معرفی کتاب: حضور شرکت‌های چندملیتی و دست‌اندازی آن‌ها به منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه و همچنین دخالت این کشورها باعث گردید که کشورهای در حال توسعه نسبت به سرمایه‌گذاری خارجی بدبین شوند. تجارب تلخ این کشورها از استعمار به این بدبینی‌ها دامن می‌زد. از دیدگاه آن‌ها شرکت‌های چندملیت و سرمایه‌گذاری خارجی شیوه نوینی از استعمار کهنه بود که در صدد به یغما بردن منابع طبیعی، دخالت در امور سیاسی و ایجاد وابستگی اقتصادی بوده است. در نتیجه این تفکر، دهه ۱۹۷۰ شاهد مصادره و ملی کردن سرمایه‌گذاری‌های خارجی و ایجاد محدودیت برای فعالیت‌های شرکت‌های خارجی و به خصوص شرکت‌های چندملیتی در کشورهای در حال توسعه بوده است. از دهه ۱۹۸۰ به بعد، توجه به سرمایه‌گذاری‌های خارجی و جذب آن مورد توجه کشورهای در حال توسعه (سرمایه‌پذیر) قرار گرفت. این چرخش عمدتاً ناشی از افزایش قدرت چانه‌زنی کشورهای در حال توسعه، نیاز کشورهای مزبور به سرمایه خارجی، تغییرات سریع تکنولوژی و دانش فنی، شبکه‌های در هم تنیده، تولید و توزیع کالا و خدمات در سطح بین‌المللی، و افزایش وابستگی کشورها به یکدیگر بوده است. بسیاری از کشورهای در حال توسعه در جهت رفع نگرانی‌های سرمایه‌گذاران و شرکت‌های خارجی و حمایت از ورود سرمایه و جذب آن قوانین مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی خود را اصلاح کردند. در این قوانین ضمن برقراری تضمینات و حمایت‌های قانونی از سرمایه‌گذاری خارجی، سیاست نسبتاً آزاد سرمایه‌گذاری اتخاذ شد و موانع سرمایه‌گذاری کاهش پیدا کرد. انعقاد معاهدات چندجانبه و دوجانبه بین این کشورها با کشورهای توسعه یافته به روند جذب سرمایه‌گذاری در این کشورها سرعت بیشتری بخشید به نحوی که در ۲۰ سال گذشته سهم سرمایه‌گذاری خارجی از ۷/۵۳ میلیارد دلار در سال ۱۹۸۰ به ۴/۱ هزار میلیارد سال ۲۰۰۰ منجر شد. کمبود منابع مالی و تکنولوژیکی در برخی از کشورها (عموماً کشورهای در حال توسعه) و تمایل آن‌ها به جذب و بهره‌برداری از امکانات مالی و فن‌آوری موجود در سایر کشورها (عموماً کشورهای توسعه یافته) به منظور اجرا و پیاده‌سازی برنامه‌های توسعۀ اقتصادی خود از یکسو و تمایل کشورهای دارای سرمایه و تکنولوژی به دست‌یابی به منابع و بازارهای جدید و استفاده از نیروی انسانی ارزان از سوی دیگر منجر به ترغیب آن‌ها به سوی انعقاد قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی می‌شود. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی فرآیندی است که از طریق آن اتباع یک کشور (موسوم به کشور سرمایه فرست یا منبع سرمایه) کار و فعالیت اقتصادی خود را به منظور کسب سود در یک کشور بیگانه (موسوم به کشور میزبان) برای مدت طولانی مستقر می‌کنند. سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی به عنوان روشی برای تأمین منابع مالی و کسب سود، منافع قابل ملاحظه‌ای برای دولت میزبان و سرمایه‌گذار خارجی دارد که نمی‌توان آن را از طریق سرمایه‌گذاری غیرمستقیم یا سایر روش‌های تأمین مالی بدست آورد. از منظر سرمایه‌گذار سرمایه‌گذاری خارجی، ابزاری برای دست‌یابی به منابع طبیعی، نیروی کار و بازارهای کشور میزبان است. از منظر دولت میزبان نیز، ورود سرمایه‌های خارجی به کشور ابزاری در جهت رشد و توسعۀ اقتصادی است. سرمایه‌گذاری‌های خارجی ضمن به همراه آوردن تکنولوژی جدید به کشور موجب ایجاد فرصت‌های شغلی جدید می‌شوند. نیروی کاری که به این منظور بکار گرفته می‌شوند مهارت‌هایی که تکنولوژی جدید اقتضا دارد را آموزش می‌بینند و همچنین در ارتباط با سرمایه‌گذاران تکنیک‌های مدیریتی را فرا می‌گیرند. از سوی دیگر ورود سرمایه‌گذاران خارجی به کشور موجب افزایش کارایی و بهره‌وری شرکت‌های داخلی و ایجاد رقابت در بین آن‌ها می‌شود. همین منافع موجب شده است که کشورها به رقابت برای جذب سرمایه‌های خارجی بپردازند و آن را به عنوان مؤثرترین شیوۀ سرمایه‌گذاری بدانند.

