معرفی کتاب: امروزه گسترش فعالیت‌های انسانی، رشد اقتصادی و افزایش جمعیت و آثار مخرب آن بر محیط زیست، نگرانی جوامع را برانگیخته و بشریت به دنبال راه‌هایی برای نجات سیاره زمین از این وضع پرمخاطره هستند. علاوه بر آلودگی‌های زیست‌محیطی مثل نشت و ریزش نفت در محیط‌زیست که منجر به آلودگی و خسارات سنگین زیست‌محیطی و در نهایت منجر به مسئولیت می‌شود، همچنین عدم ایفای تعهدات، نقض تعهدات در حوزه عملیات نفتی چه در عملیات بالادستی و چه در عملیات پایین‌دستی می‌تواند منجر به مسئولیت‌های مدنی شود. مسئولیت از کلمه مسئول اتخاذ شده است و منظور پاسخگو بودن است و مسئول کسی است که باید نسبت به اقدامات خود پاسخگو باشد. در رابطه با پاسخگو بودن دو نظریه وجود دارد: یکی نظریه سنتی است؛ یعنی پاسخگو بودن نسبت به اعمال خسارت باری که در اثر نقض یک تعهد و خطا و تقصیر ایجاد می‌شود که به‌عنوان یک ضابطه تمام‌عیار در مسئولیت مدنی موردتوجه بوده و همواره تقصیر شرط اصلی مسئولیت بوده است. در واقع نظریه تقصیر به منظور جبران خسارت است. در تقصیر وقتی فاعل باعث فعل زیان‌بار می‌شود، مسئول و مقصر شناخته می‌شود و ملزم است از عهده جبران خسارات و زیان وارده برآید؛ و نظریه دیگر نظریه مسئولیت مطلق است؛ یعنی در واقع برای عاملین خسارات، مسئولیت مطلق قائل شده‌اند که به عبارت دیگر نیازی به احراز و اثبات تقصیر نیست کافی است که بین فعل زیان‌بار و ضرر رابطه برقرار شود. در نظام حقوقی ایران و فرانسه، مبنای مسئولیت مدنی شرکت‌های نفتی دولتی، تقصیر می‌باشد. در واقع مسئولیت مدنی، ضمانت اجرای نقض تعهدات قانونی می‌باشد که بر عهده فاعل زیان‌بار قرار می‌گیرد. در حقوق ایران همانند بسیاری از کشورهای نفت‌خیز، امتیاز عملیات بالادستی نفت و گاز در انحصار دولت می‌باشد و شرکت‌های نفتی دولتی در کنار بخش خصوصی، عملیات پایین‌دستی را عهده‌دار می‌باشند. با تصدی‌گری دولت در حوزه نفت و گاز، امکان بروز انواع خسارت‌های صنعتی، زیست‌محیطی، دریایی، اقتصادی و اجتماعی قابل پیش‌بینی است. در واقع، این خسارات می‌توانند موجبات مسئولیت مدنی را برای شرکت‌های نفتی دولتی فراهم آورند. در حقوق ایران اصل بر مصونیت دولت است. این اصل در زمانی که دولت در مقام تصدی‌گری است رعایت نمی‌شود؛ بنابراین، در صورت بروز ضرر، دولت واجد مسئولیت مدنی خواهد شد. تصدی‌گری دولت در بیشتر موارد در قالب شرکت‌های دولتی جلوه می‌نماید. پس بدیهی است که امکان ایراد خسارت از سوی شرکت‌های دولتی وجود دارد و از آنجا که هیچ خسارتی نمی‌بایست بدون جبران باقی بماند، این شرکت‌ها نیز به ترمیم و جبران خسارت وارد آمده مکلف می‌باشند. نظام حقوق عمومی و اداری ایران برگرفته از حقوق فرانسه می‌باشد. دولت فرانسه سعی بر تأمین رفاه اجتماعی مردم دارد. سیستم تأمین رفاه ایران نیز مانند فرانسه، دولت‌گراست و قوه مجریه را مسئول تأمین رفاه اجتماعی شهروندان می‌داند. شرکت‌های دولتی در هر دو کشور ایران و فرانسه، با هدف تحقق نظریه دولت رفاه اجتماعی تشکیل می‌شوند. به همین دلیل، برای اثبات مبانی مسئولیت مدنی شرکت‌های نفتی دولتی در حقوق ایران، ناگزیر باید به حقوق فرانسه نگاهی تطبیقی داشت.
