اراده در لزوم و جواز قراردادها

عنوان کتاب:

اراده در لزوم و جواز قراردادها

نویسنده: فاطمه طریقی
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۱۵-۵
تعداد صفحه: ۱۶۰

 

دسته:

توضیحات

معرفی کتاب: یکی از اصول حاکم در زمینه اعمال حقوقی، عبارت از اصل حاکمیت اراده است. «اعمال حقوقی در واقع اعلام اراده‌ای است که به منظور ایجاد اثر حقوقی خاص انجام می‌شود، و قانون نیز اثر دلخواه را بر آن بار می‌کند. به بیان دیگر، عمل حقوقی بخشی از اعمال ارادی است که اثر آن‌ها با آنچه که فاعل می‌خواسته منطبق است، مانند عقود و ایقاعات». اصل حاکمیت اراده در فقه اسلامی، که اساس اقتباس مقررات حقوقی ایران است، با عبارت معروف «العقود تابعه للقصود» شناخته شده است. به موجب این اصل، آنچه سازنده عقد است عبارت از اراده طرفین عقد است. (مستفاد از ماده ۱۹۱ قانون مدنی) در واقع، قانون مدنی به پیروی از فقه اسلامی، عقد را تابع اراده واقعی دانسته است. در تأیید این نظر به عنوان مثال، می‌توان ماده ۴۶۳ قانون مدنی را نام برد. یکی از نتایج اصل حاکمیت اراده، جدا از حذف تشریفاتی که در سابق برای انعقاد قراردادها لازم بوده است، اصل آزادی قراردادی است که در اثر آن طرفین عقد در انتخاب نوع عقد، تعیین حدود آثار آن و شروط مندرج در ضمن عقد و نیز منحل ساختن عقد در موارد مجاز آزاد می‌باشند. با توجه به پذیرفته شدن اصل حاکمیت اراده در حقوق ایران طبق ماده ۱۰ قانون مدنی امروزه از دایره نفوذان با موانعی مانند قانون امری، نظم عمومی و اخلاق حسنه کاسته شده است. مبنا و ماهیت لزوم و جواز در عقود بدان معناست که مثلاً لزوم عقد بیع از کجاست، یا جواز عمل حقوقی وکالت ناشی از چیست؟ ثمره مقتضای عقد است یا نتیجه تراضی طرفین یا عرف و بنای عقلا و یا ناشی از قانون؟ در صورت اخیر آیا حکم شارع و قانونگذار جنبه تأسیسی دارد یا امضایی؟ نظریه بنای عقلا و عرف و امضای قانونگذار و ارائه آن به عنوان یک مبنای صحیح است؛ به عبارت دیگر لزوم و جواز عقود در عرف شکل گرفته و شارع نیز این عمل عرف را امضا کرده است. البته نباید از حکم تأسیسی شارع در موارد استثنائی مانند رجوع در هبه غافل شد. بر همین اساس، اراده افراد توان تغییر لزوم و جواز اعمال حقوقی را ندارد. ولی اراده شخص می‌تواند تا حدی در کاستن از استحکام عقد لازم و کاستن از تزلزل عقد جایز مؤثر باشد اما این تأثیر به اندازه‌ای نیست که یک ماهیت حقوقی از حالت لازم به جایز به معنای خاص و بالعکس تبدیل کند.

کلید واژه ها: آزادی اراده، اهمیت اراده، اراده در لغت، سیر تاریخی تحول آزادی اراده در جهان، سیر تحول آزادی اراده در کشورهای غربی، سیر تاریخی تحول آزادی اراده در فقه و حقوق ایران، مفهوم و قلمرو اصل حاکمیت اراده در قراردادها، تحلیل اصل حاکمیت اراده، حدود اصل حاکمیت اراده، محدودیت‌ها و موانع اصل حاکمیت اراده، مبانی اصل حاکمیت اراده، مبانی اصل حاکمیت اراده در فقه و حقوق ایران، مبانی لزوم و جواز در اعمال حقوقی، تعریف لغوی و اصطلاحی عقد، تقسیم‌بندی عقود، عقد تملیکی، عهدی و اذنی، عقد معین و نامعین، عقد معوض و غیرمعوض، معنا و ماهیت لزوم و جواز، معنای لغوی لزوم و مفهوم آن در فقه و حقوق، تفاوت ضمانت اجرا و لزوم، معنای لغوی جواز و مفهوم آن در فقه و حقوق، لزوم و جواز حکمی و حقی، لزوم و جواز حکمی، لزوم و جواز حقی، لزوم از منظر قانون مدنی، جواز از منظر قانون مدنی، مدارک اصل لزوم، آیه شریفه «اوفوا بالعقود»، آیه «تجاره عن تراض»، حدیث «البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا افترقا وجب البیع»، روایت «المؤمنون عند شروطهم»، روایت «الناس مسلطون علی اموالهم»، بنای عقلا، استصحاب، اهیت و مبنای لزوم و جواز در عقود، مبنای لزوم و جواز از دید فقها، مبنای لزوم و جواز از دیدگاه حقوقدانان، مقایسه نظریه‌ها و انتخاب نظریه حکم امضایی شارع مبتنی بر عرف و عادت و اعتبار عقلا به عنوان نظر مختار، میزان و نحوه تأثیر اراده در لزوم و جواز عقود، تعریف عقد لازم و جایز و ویژگی‌های آن‌ها، عقد لازم و ویژگی‌های آن، عقد جایز و ویژگی‌های آن، تحلیل اعمال حقوقی موجود در قانون مدنی، میزان و نحوه تأثیر اراده در لزوم و جواز عقود، تأثیر اراده در کاستن از استحکام عقد لازم، ایجاد تزلزل ارادی در عقد لازم، شرط انفساخ عقد لازم، عقودی که لزوم آن‌ها با نظم عمومی ارتباط دارد، تأثیر اراده در کاستن از تزلزل عقود جایز، اشتراط عقد جایز در ضمن عقد لازم و آثار آن،  اشتراط عقد جایز ضمن عقد جایز دیگر، شرط عدم فسخ عقد جایز (شرط لزوم در ضمن خود عقد جایز)، عقودی که جواز آن‌ها با نظم عمومی ارتباط دارد، وکالت بلاعزل و بدون استعفا و مشکلات احتمالی آن و تحلیلی بر ماده ۷۷۷ قانون مدنی، وکالت بلاعزل و بدون استعفا و مشکلات احتمالی آن، فایده‌های وکالت و انگیزه‌های توسل به آن، انگیزه‌های توسل به وکالت بلاعزل و وکالت بدون استعفا، سوءاستفاده از وکالت بلاعزل و وکالت بدون حق استعفا، تحلیلی اجمالی از ماده ۷۷۷ قانون مدنی

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “اراده در لزوم و جواز قراردادها”
فهرست