کلید واژه‌ها: شناختی بر سرمایه‌گذاری خارجی و جلوگیری از بروز اختلاف، مفهوم و انواع روش‌های سرمایه‌گذاری خارجی، مفهوم سرمایه‌گذاری خارجی، سرمایه خارجی، سرمایه‌گذار خارجی، وجوه تمایز قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم از سرمایه‌گذاری غیرمستقیم، محدودیت‌های سرمایه‌گذاری خارجی با تأکید بر مقررات ایران، ممنوعیت کلی یا جزئی سرمایه‌گذار خارجی، سرمایه‌گذاری دولت‌های خارجی، سهم سرمایه‌گذاری خارجی در هر بخش اقتصادی، سرمایه‌گذاری خارجی در بخش‌های تحت انحصار دولت، تحمیل تکلیف خاص به سرمایه‌گذاران خارجی، نقاط ریسک‌خیز قراردادهای سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی، تأثیر ریسک سیاسی بر جذب سرمایه‌گذاری خارجی، مکانیسم‌های قراردادی جهت جلوگیری از بروز اختلاف، شروط تکمیل‌کننده قرارداد، شروط تغییر کار، شرط تعدیل قیمت، شرط تثبیت قرارداد، شروط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، مفهوم و ضرورت وجود شروط ثبات، مفهوم شروط ثبات، ضرورت درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، انواع و قلمرو شروط ثبات در قرارداد، انواع شروط ثبات، قلمرو شروط ثبات، اعتبار شروط ثبات، اعتبار شروط ثبات در چارچوب حقوق داخلی، اعتبار شروط ثبات در حقوق بین‌الملل، اعتبار شروط ثبات در دکترین، اعتبار شروط ثبات در رویۀ داوری بین‌المللی، آثار شروط ثبات، آثار حقوقی شروط ثبات، اثر شرط ثبات در بین‌المللی کردن قرارداد، اثر شرط ثبات در ممنوعیت ملی کردن یا سلب مالکیت، اثر شروط ثبات در پرداخت غرامت، آثار اقتصادی و اجتماعی شروط ثبات، شروط مذاکره مجدد در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، مفهوم و ضرورت درج شرط مذاکره مجدد، مفهوم شرط مذاکره مجدد، ضرورت درج شرط مذاکرۀ مجدد در قراردادهای سرمایه‌گذاری خارجی، شیوه‌های قراردادی انجام مذاکره مجدد، مذاکره از طریق پیش‌بینی شرط مذاکره مجدد، مذاکره مجدد از طریق شرط فرس‌ماژور و تعسر، مذاکره مجدد از طریق شرط فرس‌ماژور، مذاکره مجدد از طریق شروط تعسر، تعریف وقایع آغازگر مذاکره مجدد، آثار شروط مذاکرۀ مجدد، تعهدات کلی طرفین در جریان مذاکره، قلمرو اعمال تغییرات توسط شرط مذاکره مجدد، به نتیجه نرسیدن جریان مذاکره