کلیدواژه‌ها: تعریف مسئولیت مدنی، مفهوم مسئولیت بین‌المللی دولت‌ها، مفهوم مالکیت منابع نفت، مفهوم دولت، مفهوم عملیات نفتی، مفهوم شاخص‌های بهداشت، ایمنی و محیط‌زیست (HSE)، مفهوم نفت و آلودگی‌های نفتی، شخصیت حقوقی، شرکت‌های نفتی دولتی، شرکت‌های نفتی دولتی در حقوق فرانسه، مسئولیت مدنی دولت در حقوق فرانسه، نقطه تلاقی مسئولیت مدنی دولت و شرکت دولتی، شکل سازمانی شرکت‌های نفتی دولتی، اهداف مسئولیت مدنی، ماهیت مسئولیت مدنی ناشی از آلودگی‌های نفتی، منابع مسئولیت مدنی، قانون مسئولیت مدنی، قانون مجازات اسلامی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون آیین دادرسی کیفری، قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی و اصلاحات آن، قانون مدنی فرانسه، مقررات کشور فرانسه راجع به تردد کشتی‌ها از دریای مدیترانه، نقش معاهدات و کنوانسیون‌های بین‌المللی، کنوانسیون اروپائی مصونیت دولت، معاهده منشور انرژی، کنوانسیون بین‌المللی مربوط به مداخله در موارد حوادث آلودگی نفتی در دریای آزاد، کنوانسیون بین‌المللی درباره مسئولیت مدنی برای جبران آلودگی نفت سوخت کشتی، کنوانسیون بین‌المللی ایجاد یک صندوق بین‌المللی برای جبران خسارت ناشی از آلودگی، مسئولیت بین‌المللی شرکت‌های نفتی دولتی در آلودگی‌های فرامرزی ناشی از حمل‌ونقل دریایی نفت، تکلیف به جلوگیری از آلودگی محیط‌زیستی فرامرزی، اصل استفاده غیر زیان‌بار از قلمروی سرزمینی، اصل پیشگیری، اصل استفاده صیانتی از منابع طبیعی به‌عنوان میراث مشترک بشریت، اصل احتیاط، تکلیف به جبران خسارت در برابر آلودگی دریایی ناشی از حمل‌ونقل مواد نفتی، خسارت، وجود رابطه مستقیم بین آلودگی و خسارت وارده به اشخاص، انتساب آلودگی به فعل یا ترک فعل دولت، عدم نیاز به تحقق تقصیر مالک کشتی در ایجاد آلودگی (مسئولیت محض)، محدوده حقوق و تکالیف دولت‌های ساحلی، حقوق دولت‌های ساحلی در خصوص مناطق خارج از حیطه صلاحیت با نظارت آن‌ها، تکلیف دولت‌های ساحلی به تدوین قانون ملی در جبران خسارت ناشی از آلودگی نفت‌کش، مسئولیت مدنی و قواعد حاکم بر دعاوی مسئولیت مدنی شرکت‌های نفتی دولتی، اقسام مسئولیت‌ها، مسئولیت قراردادی، مسئولیت غیر قراردادی، ارکان مسئولیت مدنی شرکت‌های نفتی دولتی، آثار مسئولیت مدنی شرکت‌های نفتی دولتی، جبران خسارت، تعیین میزان خسارت، نحوه جبران خسارت، روش‌های جبران خسارت، نگاهی به نهادهای تأمین‌کننده منابع مالی جبران خسارت‌های ناشی از آلودگی نفتی، دعاوی مسئولیت مدنی
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.