نهاد تعلیق تعقیب و تحولات آن در نظام دادرسی ایران

عنوان کتاب:

نهاد تعلیق تعقیب و تحولات آن در نظام دادرسی ایران

نویسنده: علیرضا عباس‌پور
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۴۵-۲
تعداد صفحه: ۱۰۰

 

دسته:

توضیحات

معرفی کتاب: رسیدگی به امر کیفری تابع اصول و قواعدی است که اجرای درست و دقیق آن در مبارزه با بزهکاری و پیشگیری از آن نقش عمده و اساسی دارد. با اهمیتی که علمای حقوق بر این اصول و قواعد در نیل به اهداف حقوق جزای پیشرفته قائل هستند، بنابراین چگونگی آن باید بر اساس مصالح اجتماعی و فردی به موازات تحول قوانین جزای ماهوی و بالاخره، مقتضیات سیاست کیفری روز تدوین و تصویب شود (مرتضوی، ۱۳۹۰: ۳). تعقیب کیفری یکی از مباحث مهم آیین دادرسی کیفری است که پاره‌ای از قواعد آن خصوصاً مورد آن توجه تئوریسین‌های حقوق جزا قرار گرفته است. چندان که به منظور تحقق بخشیدن به اهداف مجازات در مصالح فرد و جامعه، لزوم تعقیب یا عدم تعقیب کیفری را، در محدوده اختیارات و تکالیف مقام صلاحیت‌دار در امر تعقیب، به بحث و تبادل افکار در مجامع بین‌المللی گذاشته‌اند؛ و قانون‌گذاران نیز در تنقیح و اصلاح قواعد دادرسی کیفری این مهم را نادیده نگرفته‌اند. آنچه توجه حقوق‌دانان را در این زمینه به خود معطوف داشته، تصمیم به اقدام با خود داری از تعقیب کیفری است که امروزه با روش‌های مختلف مورد قبول تصویب قانون‌گذاران قرار گرفته است (خزانی، ۱۳۹۲: ۵). تصمیم به تعقیب کیفری یا به اصطلاح به حرکت در آوردن امر تعقیب، اصولاً در صلاحیت دادسرا و به عهده دادستان است که وظایف او در قانون معین شده است. از جمله وظایف مهم دادستان در امر تعقیب این است که وقتی از وقوع جرم مطلع شد و شرایط اجتماع ارکان مربوط به جرم (عناصر قانونی، مادی، معنوی) را احراز نمود و هیچ‌گونه مانعی از قبیل جنون، فوت متهم، صغر و غیره وجود نداشت رأساً یا توسط بازپرس به امر تحقیقات مقدماتی می‌پردازد؛ یعنی در واقع تعقیب کیفری را به حرکت در می‌آورد. لیکن باید دید علی‌رغم تحقق شرایط لازم برای تعقیب اگر در موارد خاصی دادستان مواجه شد با اینکه تعقیب کیفری به جز زیان جامعه و فرد نتیجه‌ای ندارد آیا مصلحت اقتضا نمی‌کند که مخیر باشد از تعقیب کیفری صرفنظر نماید؟ کیفر حبس از جمله واکنش‌های اجتماعی است که پس از مجازات اعدام در راستای مبارزه با بزهکاران و ایجاد نظم و امنیت اعمال می‌گردد این مجازات در قرن هیجدهم به عنوان مناسب‌ترین جانشین انواع کیفر مرگ مورد توجه قرار گرفت به نحوی که در قرن نوزدهم بطور گسترده مورد توجه قانون‌گذاران نظام‌های کیفری قرار گرفت و از رایج‌ترین ابزارهای سیاست جنائی در قلمرو قانونی و قضایی به شمار آمد امّا به تدریج در قرن بعدی به لحاظ داده‌های کیفرشناسی و جرم‌شناسی، زندان که محل اجرای کیفر سالب آزادی قلمداد می‌گردید، به عنوان عاملی جرم‌زا بخصوص از نظر تکرار جرم معرفی گردید. به تدریج در اثر این عوارض و موج اعتراضات به چگونگی نگهداری زندانیان، شیوه‌های جدیدی در این رابطه مورد توجه قرار گرفت و معاقب آن به جای روش‌های سنتی و کلاسیک، شیوه‌های نوین اصلاحی و تربیتی پیشنهاد گردید و طبقه‌بندی‌های متعددی با معیارهای مختلف در نظر اندیشمندان جزایی به منصه ظهور رسید و مسأله اصلاح و درمان زندانیان با معیارهای علمی و با بهره‌گیری از علومی همچون جرم‌شناسی، روان‌شناسی و کیفرشناسی مطرح گردید؛ اما با تمام این اوضاع و احوال و نظریات ارزشمند در این زمینه همچنان نظام زندان‌ها در اکثر جوامع با مشکلات عدیده‌ای از لحاظ ساختاری روبه‌رو می‌باشد. با بروز عوارض ناگوار زندان‌ها هم‌اکنون توسل به شیوه‌های جایگزین زندان مورد توجه حقوق‌دانان قرار گرفته است که این امر نشان‌گر شکست زندان‌ها به عنوان مکانی واحد در بازپروری و اصلاح مجرمین محسوب می‌گردد که مهم‌ترین اهداف مجازات‌ها هست. صاحبنظران حقوق کیفری به منظور بهبود کارآیی رسیدگی‌های قضایی از مرحله کشف جرم و تعقیب تا صدور حکم و اجرای آن، نهادها و اصول متعددی را پیش‌بینی نموده‌اند. اصل موقعیت داشتن تعقیب، تعلیق تعقیب، تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و آزادی مشروط برخی از این اصول می‌باشند. از میان این نهادها، نهاد تعلیق تعقیب که از مصادیق اصل موقعیت داشتن تعقیب می‌باشد و نهاد تعویق صدور حکم در حبس زدایی و تأمین مهم‌ترین اهداف دستگاه عدالت کیفری که اصلاح، بازپروری مجرمین و کنترل بزه است بسیار مؤثر می‌باشند. قانون‌گذاران، بنابر دلایل اشاره شده و نیز متعددی، تعلیق تعقیب را پذیرفته و آن را مورد اصلاح و بازبینی قرار داده‌اند. امروزه تحقیقات جرم‌شناسی به منظور بهبود نـظام عـدالت کیفری، بحث «قضازدایی» را مطرح کرده است (نجفی ابرندآبادی، ۱۳۸۸: ۳۵).

