معرفی کتاب: آزادی در رفتار و اعمال برای انسان، به عنوان یک اصل، از دیرباز مطرح بوده و تکامل بشر از زندگی نخستین، که انسان به طبیعت متکی و دارای روابطی محدود بود، و با سایرین مبادله و داد و ستدی نداشت، تا عصر تمدن، که مظهر پیدایش صنعت و علم و فنون است، مرهون آزادی اراده و عمل انسان است. طبیعت زندگی اجتماعی اقتضاء می‌کند، آزادی ارده انسان به قیود و شروطی محدود گردد و برای آن حدی ترسیم شود. لازمه زندگی اجتماعی آن است که هیچ‌کس به دیگری زیانی وارد نیاورد و اگر موجب ورود ضرر به دیگری شود آنرا جبران نماید. در واقع، در قبال اعمال و افعال خویش مسئول قلمداد گردد. مسئولیت، مستلزم اختیار است، بدین نحو که پس از شناخت آزادی و تعیین حدود آن در اجتماع، هرگاه از شخصی عملی سر زند و در آن مراعات حدود مزبور شده باشد، بر آن کار مسئولیتی بار نمی‌شود؛ اما تجاوز از حد، موجب مسئولیت شده و جبران ضرر ناشی از فعل ارتکابی تعهدی است که در ذمه فاعل و مسئول قرار می‌گیرد. وقوع هر جرمی دارای دو اثر منفی اخلال در نظم و امنیت جامعه، و نقض مقرراتی است که دارای ضمانت اجرای کیفری می‌باشد، با وقوع جرم، مقام تعقیب در پی جبران لطمه‌ای است که به نظم جامعه وارد می‌شود؛ اما همواره در دل ارتکاب جرم، حقوق شهروندان، شخص یا اشخاص معینی نیز که بطور مستقیم قربانی جرم می‌شوند، وجود دارد. بالطبع رسیدگی به دعاوی در مراجع، بصورت تخصصی است؛ به عبارت دیگر مرجع حقوقی به دعاوی مدنی و مرجع کیفری به دعاوی کیفری رسیدگی می‌نماید. با این حال، در قوانین بعضی کشورها، به زیان‌دیده از جرم اجازه داده شده است در دادگاه رسیدگی‌کننده به دعوی کیفری مبادرت به طرح دعوی مطالبه ضرر و زیان نماید. در این صورت دادگاه کیفری مکلف است به دعوی حقوقی نیز به عنوان یک دعوی تبعی رسیدگی نماید.  در حقوق ایران، علیرغم اینکه دادگاه‌های حقوقی و کیفری در رسیدگی به دعاوی در صلاحیت خود بصورت تخصصی عمل می‌نمایند و از اصل تخصصی بودن رسیدگی به دعاوی پیروی شده است، در برخی موارد، قانون‌گذار به جهت اینکه دادگاه کیفری در جریان کامل پرونده کیفری و خسارت وارده قرار دارد، همچنین به منظور جلوگیری از اطاله دادرسی و صرف وقت و تحمیل هزینه‌های اضافی بر متضرر از جرم، رسیدگی دادگاه کیفری به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را با رعایت شرایطی تجویز نموده است. هدف این است که نظام حقوقی، تا جای ممکن، تعادلی را که فعل زیان‌بار از میان برده است بازگرداند و زیان‌دیده را در وضعیت پیشین قرار دهد. شایان ذکر است که، منشأ زیان هرچه باشد، مبانی و نیز شیوه‌های مطالبه و جبران آن، واجد سازوکارهای نسبتاً یکسانی می‌باشد. به این ترتیب، ضرر و زیان ناشی از جرم که هدف آن ترمیم خسارت بزه‌دیده و اعاده وضعیت وی به حالت سابق است، نیز، ماهیت حقوقی داشته و قواعد مسئولیت مدنی بر آن‌ها حاکم است. از اینرو، تحولات قوانین در حوزه‌های مختلف، از جمله حوزه قوانین کیفری که در نظام حقوقی ما روند سریع‌تری نسبت به تحولات تقنینی در حوزه قوانین مدنی دارد، قابل تسری به نظام کلی حاکم بر قواعد مسئولیت مدنی می‌باشد.

کلید واژه‌ها: جرم، تعریف جرم از دیدگاه‌های مختلف، تعریف لغوی جرم، تعریف اصطلاحی جرم در قانون، تعریف حقوقی جرم، تعریف جرم از نظر فقها، تعریف جرم از دیدگاه حقوق‌دانان، تقسیمات کلی جرم، انواع جرم، فرق بین جرم جزائی و تخلف انتظامی، فرق بین جرم کیفری (جزائی) با جرم مدنی، عناصر جرم در حقوق جزای ایران، عنصر قانونی، عنصر مادی جرم، عنصر روانی جرم، ضرر و مبانی مسئولیت مدنی، چرایی و چگونگی جبران ضرر، تعاریف مختلف ضرر، تعریف لغوی ضرر، معنای اصطلاحی ضرر، معنای فقهی ضرر، معنای ضرر در قانون و از نظر حقوق‌دانان، مفهوم ضرر و زیان و تفاوت آن با خسارت و ضرار، مفهوم ضرر و زیان، تفاوت ضرر و زیان با خسارت، تفاوت ضرر و زیان با ضرار، انواع ضرر، مفهوم انواع ضرر، دیدگاه فقهای امامیه در خصوص عدم‌النفع، مستندات قاعده لاضرر، مبنای مسئولیت مدنی در سیستم‌های حقوقی و ایران، مفهوم مبانی مسئولیت مدنی، مبنای مسئولیت مدنی در حقوق ایران، شرایط ضرر قابل جبران، ضررهای قابل مطالبه و شرایط مطالبه آن، ضرر قابل مطالبه مطابق قوانین موضوعه ایران، ضرر و زیان مادی و معنوی و ممکن‌الحصول و عدم‌النفع، مبنای قانونی مطالبه انواع ضرر و زیان، شیوه جبران خسارت معنوی و مشکلات عملی در رابطه با آن، امکان جبران عدم‌النفع بر مبنای قوانین موضوعه و دیدگاه حقوق‌دانان، طبقه‌بندی جرائم، تقسیم‌بندی جرائم از حیث رسیدگی و وقوع، تفاوت جرم خصوصی و جرم عمومی، امکان طرح دعوای حقوقی، تحول تقنینی طرح دعوی ضرر و زیان در دادگاه کیفری، قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۲۹۰، قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری مصوب ۱۳۵۶، قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری ۱ و ۲ و شعب دیوان عالی کشور مصوب ۱۳۶۸، قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب ۱۳۷۸، قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، نفاذ امر کیفری بر امر حقوقی، نحوه مطالبه خسارات ناشی از جرم، شرایط طرح دعوای خصوصی در مرجع کیفری، استثنائات لزوم تقدیم دادخواست، روش مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم و میزان قابل مطالبه، شرایط اقامه کننده دعوی خصوصی، امکان طرح دعوی خصوصی ناشی از جرم از سوی غیر بزه‌دیده، مرجع صالح رسیدگی به مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم، مهلت طرح دعوی خصوصی ناشی از جرم