معرفی کتاب: ربا امروزه از نظرگاه اقتصاددانان سرمایه‌داری از جایگاهی بس مهم و منحصربه‌فرد برخوردار است؛ تا جایی که برای آنان تصور یک اقتصاد بدون بهره، غیرواقعی و دور از ذهن است. بهره، اصلی‌ترین عاملی است که اقتصاد سرمایه‌داری را به تکاپو وامی‌دارد و ساز و کار اقتصادی بر اساس آن انجام می‌شود. بهره به عنوان یکی از مهم‌ترین متغیرهای اقتصاد کلان، تأثیر غیرقابل انکاری دارد و از عرضه و تقاضای پول گرفته تا پس از اندازه، تولید، اشغال، عرضه و تقاضای کل و ورود و خروج سرمایه، همه تحت تأثیر نرخ بهره هستند. اقتصاددانان سرمایه‌داری، بهره را قیمت پول می‌دانند که در قبال قرض دادن آن، باید پرداخت گردد و پول را یک کالای اقتصادی مفید و کمیاب به حساب می‌آورند که مصرف‌کنندگان حاضرند در برابر گرفتن آن قیمت مزبور را پرداخت نمایند تا بدین وسیله، کالاهای مورد نیاز خود را تهیه کنند. وجود ربا یکی از مهم‌ترین فصول ممیزه اقتصاد سرمایه دارای از اقتصاد اسلامی است. اینک یکی از پیچیده‌ترین مباحث اقتصادی که بخش قابل توجهی از کتاب‌های علم اقتصاد را به خود اختصاص می‌دهد، مبحث نرخ بهره و طریقه عملکرد و تأثیرات آن است. بهره در حقیقت ستون فقرات اقتصاد سرمایه‌داری به حساب می‌آید. احکام فقهی موارد استثناء در باب ربا با توجه به نص صریح قرآن کریم در حرمت ربا، از مسائل بحث‌برانگیز درون دینی و مابین علمای اسلامی می‌باشد. اهم این استثنائات شامل: ۱- ربا بین والد و ولد؛ ۲- ربا بین برده و صاحب آن؛ ۳- ربا بین زن و شوهر؛ ۴- ربا بین مسلمان و کافر حربی می‌باشد که کتاب حاضر ضمن تحلیل چرایی این موضوع به دنبال بررسی مبانی فقهی و اقوال فقهای شیعه و اهل سنت، جهت تبیین بیشتر آن و تطبیق آرای آن‌ها با یکدیگر می‌باشد. یافته‌های کتاب حاضر نشان می‌دهد جواز ربا بین سید و عبد و جواز ربا بین مسلمان و کافر حربی تا حدود زیادی با قواعد فقهی سازگاری دارد و شیعه و گروهی از فقیهان سنی، فی‌الجمله به آن معتقدند، ولی جواز ربا بین پدر و فرزند و جواز ربا بین زن و شوهر از مختصات فقهای مشهور بوده بطوریکه فقیهان اهل سنت در این دو مورد و فقهای مخالف با مشهور، قائل به عدم جواز ربا در موارد چهارگانه می‌باشند و با دقت در متون روایات مربوطه روشن می‌گردد که موارد استثنا شده بر فرض صحت سند آن‌ها هرچند صورت ربا دارد اما در اساس ربا نیست و به اصطلاح از باب تخصص خارج است و نه تخصیص. طبق آیه قرآن ربا ظلم است پس هرگز استثناء‌پذیر و قابل تخصیص نیست زیرا بیان شرع حکم ذاتی آن را می‌رساند. از این‌رو اموری را که به عنوان استثنائات ربا مطرح می شود با حفظ ماهیت واقعی ربوی بودن، مفسده اجتماعی و قبح عقلی را بدنبال داشته و در خور پذیرش نیست.
کلید واژه‌ها: بررسی ربا، مدرک حکم تحریم ربا، وضعیت اقتصادی در عصر تشریع، ماهیت ربای عصر تشریع، ربا در قرآن، ربا در سنت، ربا از گناهان کبیره، رباخواری بدترین شغل، ربا امری پیچیده، حیله برای رباخواری، عقوبت رباخوار، حرمت شهادت و کتابت ربا، فلسفه تحریم ربا، انواع ربا، ربای قرضی، ربای معاملی، ربا در دیدگاه مذاهب اسلامی، دیدگاه فقهای شیعه، دیدگاه مذهب حنبلی، دیدگاه مذهب مالکی، دیدگاه مذهب حنفی، دیدگاه مذهب شافعی، موارد استثناء در ربا، تاریخچه تشریع حکم تحریم ربا و موارد استثناء آن در اسلام، استثنائات ربا، اولین استثناء: ربا میان زن و شوهر، دومین استثناء: میان پدر و فرزند، سومین استثناء: میان مسلمان و کافر حربی، چهارمین استثناء: میان عبد و مولا، دلایل مورد استناد فقهای مشهور، اجماع دلایل مورد استناد مشهور، اجماع در نقد و بررسی روایی، نقد و بررسی فقهای مخالف، بررسی و مقایسه نظرات فقهای شیعه و اهل سنت، حیله در ربا، نظرات فقه‌های شیعه در مورد حیله‌های ربا، انواع حیله در فقه شیعه، حکم حیله‌های ربا از جهت صحت و بطلان، دلایل بطلان حیله‌های ربا، حیله‌های ربا چون با علت یا حکمت تحریم ربا منافات دارد، باطل است، قصد جدی در حیله‌های ربا وجود ندارد، معامله‌ای که با آن در قانون ربا تقلب شود، عرفا رباست، یعامل المکلف بنقیض مقصوده، روایات معارض و راه جمع آن‌ها، حیله‌های ربا در فقه اهل سنت، قیاس به موارد استثنا، ربا بین دولت و مردم، ربا در شرکت‌ها و مؤسسات اقتصادی
نقد و بررسی‌ها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.