وجوه تمایز مقتضیات طلاق و مقتضیات فسخ عقد نکاح

عنوان کتاب:

وجوه تمایز مقتضیات طلاق و مقتضیات فسخ عقد نکاح

نویسنده: اشکان حقیقت
ناشر: کتیبه نوین
قطع کتاب: وزیری
شابک: ۹۷۸-۶۲۲-۷۶۵۵-۲۵-۴
تعداد صفحه: ۱۵۲

 

دسته:

توضیحات

معرفی کتاب: کتاب حاضر تلاشی است در جهت بررسی وجوه تمایز مقتضیات طلاق و مقتضیات فسخ عقد نکاح در حقوق ایران و فقه امامیه است، اینکه طلاق با فسخ نکاح در حقوق ایران چه تفاوتی دارد؟ و تفاوت این دو در فقه امامیه چیست؟ «طلاق عبارت است از، پایان دادن به نکاح دائم از طرف شوهر است. نکاح به اعتبار جنبۀ اجتماعی خود که سلول اولیه اجتماع را تشکیل می‌دهد، وضعیت خاصی را در بر دارد که قانون دست اراده طرفین را آن‌گونه که در معاملات می‌باشد از دامن آن کوتاه کرده است، ولی نمی‌توان این سلول اجتماع را غیرقابل انحلال فرض نمود زیرا امکان‌پذیر نیست زن و شوهر را که هر یک دارای خوی و اخلاق مختص به خود است، اجبار نمود با عدم توافق روحی دوران زندگانی خود را به زناشویی ادامه دهند و مانع گردد سلول تازه قابل بقایی به وجود آورند». بدین ترتیب در قانون مدنی نیز قواعدی درباره طلاق آمده است. ماده ۱۱۳۳ قانون مدنی بیان می‌کند: «مرد می‌تواند با رعایت شرایط مقرر در این قانون با مراجعه به دادگاه، تقاضای طلاق همسرش را بنماید». همچنین در ماده ۱۱۳۹ همان قانون آورده‌اند که: «طلاق، مخصوص عقد دائم است و زن منقطعه با انقضای مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود». بنابراین از متن ماده  ۱۱۳۹قانون مدنی می‌توان استنباط کرد که طلاق مخصوص عقد دائم است. «از نظر ماهیت حقوقی، در فقه اسلامی و قانون مدنی، طلاق ایقاعی است از سوی مرد یا نماینده او واقع می‌شود. حتی در مواردی که طلاق براساس توافق زوجین و بصورت خلع و مبارات صورت می‌گیرد، باید آن را یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) به شمار آورد و طلاق، یعنی آخرین عملی که با اجرای صیغه، تحقق می‌پذیرد و رابطه نکاح را منحل می‌کند. در هر حال، یک عمل حقوقی یک جانبه (ایقاع) است و ناشی از اراده طرفین نمی‌باشد»، «اختیار طلاق با شوهر است و صحت آن احتیاج به موافقت زن یا رسیدگی دادگاه در دفتر رسمی طلاق ندارد ولی تحقق آن، مانند ایقاعات دیگر از قبیل: فسخ، ابراء، رجوع در طلاق نیست که هیچ‌گونه تشریفاتی را لازم نداشته باشد بلکه ایقاعی است تشریفاتی»، برای صحت این مدعا باید به ماده ۱۱۳۴ قانون مدنی اشاره کرد که، بیان می‌دارد: «طلاق باید به صیغه طلاق و در حضور لااقل دو نفر مرد عادل که طلاق را بشنوند، واقع گردد.»

کلید واژه ها: طلاق، مفهوم لغوی طلاق، مفهوم اصطلاحی طلاق، ارکان طلاق، انواع طلاق، طلاق رجعی، طلاق بائن، نکاح، معنای اصطلاحی نکاح، تعریف حقوقی نکاح، تعریف لغوی فسخ، ماهیت حقوقی فسخ، موجبات طلاق، موجبات حق طلاق برای مردان، موجبات حق طلاق برای زنان، شرایط طلاق، طلاق مجنون، طلاق سفیه، شرایط لازم در زن (مطلقه)، موجبات فسخ نکاح و تمایز آن با طلاق، موجبات فسخ نکاح، عیوب موجب فسخ، تدلیس در عقد نکاح، تمایز موجبات طلاق و فسخ نکاح، تمایز در تشریفات طلاق و فسخ نکاح، تشریفات طلاق، تشریفات دعوای فسخ نکاح، تمایز تشرفات طلاق و فسخ نکاح، آثار طلاق، نفقه، ارث، مقرری ماهیانه، اجرت‌المثل ایام خانه‌داری، آثار غیرمالی، حق حضانت، حق ملاقات فرزند، نگهداری عده، حق رجوع، آثار فسخ نکاح، حکم مهریه، فسخ نکاح قبل از نزدیکی، فسخ نکاح پس از نزدیکی، تفاوت عده فسخ نکاح و عده طلاق، بررسی مواد راجع به عده فسخ نکاح، فسخ نکاح در زمان عده رجعی، تمایز آثار حقوقی طلاق و فسخ نکاح، تمایز آثار حقوقی طلاق و فسخ نکاح در مورد مهریه، تمایز آثار حقوقی طلاق و فسخ نکاح در مورد نفقه زوجه، آثار طلاق و فسخ نکاح بر عده زوجه

نقد و بررسی‌ها

هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.

اولین کسی باشید که دیدگاهی می نویسد “وجوه تمایز مقتضیات طلاق و مقتضیات فسخ عقد نکاح”
فهرست