معرفی کتاب: تفکیک و جمع‌بندی علت‌ها، اقتصاد کشور در دلتای بسته تورم قرار دارد و حقوق ‌بگیران بر رشد تورم موازینه‌سازی نمی‌شود. ایجاد وزارتخانه ستاد ملی رشد مبارزه با تورم در دولت، سازمان تعزیرات در جهت مبارزه با گران‌فروشان و به دست عدالت‌ سپردن در کنترل کیفیت و کمیت احتکار و کم‌کاری و موارد غیراستاندارد، برخورد با سرمایه‌داران، فرصت‌طلب‌ها و زدوبند اقتصادی بدون اغماض بلکه درس عبرت برای دیگران باشد. تولید کارخانه و توزیع شبکه کالا فقط از طریق تولید به مصرف مستقیم در انبارهای وابسته وزارت بازرگانی انجام شود. کنترل و گزارش روزانه را به ریاست‌جمهور اطلاع دهد تا مجازات سختی اعمال شود. جلوگیری و تشدید فروش ارز و ریختن غیرقانونی سکه بدست افراد سودجو رمق اقتصاد را مکیده و کنترل بانک‌ها توسط بانک مرکزی. دولت بدون اجحاف و اتلاف وقت جهت جلوگیری از زد و بند اقتصادی اقدام کند و رشد شکوفایی در مقابل تورم و قدرت خرید آحاد قشر حقوق‌بگیر جامعه را به اجرا درآورد. معیشت زیر خط فقر تورم را موازینه کرده تا وضیعت کارآمد مردم روزانه بهبود یابد. دولت هرگز ضمن سرکشی به اقلام مایحتاج روزانه مردم اجازه نخواهد داد جنس با کیفیت دست اخلالگران اقتصادی بیفتد بنابراین فرق نمی‌کند اگر احتکار و یا کم‌فروشی و گران‌فروشی باشد که موجب تورم‌زایی و افزایش قیمت‌ها شود آن‌ها در لیست متخلفین اقتصادی بلکه در مقابل با اشد مجازات برخورد خواهد کرد.

کلیدواژه‌ها: اقتصاد، تورم، اثر تورم، امنیت اقتصادی