تأثیر کیفیت نهادی بر رابطۀ بین نفرین منابع طبیعی و رشد اقتصادی

عنوان کتاب:

تأثیر کیفیت نهادی بر رابطۀ بین نفرین منابع طبیعی و رشد اقتصادی

نویسندگان: راحله کیخا، سمیه قاصد
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۳۰۷-۱۰۰-۳
تعداد صفحه: ۹۲

توضیحات

معرفی کتاب: اصطلاح نفرین منابع اولین بار در سال ۱۹۹۳ توسط آتی در کتابی با عنوان «توسعه حمایت شونده در اقتصادهای معدنی: قضیه نفرین منابع» مطرح شد. او معتقد است که گرچه بر طبق دیدگاه سنتی توسعه، نقش منابع طبیعی در توسعه کشورها در مراحل اولیه حیاتی است، اما شواهدی که از تلاش کشورها در راه صنعتی شدن پس از جنگ جهانی دوم به دست آمده و همچنین عملکرد کشورهای در حال توسعه دارای منابع معدنی از سال ۱۹۶۰ نشان می‌دهد که ممکن است این منابع برای کشورهایی با درآمد پایین و متوسط، کمتر سودمند باشند. شواهد جدید نشان می‌دهد که نه تنها ممکن است کشورهای دارای منابع طبیعی غنی در استفاده از این موهبت‌ها شکست بخورند، بلکه ممکن است بطور بالقوه عملکردی بدتر از کشورهای کمتر بهره‌مند از منابع طبیعی داشته باشند. این نتایج بحث‌برانگیز بنیان نظریه نفرین منابع است. یک سال بعد دی لانگ و ویلیامسون جهانی نبوده و مقایسه عملکرد کشورهای غنی مانند اسپانیای قرن ۱۷ که به منابع طلای آمریکای جنوبی دست یافته بود، در برابر سوئیس یا ژاپن در برابر روسیه در قرن نوزدهم، نشان می‌دهد که این مسأله قدمتی طولانی دارد. در واقع منابع طبیعی یکی از مهم‌ترین منابع ثروت ملی در جهان محسوب می‌شوند. شاید در ابتدای امر این‌گونه تصور شود که درآمدهای فراوان حاصل از منابع طبیعی برای یک کشور ایجاد ثروت کرده و پیشرفت اقتصادی و کاهش فقر را به دنبال داشته باشد و بنابراین منابع طبیعی می‌توانند عاملی مهم در تسریع سرمایه‌گذاری و به دنبال آن رشد اقتصادی باشند، اما مشاهدات تجربی عکس این ادعا را نشان می‌دهد. اثر مخرب وابستگی دولت‌ها به درآمد منابع طبیعی سال‌هاست که مورد توجه قرار گرفته است. تجربه نشان می‌دهد که ثروت‌های طبیعی برای شکوفایی و پیشرفت اقتصادی، نه به عنوان عامل ضروری و نه کافی می‌باشند زیرا اغلب کشورهای ثروتمند جهان شامل هنگ‌کنگ، ژاپن، سنگاپور و سوئیس ثروت ملی خود را از منابع طبیعی به دست نیاورده‌اند. کشورهای غنی از منابع نتوانسته‌اند از فرصت ایجاد شده ناشی از درآمدهای حاصل از منابع، منافع لازم را برای اقتصاد خود کسب کنند. مهم‌ترین نمونه تاریخی این رویداد مربوط به قرن ۱۷ و سرریز شدن حجم عظیمی از طلای غارت شده از آمریکا به صندوق حکومت اسپانیا بود. آثار سوئی که این منابع ثروت به همراه داشت چنان بود که اسپانیا پس از چهار قرن هنوز نتوانسته است به خوبی از عواقب سلسله حوادث بحرانی که ایجاد شد، نجات یابد. این تعارض میان تئوری و تجربه باعث شد تا تلاش‌های زیادی برای تبیین علل رابطه منفی میان رشد اقتصادی و فراوانی منابع طبیعی انجام شود. از طرف دیگر در واقع همان‌طور که ترویک (۲۰۰۹) اشاره می‌کند در سال‌های اخیر یک سؤال در ادبیات نفرین منابع، جایگزین سؤال قبلی وجود یا عدم وجود این نفرین شده است و آن اینکه چرا برخی از کشورهای دارای منابع فراوان طبیعی، موفق شدند و بقیه موفق نشدند؟ جواب این سؤال را باید در کیفیت نهادی جست. همچنین از آنجاکه اقتصاد ایران سالیان متمادی از وابستگی به درآمدهای نفتی رنج می‌برد، نتایج این مطالعه می‌تواند مسئولین و سیاست‌گذاران را بر افزایش کیفیت عوامل نهادی (ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، قوانین کسب و کار و ساختار قضایی) در جامعه ترغیب و موجبات توسعه پایدار شده و استقلال از درآمدهای نفتی را به همراه آورد. در واقع در بحث نفرین منابع نیز سؤال این بود که چرا کشورهایی که دارای منابع فراوانی هستند، رشد آهسته‌تری از کشورهایی دارند که از نظر منابع طبیعی فقیر هستند؟ پاسخ سؤال را در کیفیت نهادی کشورها باید جست. بطوری که در خلال سال‌های اخیر توجه به نقش نهادها در رشد و توسعه کشورهای دارای منابع طبیعی، بسیار افزایش یافته و محققان گوناگونی نشان دادند که وجود منابع معدنی و صادرات آن‌ها علتی برای کاهش رشد اقتصاد در بلندمدت و یا رواج دیکتاتوری نیست، بلکه نهادهای یک کشور هستند که آینده توسعه و دموکراسی در کشور را رقم می‌زنند. بطور کلی کشورها دو گونه نهاد متفاوت دارند: ۱٫ نهادهای بخش خصوصی که بر مسأله رانت‌جویی و کارآفرینی متمرکز بوده و مباحثی مانند برابری حقوقی، کارآمدی بوروکراتیک، سلب مالکیت، نقض قراردادها و… را شامل می‌شود و ۲٫ نهادهای بخش عمومی که مسأله پاسخگویی نهادهای عمومی در مرکز توجه قرار گرفته و مباحثی مانند ساختار قانونی و امنیت حقوق مالکیت، استقلال قضایی، قوانین کسب و کار و… را در بر می‌گیرد.

کلید واژه‌ها: نفرین منابع طبیعی، رابطه نفرین منابع و رشد اقتصادی، نقش نهادها در توسعه اقتصادی، رشد تولید سرانه واقعی (RYC)، تولید نفت خام، تشکیل سرمایه ثابت به تولید ناخالص داخلی، نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص داخلی، شاخص سرمایه انسانی (نرخ باسوادی)، درجه باز بودن تجاری، کیفیت عوامل نهادی (شاخص آزادی اقتصادی)