کلید واژه ها: شناختی بر قرار تعلیق تعقیب، مفهوم تعقیب متهم، مفهوم نهاد تعلیق تعقیب، تعلیق در لغت، تعلیق ساده، تعلیق تعقیب، تعلیق تعقیب فشرده، مفهوم ترک تعقیب، مفهوم قرار تعقیب، قرار منع پیگرد (تعقیب)، قرار موقوفی تعقیب، قرار مجرمیت، سوابق تاریخی تعلیق تعقیب در حقوق جزای ایران، سابقه تعلیق مجازات در اسلام، سوابق تاریخی تعلیق تعقیب در ایران، سوابق تاریخی تعلیق تعقیب در سایر کشورها، تعلیق ساده تعقیب در دوران بعد از جنگ بین‌الملل اول، تعلیق نوین تعقیب در دوران بعد از جنگ جهانی دوم، بررسی تطبیقی تعلیق تعقیب، مبانی قرار تعلیق تعقیب، مبنای مکتب شناختی، عدالت ترمیمی، اجتناب از نظریه برچسب‌زنی، کیفرزدایی، مبانی نظری تعلیق تعقیب، اهداف مجازات‌ها، حبس، مجازات‌های جایگزین زندان، فلسفه تعلیق تعقیب، تعلیق تعقیب در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، آزادی مشروط، جایگاه نهاد تعلیق تعقیب در نظام دادرسی ایران، اساس تقنینی تعلیق تعقیب در قبل از انقلاب، قانونی بودن تعقیب، تعلیق تعقیب در قوانین قبل از انقلاب ایران، تعلیق تعقیب در ماده ۴۰ مکرر آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۵۲، تعلیق تعقیب در ماده ۲۲ قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، تغییراتی در صدور قرار تعلیق تعقیب، دلایل قائلین به نسخ و عدم امکان قانونی صدور قرار تعلیق تعقیب، تعلیق تعقیب پس از تصویب قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲، موانع تعلیق تعقیب، موانع عام تعلیق تعقیب، سابقه محکومیت قطعی مؤثر، توأم شدن جزای نقدی با دیگر تعزیرات، موانع خاص تعلیق تعقیب، جرائم سازمان‌یافته، سرقت مسلحانه یا مقرون به آزار، آدم‌ربایی و اسیدپاشی، قدرت نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، قدرت‌نمایی و ایجاد مزاحمت با چاقو یا هر نوع اسلحه دیگر، جرائم علیه عفت عمومی، تشکیل یا اداره مراکز فساد و فحشا، قاچاق عمده مواد مخدر یا روان‌گردان، مشروبات الکلی و سلاح و مهمات و قاچاق انسان، قاچاق مواد مخدر و مواد روان‌گردان، قاچاق سلاح و مهمات، قاچاق انسان، تعزیر بدل از قصاص نفس، معاونت در قتل عمدی و محاربه و افساد فی‌الارض

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “نهاد تعلیق تعقیب و تحولات آن در نظام دادرسی ایران”
فهرست