگاه فضایی بین‌المللی، قوانین ماهوی موجود در رسیدگی به جرائم ارتکابی در فضای ماوراء جو، نقش دولت‌ها و چالش‌های مرتبط با مسائل صلاحیتی و شکلی، نقش حاکمیتی دولت‌ها در ایجاد مقام صالح در حقوق فضایی، توافقات دولت‌ها در استفاده صلح‌آمیز از فضا در مورد بازگرداندن فضانوردان به کشور فرستنده، نقش دولت‌ها در توسعۀ حقوق بین‌الملل فضایی، اعمال صلاحیت دولت‌ها بر جرائم ارتکابی گردشگران در خودرو فضایی آن‌ها و عرشه ایستگاه فضایی بین‌المللی، معیارهای احراز صلاحیت در سفرهای توریستی زیرمداری، معیارهای احراز صلاحیت در سفرهای توریستی مداری، اعمال صلاحیت دولت‌ها بر جرائم ارتکابی گردشگران در خودرو فضایی آن‌ها و عرشۀ ایستگاه فضایی بین‌المللی، متن کامل عهدنامه فضای ماوراء جو ۱۹۶۷
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.