معرفی کتاب: مباحث حقوق اموال، مالکیت، قراردادها و سایر زمینه‌های حقوق می‌توانند کارگر افتند اما آنچه به حقوق قراردادها اهمیتی ویژه می‌بخشد، ویژگی خاص قراردادهاست که در واقع می‌توان از آن به عنوان مهم‌ترین ابزار بازتوزیع منابع یادکرد. چرا که برفرض هم که توزیع اولیۀ منابع به هر دلیلی عادلانه نباشد، قراردادها در فرضی که هزینۀ مبادله صفر یا پایین باشد، می‌توانند تخصیص نادرست اولیه را تصحیح نموده و منابع را به جای درست هدایت کنند و حتی امروزه می‌توان گفت تمام فعالیت‌های مهم اقتصادی، در قالب قرارداد صورت می‌گیرند و از این‌رو قرارداد یکی از مهم‌ترین وسایل اثبات حقوق طرفین آن است. از اهداف تحلیل اقتصادی قرارداد، می‌توان به طراحی قواعد حقوقی به گونه‌ای که به کم شدن هزینه‌های مشترک و افزایش سود مشترک بینجامد اشاره کرد. از یکطرف اگر افراد بدانند که تعهدهایی که در مقابل هم می‌کنند اجرا می‌شود، به همکاری و انجام معاملات تشویق می‌شوند. همکاری از دید اقتصادی سودمند است چرا که می‌تواند به افزایش سرمایه یا مازاد حاصل از تجارت بینجامد و از نقطه نظر اقتصادی، قراردادها می‌توانند وسیله‌ای باشند که به افزایش سرمایه‌گذاری کارآمد بینجامند و از طرح‌های طولانی حمایت کنند بنابراین باید مورد احترام و حمایت قرار گیرند تا بتوانند کارکرد خودشان را در راستای افزایش کارآیی اقتصادی در جامعه داشته باشند. به تعبیر دیگر، در عقود و معاملات معوض، این شرط ضمنی یا بنایی وجود دارد که اعتبار معامله مقید به حفظ موازنۀ اقتصادی عقد است و در صورت بر هم خوردن این موازنه، قدرت الزام‌آور عقد نیز از بین می‌رود. در واقع قید لزوم بقای اوضاع و احوال، قید فرعی تراضی یا لازمۀ عرفی عقد است که حتی در صورت سکوت طرفین به شرط عدم مغایرت با شروط صریح یا ضمنی عقد محترم و لازم الوفاء شمرده می‌شود. اصل وفای به عهد ایجاب می‌کند که طرفین قرارداد به تعهدات خود چنان که باید عمل کنند و حتی‌المقدور به عذر تغییر اوضاع و احوال متوسل نشوند؛ اما لازمۀ ایفای عهد این است که شرایط موجود در زمان انعقاد قرارداد، دچار تغییرات بنیادی نشود؛ به نحوی که اگر هر کدام از طرفین در همان ابتدای امضای قرارداد، از شرایط جدیدی که پس از آن بوجود آمده است، اطلاع داشت، هرگز به انعقاد آن اقدام نمی‌نمود. لذا مسئله اصلی این است تعدیل قرارداد در صورت تغییر اوضاع و احوال مالی در نظام حقوقی ایران چگونه است؟ اگر در اثر وقوع حوادث و تغییر در اوضاع و احوال زمان انعقاد عقد، اجرای قرارداد برای متعهد موجب دشواری بیش از حد و یا ضرر غیر متعارف گردد و در عین حال اجرای تعهد غیرممکن نشود، قانون کشور ما در این حالت راه‌حل روشنی ارائه نمی‌کند.

کلید واژه‌ها: قرارداد، تغییر اوضاع و احوال، تعریف تغییر اوضاع و احوال، شرایط استناد به نظریه تغییر اوضاع و احوال، تحلیل اقتصادی حقوق، ارتباط حقوق و اقتصاد، تعریف تحلیل اقتصادی حقوق، راهکارهای کلی مواجهه با تغییر اوضاع و احوال، پای بندی به قرارداد، فسخ، تعدیل، مبانی تعدیل قرارداد، تعدیل قراردادی، پیش‌بینی و توافق بر تعدیل در متن قرارداد، تعدیل در جریان قرارداد بر اساس اقاله، تعدیل قانونی، تعدیل مستقیم توسط قانون، تعدیل توسط طرفین قرارداد، پیش‌بینی تعدیل هنگام انعقاد قرارداد، تعدیل پس از تغییر اوضاع و احوال، تعدیل توسط قانون و دادگاه، تعدیل قانونی، آثار تعدیل قرارداد در حقوق ایران، بررسی وضعیت تعدیل قضایی در حقوق کنونی ایران، آثار تعدیل قرارداد، مصادیق تعدیل قرارداد در حقوق ایران، تعدیل اجاره‌بها در قراردادهای اجاره محل کسب، تعدیل اجاره‌بها در قراردادهای اجاره مسکن، آثار و مصادیق تعدیل قرارداد در فقه، مصادیق تعدیل قرارداد در فقه، ماهیت اوضاع و احوال حاکم بر تعدیل قرارداد، تحلیل اقتصادی اجرا و نقض کلی قرارداد، تحلیل اقتصادی اجبار به انجام عین تعهد، معایب اجبار به انجام عین تعهد، نقض کارآمد و پرداخت وجه التزام، تحلیل اقتصادی تغییر اوضاع و احوال و انواع تعدیل قرارداد، تحلیل اقتصادی راهکارهای تعدیل قرارداد، تحلیل اقتصادی تعدیل قراردادی، تحلیل اقتصادی تعدیل قانونی، تحلیل اقتصادی تعدیل قضایی