معرفی کتاب: بشر در کهکشان راه شیری بر روی سیاره‌ای ساکن است که بیش از دو سوم آن را آب در قالب اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها و… در برگرفته است. همین گستردگی، انسان را بر آن داشت که قواعد و مقرراتی را برای کنترل این پهنه عظیم تدوین نماید. لذا می‌توان گفت قواعد دریاها دارای عمری معادل عمر ملت‌هاست؛ ولی حقوق دریاهای مدرن که زاده حقوق بین‌الملل جدید است به جوانی مولد خود است. پس از شکست انحصار استفاده از دریاها توسط دول استعمارگر پرتغال و اسپانیا و ارائه اصل آزادی دریاها، به‌تدریج تفکر تسلط بر آب‌های مجاور سواحل در ذهن دولت‌های ساحلی دریاها پدید آمد. این موضوع که هر کشور چه میزان از دریا را می‌تواند در اختیار داشته باشد و یا چه میزان می‌تواند اعمال حاکمیت نماید تا اواسط قرن بیستم محل مناقشات گوناگون بود. پیشرفت تکنولوژی و گسترش توانایی کشورها در بهره‌برداری از بستر و زیر بستر دریاها، اعلامیه ترومن و تعیین منطقه فلات قاره توسط برخی کشورها، سازمان ملل متحد را بر آن داشت تا حقوق دریاها را که تا آن زمان بیشتر جنبه عرفی داشت را تدوین نماید. با توجه به اینکه تجمیع بیشتر منابع طبیعی در منطقه فلات قاره دریاها است، تحدید حدود مرزهای این منطقه دریایی، بارها مورد مناقشه کشورهای ساحلی به‌خصوص در دریاهای نیمه بسته همچون خلیج‌فارس و دریای مدیترانه شده است. منابع نفت و گاز فرامرزی یا مورد اختلاف بین کشورها به طور بالقوه می‌تواند موجب تنش و اصطکاک بین‌المللی شود. در غیاب هرگونه موافقت‌نامه دوجانبه برای بهره‌برداری از این منابع، کنوانسیون 1982 حقوق دریاها دولت‌ها را ملزم نموده است که پیش از توافق در تحدید حدود دریایی، تدابیر موقتی را با حسن نیت جهت همکاری اتخاذ کنند و از هرگونه اقدام یک‌جانبه که سبب مخدوش شدن روند توافق نهایی می‌شود، خودداری ورزند. از جمله حقوقی که دولت‌های ساحلی به‌موجب عرف و معاهدات بین‌المللی در زمینه حقوق دریاها از آن برخوردارند، حق اعمال برخی صلاحیت‌های حاکمانه بر محدوده 200 مایلی دریای مجاور قلمرو خشکی این دولت‌هاست. با این وجود، نحوه استقرار فعلی دولت‌های ساحلی بر کره خاکی به‌گونه‌ای است که امکان اعمال کامل این حق، خصوصاً برای دولت‌های ساحلی مجاور یا مقابلی که در فواصل بسیار کم و یا در مجاورت یکدیگر واقع شده‌اند، فراهم نیست. لذا دولت‌های ساحلی ناچارند به گستره‌های محدودتری بسنده نمایند. تلاقی صلاحیت‌های حاکمانه و تداخل عرصه‌های تحت حاکمیت، بعضاً موجب بروز اختلافات نسبتاً شدیدی در خصوص بهره‌برداری از منابع غنی و نهفته در عرصه‌های فلات قاره و انحصاری- اقتصادی می‌گردد.
از آنجا که متعارض‌ترین این منافع در دو عرصه فلات قاره و انحصاری- اقتصادی وجود دارند، لذا نحوه تعیین مرز و تحدید حدود این دو عرصه، در درجه اول اهمیت قرار می‌گیرد. کتاب حاضر به دنبال پاسخگویی به این سؤال بوده است که وجود منابع نفت و گاز در محدوده مورد تحدید حدود، چه تأثیری بر مرزهای کنونی یا بالقوه دریایی دولت‌های حوزه خلیج‌فارس داشته یا در آینده ممکن است داشته باشد؟ یافته‌های کتاب حاضر بیانگر آن است که وجود منابع طبیعی نفت یا گاز از خطوط تحدید حدود دریایی و تأثیر این منابع بر تحدید حدود مرزهای دریایی ممکن است موجب بروز اختلافات بین‌المللی و تهدید صلح و ثبات شود. همچنین منع اقدامات یک‌جانبه و توصیه به همکاری در بهره‌برداری از میادین مشترک همواره موردتوجه مراجع حل‌وفصل اختلافات بین‌المللی بوده است و در نهایت نیز باید گفت که قرار گرفتن منبع نفت و گاز را می‌توان مؤلفه‌ای برای تحدید حدود منصفانه دانست.
کلیدواژه‌ها: قواعد قراردادی و عرفی در زمینه تحدید حدود دریایی، قواعد قراردادی موجود در زمینه تحدید حدود، روند تکمیلی کنوانسیون‌ها، ماده ۶ کنوانسیون ۱۹۵۸ ژنو و تفسیر آن، مواد ۷۴ و ۸۳ کنوانسیون ۱۹۸۲ و تفسیر آن‌ها، قواعد عرفی در زمینه تحدید حدود، دیوان و رویه آن، آرای دیوان منبع حقوق تحدید، پیکربندی سواحل، ضرورت تحدید حدود دریایی در خلیج‌فارس، مفهوم عرصه‌های انحصاری- اقتصادی و فلات قاره، همپوشانی در عرصه انحصاری- اقتصادی و فلات قاره، تمایز دو عرصه انحصاری- اقتصادی و فلات قاره، تحدید حدود فلات قاره بین دولت‌های مجاور و مقابل، نظام حقوقی خلیج‌فارس، دریای بسته یا نیمه بسته، تحدید حدود فلات قاره و نظام بهره‌برداری از آن در خلیج‌فارس، صدور اعلامیه‌های یک‌جانبه، موافقت‌نامه‌های تحدید حدود، موافقت‌نامه بحرین- عربستان سعودی، توافقنامه شارجه – ام‌القوین، موافقت‌نامه تحدید حدود ابوظبی- دبی 1968، موافقت‌نامه ۱۹۶۸ ایران و عربستان سعودی، موافقت‌نامه قطر و امارات (ابوظبی) ۱۹۶۹، موافقت‌نامه ۱۹۶۹ ایران و قطر، موافقت‌نامه ۱۹۷۱ ایران و بحرین، موافقت‌نامه ۱۹۷۴ ایران و عمان، توافقنامه ایران و دبی 1974، موافقت‌نامه دبی – شارجه 1981، عراق و کویت ۱۹۹۳، رأی قطر – بحرین، چالش‌های مربوط به تحدید حدود دریایی در منطقه خلیج‌فارس، اختلاف ایران و امارات در مورد حاکمیت بر جزیره ابوموسی، اختلاف کویت – عربستان در مورد جزایر قارو و ام‌المرادیم، جزایر واقع در نزدیکی ساحل، طریقه تحدید حدود در صورت نزدیکی یا دوری جزایر به سواحل، مشکلات موجود به دلیل حوزه‌های نفتی مؤثر بر تحدید حدود، موانع موجود در خصوص تحدیدهای آتی، مسیر کلی سواحل، اعمال روش تلاقی خطوط
نقد و بررسی‌ها
هنوز بررسی‌ای ثبت نشده است.